دعوة لتدخل الرئاسات والامم المتحدة لإجراء انتخابات كركوك

حذر رئيس مجلس لنواب العراقي أسامة النجيفي لجنة مكلفة بالاعداد لانتخابات محافظة كركوك الشمالية الغنية بالنفط المتنازع عليها والمعطلة منذ عام 2009 بأن فشلها في انجاز مهمتها سيدفع الى طلب تدخل الرئاسات الثلاث للجمهورية والبرلمان والحكومة لاعداد قانونها وبالامم المتحدة لاعداد تقرير عن الاجراءات الامنية لضمانها .. فيما اعلنت سلطات أقليم كردستان ان عدد اللاجئين السوريين في الاقليم ارتفع الى 30 الفا بينما عادت الى العراق 60 الف عائلة من خارج البلاد.

وخلال ترؤسه أجتماعا للجنة النيابية المكلفة باعداد قانون انتخابات مجلس محافظة كركوك (255 كم شمال شرق بغداد) في بغداد اليوم الاثنين بحضور جورجي بوستن نائب الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق أكد النجيفي اهمية هذه الاجتماعات للوصول الى اتفاق يرضي جميع الاطراف التركمانية والكردية والعربية والمسيحية في محافظة كركوك باجراء انتخابات عادلة ونزيهة . وقال ان انتخابات محافظة كركوك قد تأخرت بشكل كبير وخطير وعلى جميع الاطراف التحرك بشكل فاعل لانهاء الموضوع .

وحث اللجنة على الاستمرار في عقد الاجتماعات بشكل مستمر ومنظم مؤكدا ان عدم انعقادها سيؤشر عدم رغبة الاطراف المختلفة في حل موضوع انتخابات المحافظة.

وتم استثناء محافظة كركوك من اجراء الانتخابات المحلية السابقة في عام 2009 نظرا لعدم تحقيق توافق بين مكونات المدينة من العرب والأكراد والتركمان.

واشار النجيفي الى انه سيتم اللجوء الى الرئاسات الثلاث لحل مشكلة انتخابات كركوك في حال عدم تمكن اللجنة من اعداد القانون داعيا جميع الاطراف المشاركة في اللجنة الى ابداء المرونة في الحوارات والتفاهمات والتهدئة في المناقشات الجارية للوصول الى توافقات بين هذه الاطراف .

وجرى خلال الاجتماع مناقشة اهم المشاكل العالقة التي تقف في طريق اعداد قانون انتخابات المحافظة ومنها موضوع الملف الامني وتقاسم السلطة وموعد اجراء الانتخابات وسجل الناخبين واعتماد التوقيع الالكتروني للناخبين في كركوك .واتفق المجتمعون على تكليف بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق باعداد تقرير عن الحالة الامنية في كركوك والالية التي يمكن بها الحفاظ على الامن عند اجراء الانتخابات في المحافظة .

وتبذل جهود حثيثة حاليا لاجراء هذه الانتخابات المعطلة منذ عام 2009 حيث قدم الاكراد والتركمان فيها مشروعين لذلك ليناقشهما مجلس النواب ويصدر قرارا بشأنها.

وأعلن عضو كتلة التحالف الكردستاني رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي النائب خالد شواني عن تقديم مقترح من قبل النواب الاكراد لأجراء انتخابات مجلس محافظة كركوك مؤكدا ضرورة اجراءها بالآليات والصلاحيات نفسها الممنوحة لمجالس المحافظات الأخرى وعدم القبول بالشروط غير القانونية والدستورية.

وأشار شواني الى انه تم تشكيل لجنة مصغرة داخل مجلس النواب تضم اعضاء من اللجنتين القانونية والاقاليم لبحث موضوع انتخابات كركوك والأستعانة ببعثة الامم المتحدة لتقديم مقترحاتها في هذا المجال. واكد وجود اصرار على اجراء انتخابات كركوك من خلال اتفاق جميع مكوناتها.

