المالكي يعدل "البنى التحتية" لإرضاء العراقية والأكراد
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
في مسعى يستهدف إرضاء معارضي قانونه لمشاريع البنى التحتية، دفع رئيس الوزراء العراقي باتجاه إجراء تعديلات عليه تستجيب لاعتراض القائمة العراقية والتحالف الكردستاني من أجل إقناعهما بإنهاء معارضتهما له والتصويت لصالحه في مجلس النواب الثلاثاء المقبل.
أعلن عضو التحالف الوطني "الشيعي" عضو لجنة الخدمات البرلمانية إحسان العوادي عن إجراء تعديلات على قانون مشاريع البنى التحتية البالغة كلفته 42 مليار دولار تأخذفي الاعتبار اعتراضات الكتل الأخرى عليه وخاصة العراقية والتحالف الكردستاني واللذين انسحب نوابهما من جلسة برلمانية أمس الاثنين كانت مقررة للتصويت على القانون ما اضطر رئاسة البرلمان الى إلغاء الجلسة لعدم تحقق النصاب القانوني للانعقاد وتأجيلها الى الثلاثاء المقبل لمزيد من الاتصالات بين الكتل حوله وإجراء تعديلات عليه ترضي المعترضين.
وقال العوادي في مؤتمر صحافي في بغداد إن التعديلات التي أجرتها لجنة شكلها التحالف الوطني لهذا الغرض تنص على إلزام الحكومة بالتعاقد مع شركات استشارية عالمية متخصصة لتنفيذ المشاريع المقررة في القانون وكذلك عدم إعطاء ضمانات بدفع اجل للشركات مقابل رهن النفط لها حيث إن مشروع القانون المقدم من الحكومة ينص على تنفيذ مشاريع البنى التحتية بطريقة الدفع بالاجل.
واكد اضافة بعض المواد التي طالبت بها الكتل السياسية الى القانون ومنها إلزام مجلس الوزراء بالتعاقد مع شركات استشارية متخصصة عالمية في مجال الإعمار لتقييم الشركات المتقدمة للتنفيذ وفق هذا القانون وكذلك إلزام الحكومة بعدم تقديم ضمانات سيادية ترهن النفط والغاز الى الشركات المنفذة. واضاف انه بناء على هذه التعديلات فإن اللجنة ستجري مفاوضات مع جميع الكتل السياسية لإقناعها بمشروع القانون بصيغته المعدلة هذه ودفعها الى التصويت لصالحه.
وكان نواب ائتلاف العراقية والتحالف الكردستاني قد أفشلوا امس تصويتا على مشروع القانون بذريعة رهنه النفط العراقي للشركات الاجنبية وامكانية وقوع مشاريعه في عائلة الفساد مؤكدين ان مقترحات تقدموا بها لتعديل القانون لم يؤخذ بها.
ووفقا للقانون سيتم تكليف عدد من الشركات الاجنبية بتنفيذ مشاريع خاصة بالبنى التحتية في العراق، بكلفة 42 مليار دولار بطريقة الدفع بالاجل لكن مطالب الكتل باجراء تعديلات على بعض مواده قد دفع الى تأجيل التصويت عليه لمرات عدة.
وقد اكد نواب التحالف الشيعي ان بعض مقترحات العراقية والاكراد قد تم الاخذ بها فيما تم اعطاء ضمانات شفهية من رئيس اللجنة المالية حيدر العبادي بالاخذ بالمقترحات الاخرى لكن العراقية والتحالف الكردستاني اصرا على تعديلات مكتوبة وليس شفهية.
وبحسب مصادر عراقية مطلعة تحدثت معها "ايلاف"، فإن هناك مخاوف اخرى من العراقية والاكراد بأن يمنح القانون بالمبالغ الضخمة المخصصة للمشاريع التي نص عليها قوة للمالكي سيستغلها في الدعاية الانتخابية لائتلافه مع قرب موعد الانتخابات المحلية المقرر اجراؤها خلال الستة اشهر المقبلة. وقد اثار هذا التخوف انتقادات كتل اخرى رأت أن وراء الامتناع عن التصويت مواقف سياسية وليست اجرائية او ادارية. وقد دعت قائمة العراقية البيضاء الى تجميد عمل البرلمان اجراء انتخابات عامة مبكرة قبل موعدها المقرر عام 2014.
