14 آذار تعلنها صراحة: لا ننتظر سقوط نظام الاسد لنفوز

هل تراهن المعارضة على سقوط النظام السوري لتفوز في الانتخابات النيابية المقبلة؟ قوى 14 آذار نفت صراحة هذا الامر مشددة على ربحها للأكثرية النيابية عامي 2005 و2009 رغم الوجود السوري في لبنان.

بيروت: يؤكد النائب السابق مصطفى علوش (تيار المستقبل) لـ"إيلاف" أنه في عامي 2005 و2009، كان النظام السوري ليس فقط موجودًا بل كان فاعلاً وناشطًا على المستوى السياسي والمخابراتي، وكانت قوى 14 آذار/مارس موجودة تحت الخطر ولبنان تحت التهديد بالانفجارات، ورغم كل ذلك، فازت قوى 14 آذار/مارس بالاكثرية النيابية، ولا شك أن سقوط النظام السوري، يعني أن معسكر ما سمي "شكرًا سوريا"، ومعسكر 8 آذار/مارس سيتفكك ويصبح في خبر كان، مما يسهل حسم الامور في لبنان، ولكن قوى 14 آذار/مارس، لا تراهن على هذا الموضوع بل هي تؤيد سقوط النظام السوري ولكنها الآن تحسب الحساب على اساس أن هذا النظام ربما سيبقى لفترة طويلة.

اما النائب طوني ابو خاطر (القوات اللبنانية) فيؤكد لـ"إيلاف" ايضًا أن قوى 14 آذار/مارس فازت بالانتخابات في الـ2005 والـ 2009، مع وجود النظام السوري، واليوم لا جدوى من هذا الربط.

ما الغرض اليوم من القول بأن 14 آذار/مارس لن تفوز الا بعد سقوط النظام السوري؟ يجيب علوش:" هذا جزء من الحرب الاعلامية، وهي محاولة لاحباط قوى 14 آذار/مارس وإحباط المواطنين الذين يعتبرون أن الرؤيا السياسية لـ14 آذار/مارس، هي التي تمثلهم، لن يغير الامر شيئًا بل يبقى جزءًا من الحملة المكشوفة التي تقام.

اما بالنسبة لأبو خاطر فإن الغرض اليوم من هذا الموضوع ذرّ الرماد في العيون والتهويل و"لاثبات أن مصيرنا هو حتمي ومتعلق بالنظام السوري في الوقت أن الامرين مختلفان.

نريد تطوير النظام في سوريا ليصبح ديموقراطيًا، ولكننا لسنا متعلقين بسقوطه، وهي مقولة غير صائبة".

اي قانون انتخابي تراه الامثل للبنان اليوم؟ يجيب علوش:" اعتبر أن القانون غير الطائفي هو الامثل على المدى الطويل، اما اليوم فأرى أن ما نص عليه اتفاق الطائف هو الامثل الى حين الوصول الى تغيير حقيقي في رؤية المواطنين لوطنهم، ولانتماءاتهم، وعندها يصبح النظام غير الطائفي هو الافضل، وكذلك القانون النسبي.

عن القانون الامثل بالنسبة لابو خاطر يرى أن القوانين مهمة ولكن الاهم القناعة الشخصية عند المواطن والمسؤول، لأن الغاية القيام بما يمكن تطبيقه لعقود طويلة.

ويضيف :" لا نريد القيام بقوانين لا تسري طويلاً، من خلال مواقف ارتجالية، والمفروض على القيمين بالامر أن يجتمعوا ويضعوا مصالحهم الشخصية جانبًا، وأن يسنوا قانونًا يمثل فعلا الجميع، لان السيادة في الوطن إن لم تكن مبنية على تمثيل صحيح وآلية حكم معينة، لا يمكن الحديث عن وطن.

هل الخلافات على قانون الانتخابات ستعيد قانون الستين الى لبنان؟ يشير علوش الى أنه غير متأكد أن هذا ما سيحصل فإن من طرح على الاقل الدوائر الصغرى الآن، يقول بأنه لا يريد العودة الى قانون الستين، لذلك الافضل الآن أن يتم السعي لتأمين اكثرية نيابية على مشروع معين، للسير به، فاذا كان الاصرار على الدوائر الصغرى، فلا اعتقد أن الحديث عن 50 أو ستين دائرة هو مقدس، فقانون الستين هو نسبيًا دائرة صغرى بالنسبة للمحافظات، لذلك على قوى 14 آذار/مارس بالذات أن توسع دائرة المشاورات لتشمل على الاقل ما يؤمّن لهذا القانون اكثرية نيابية في مجلس النواب، للتفاهم على شكل الدوائر قبل أن نذهب وندخل في متاهات لن تؤدي الى انتصار أي قانون على الآخر.

في هذا الموضوع يرى ابو خاطر أنه من الطبيعي اليوم مع شد الحبال بين الجميع سوف نعود الى قانون الستين.

اما هل تتوقع قوى 14 آذار/مارس في العام 2013 الحصول على الاكثرية النيابية؟ فيجيب علوش:" يتعلق ذلك بالقانون المعتمد، فاذا تمت الموافقة أو وضع قانون ما يسمى بالنسبية في 15 أو 13 دائرة، فلا اعتقد أن الامكانيات موجودة، وستتمكن قوى 8 آذار/مارس الفوز بنسبة ضئيلة كالعادة، ولكن هم درسوا هذا الوضع ويعلمون أن النسبية ستكون في المناطق التي تتواجد فيها 14 آذار/مارس بكثافة، اما في مناطقهم فسيكون نظامًا اكثريًا لأنه لن يتجرأ احد على مواجهتهم في مناطقهم.

ويرى ابو خاطر من جهته أن من يأتي بالاكثرية هم المواطنون، ولا احد يعلم قبل 8 اشهر ما هي التحولات السياسية، ونحن نعيش على خط الزلازل وامورنا متحركة، ولا يمكن التبصير أو "القراءة بالفنجان" في هذا الخصوص، ونحن اليوم نظرًا للمبادىء والقناعات التي نرفعها في 14 آذار/مارس، نتصوّر أن وضعنا يتماهى مع الناس وهم من يختارون في النهاية.