ويضم مقترح القانون المقدم من التحالف الكردستاني سبعة مواد تشير الى تشكيل لجنة خلال ثلاثة اشهر من اول جلسة لمجلس المحافظة المنتخب تعمل على تحديد التجاوزات على الاملاك العامة والخاصة في محافظة كركوك قبل وبعد 9 نيسان (ابريل) عام 2003 لدى سقوط النظام السابق ومعالجة تلك التجاوزات وفق القوانين المرعية في جميع انحاء البلاد و مراجعة وتدقيق السجلات المتعلقة بالوضع السكاني.

ومن جهته كشف النائب التركماني عن التحالف الوطني عباس البياتي عن تقديم التركمان ورقتهم الخاصة بانتخابات كركوك إلى مجلس النواب موضحا أنها "تركز على ضرورة اعتماد نسب توافقية للمكونات لعدم وجود إحصاء في كركوك أو مراجعة سجل النفوس والناخبين". ودعا البياتي "اللجنة القانونية البرلمانية إلى دراسة جميع الأوراق المقدمة من المكونات للجنة واستخلاص المشترك منها" مؤكدا أن "التركمان سيتعاونون مع اللجنة القانونية في دعم قانون متوازن يصدرعن مجلس النواب يعكس ذلك التوازن".

ومن جهتهم كان عرب كركوك قد اعلنوا مؤخرا عن الاتفاق على خوض انتخابات مجلس المحافظة بقائمة موحدة ودعوا إلى لإجرائها بالتزامن مع انتخابات مجالس محافظات كردستان كما طالبوا بإشراف مجلس النواب عليها وتدقيق سجل الناخبين وإبقاء وضع كركوك الدستوري والإداري على ما هو عليه مع استقدام قوات اتحادية لحماية الأمن والاستقرار لحين الانتهاء من العد والفرز.

يذكر ان كركوك لم تخض انتخابات مجالس المحافظات التي جرت خلال عام 2009 بسبب الخلافات بين مكوناتها وتم تشكيل مجلس المحافظة عقب سقوط النظام السابق من ممثلي القوميات الرئيسة الأربع فيها مع مراعاة حالة التوافق لتنظيم شؤون المحافظة وملء الفراغ الإداري والتشريعي فيها.

وتنص المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات على أن تجري انتخابات محافظة كركوك والأقضية والنواحي التابعة لها بعد تنفيذ عملية تقاسم السلطة الإدارية والأمنية والوظائف العامة بما فيها منصب رئيس مجلس المحافظة والمحافظ ونائب المحافظ بين مكونات محافظة كركوك بنسب متساوية بين المكونات الرئيسة.

وتعد محافظة كركوك (250 كم شمال شرق بغداد) التي يقطنها خليط سكاني من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين والصابئة من أبرز المناطق المتنازع عليها التي عالجتها المادة140 من الدستور العراقي . وفي الوقت الذي يدفع العرب والتركمان باتجاه المطالبة بإدارة مشتركة للمحافظة يسعى الاكراد إلى إلحاقها بإقليم كردستان العراق فضلاً عن ذلك تعاني كركوك من هشاشة في الوضع الأمني في ظل أحداث عنف شبه يومية تستهدف القوات الأجنبية والمحلية والمدنيين على حد سواء.

30 الف لاجئ سوري بكردستان و60 ألف عائلة عراقية عادت

اعلنت سلطات أقليم كردستان ان عدد اللاجئين السوريين في الاقليم ارتفع الى 30 الف لاجئي بينما عادت الى العراق 60 الف عائلة م خارج البلاد.

وقالت مديرية الهجرة والمهجرين في محافظة دهوك الشمالية احدى محافظات اقليم كردستان الثلاثة أن عدد النازحين السوريين في إقليم كردستان تجاوز 30 ألف لاجئ، مؤكدة أن حكومة إلاقليم خصصت مبلغ ثمانية ملايين دولار لتقديم المساعدة لهم فضلا عن منحهم وثائق إقامة لتسهيل تحركهم و الحصول على فرص العمل في مدن الإقليم.

وقال مدير دائرة الهجرة المهجرين في دهوك محمد عبد الله حمو إن "عدد النازحين السوريين إلى إقليم كردستان تجاوز الـ 30 ألف شخص"، مبيناً أن دائرته "سجلت دخول الف لاجئ يوميا حتى منتصف شهر أيلول الحالي". وأضاف أن "الاسبوعين الأخيرين شهدا تراجعاً في عمليات التسجيل التي تراوحا مابين 500 إلى 300 شخص يومياً"، لافتا إلى أن "أعمال توسيع مخيم دوميز تجري حالياً لإسكان عدد أكبر من اللاجئين".

وأوضح مدير المهجرين والمهاجرين في دهوك في تصريح لوكالة "السومرية نيوز" أنه "تم إضافة مساحة 100 دونم على مساحة المخيم لنصب أكثر من ألف خيمة إضافية"، مشيرا إلى أن "حكومة إقليم كردستان خصصت مؤخراً ما يعادل ثمانية ملايين دولار لمساعدة النازحين السوريين في الإقليم".
وأكد حمو أن "الجهات الحكومية في الإقليم وافقت مؤخراً على تزويد اللاجئين بوثائق الإقامة ليتسنى لهم التحرك بحرية والحصول على فرص للعمل".

وكان مدير مخيم دوميز للاجئين السوريين بمحافظة دهوك نياز نوري أكد الاسبوع الماضي أن أعداد النازحين السورين إلى المخيم في تزايد مستمر مبيناً أن المخيم يستقبل يوميا نحو 1000 لاجئ سوري.
وأعلنت رئاسة إقليم كردستان، مطلع الشهر الماضي أنها تبذل جهودا مع بعض الدول الأجنبية لضمان حقوق الكرد في سوريا خلال المرحلة المقبلة، معتبرة أن تطبيق الديمقراطية في سوريا هو لصالح الشعب وبينهم الكرد.

وتشهد سوريا منذ 15 آذار (مارس) عام 2011) حركة احتجاج شعبية واسعة بدأت برفع مطالب الإصلاح والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام بعدما ووجهت بعنف دموي لا سابق له من قبل قوات الأمن السورية وما يعرف بـ"الشبيحة"، أسفر حتى اليوم عن سقوط ما يزيد عن 30 ألف قتيل بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان في حين فاق عدد المعتقلين في السجون السورية على خلفية الاحتجاجات الثلاثين ألف معتقل بحسب المرصد فضلاً عن مئات آلاف اللاجئين والمهجرين والمفقودين.

يذكر أن نظام دمشق تعرض ويتعرض لحزمة متنوعة من العقوبات العربية والدولية، كما تتزايد الضغوط على الأسد للتنحي من منصبه إلا أن الحماية السياسية والدبلوماسية التي تقدمها له روسيا والصين اللتان لجأتا إلى استخدام حق الفيتو ثلاث مرات حتى الآن، ضد أي قرار يدين ممارسات النظام السوري العنيفة أدى إلى تفاقم النزاع الداخلي الذي وصل إلى حافة الحرب الأهلية، وبات يهدد بتمدده إلى دول الجوار الإقليمي.

وعلى صعيد اخر أعلنت وزارة الهجرة والمهاجرين العراقية عن عودة 60 ألف عائلة إلى العراق ضمن خطة التوطين التي تتبعتها.

وقال وزير الهجرة والمهاجرين ديندار دوسكي ان "60 ألف عائلة عراقية عادت الى البلاد ضمن خطة التوطين فيما هناك 58 ألف عائلة اخرى راغبة بالعودة بعد ان وفرت الوزارة من امتيازات مالية ومعنوية للمواطنين الراغبين بالعودة . واضاف أن "العودة تعتمد على الرغبة الطوعية للمواطن اذ سجل عدد من العوائل مايقارب 15 ألف طلب من النازحين العراقيين للبقاء في اماكن النزوح" مبينا أن وزارته "ستنهي الجزء الاكبر من ملف التوطين في نهاية العام الحالي.

ودفعت اعمال العنف والاقتتال الطائفي في العراق عام 2006 الالاف من المدنيين الى الهجرة الى سوريا ودول عربية واوربية لكن تحسن الاوضاع الامنية في العامين الماضيين دفع البعض الى العودة. وتدعم الحكومة مبدأ العودة الطوعية للنازحين العراقيين في البلدان العربية والاجنبية ومؤخراً حثت بغداد الدول الاوربية وتحديدا السويد وبريطانيا بالتريث بقرار اعادة اللاجئين العراقيين قسرا الى بغداد.