ومن جهتها، قالت الناطقة الرسمية باسم العراقية ميسون الدملوجي انه حرصا من ائتلاف العراقية "على المال العام وتلافيا لسوء الإدارة التي اعتدناها في تنفيذ المشاريع الخدمية في السابق والتي أدت الى هدر مليارات الدولارات من أموال الشعب العراقي فقد قدمت العراقية مجموعة من الضوابط التي تحد من الفساد وتؤمن وصول الخدمات الى الشعب بشكل مباشر كما رحبت بمقترحات الكتل الأخرى التي صبت بهذا الجانب".
وحول الاعتراضات الاخرى على القانون فقد طالب التحالف الكردستاني بان ينص على تخصيص نسبة 17 بالمائة من امواله للمشاريع المنفذة في اقليم كردستان. واكد عضو التحالف محما خليل أن التحالف الكردستاني لن يصوت على هذا القانون لأنه يتضمن خروقات لقانون الإدارة المالية والدستور العراقي الدائم، ولأنه يحتوي على اهداف سياسية اكثر منها اقتصادية لذا فهو يحتاج إلى اجماع سياسي في المقام الاول ومن ثم ادخال التعديلات القانونية.
اما ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي فقد رأى ان قانون البنى التحتية سيساعد العراق على النهوض بواقعه الاجتماعي بينما اقرت القائمة العراقية بان البنى التحتية في العراق محطمة ومدمرة وتحتاج لمثل هكذا قوانين لكن شرط ان لا تكون مسيسة وبعيدة عن الفساد ورهن النفط العراقي.
وكان مجلس النواب قداستضاف مؤخرا رئيس الوزراء وعددا من الوزراء والمسؤولين لمناقشة قانون البنى التحتية حيث اكد المالكي اهمية القانون في تطوير البنى التحتية من خلال الدفع بالاجل خاصة ان الكثير من الدول تلجأ الى هذه المسألة عندما تعجز الموارد المالية عن الايفاء بمتطلبات التنمية.
وتبلغ الكلفة الإجمالية المقترحة للبرنامج التنموي 42 مليار مليار دولار خصص منها لمشاريع الماء والصرف الصحي خمسة مليارات دولار ولمشاريع الصحة ثلاثة مليارات دولار ولمشاريع التربية خمسة مليارات دولار ولمشاريع التعليم العالي والبحث العلمي لإنشاء 10 جامعات مع الأقسام الداخلية ومختبرات لجميع الجامعات العراقية مليارا دولار.. كما يخصص لمشاريع النقل لإنشاء الموانئ والسكك الحديدية عشرة مليارات دولار ولمشاريع الزراعة والري لإنشاء السدود واستصلاح الأراضي ومد القنوات ومعالجة التصحر والمستلزمات الزراعية (مكائن، مرشات، منظومات سقي) خمسة مليارات دولار.
وينص مشروع القانون كذلك على ان تخصص لمشاريع مراكز الحدود مليار ونصف ولمشاريع الشباب والرياضة نصف مليار دولار ولمشاريع الثقافة نصف مليار دولار ولبناء المعسكرات مليار دولار ولبناء سكن الفقراء خمسة مليارات دولار وللطرق الخارجية ثلاثة مليارات ونصف.
ويهدف قانون البنى التحتية بحسب احدى مواده الى "تنفيذ المشاريع الإستراتيجية وإعادة إعمار المنشآت والبنى التحتية بطريقة الدفع بالآجل من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي والتنموي للاقتصاد العراقي شرع هذا القانون".
التعليقات
سرقة خير العراق
عراقي -هاي طريقة جديده لسرقة خير البلد همه يوميه عدهم طريقه شكل للسرقة . ادري شوكت يشبعون من سرقة خير البلد ؟ اسفي على العراق
سرقة خير العراق
عراقي -هاي طريقة جديده لسرقة خير البلد همه يوميه عدهم طريقه شكل للسرقة . ادري شوكت يشبعون من سرقة خير البلد ؟ اسفي على العراق
الان صار لكل حصته
Gelgamish -والان صار لكل حصته فالحكومة لها حصة من اموال الشركات والاطراف الاخرى حصتها في الشركات الاسشارية وعجبا لم يذكر احد ان الدفع يعتمد على انهاء المشاريع وعلى النوعية المنجزة وموضوع نسب الفائدة لم يحدد بسقف اعلى اي ان الوزارات عليها ابرام عقود بالمبالغ المحددة لها ومقدار ما تدفعه ليس مهما فالفائدة مفتوحة لربما اضعاف الديون المحددة
الان صار لكل حصته
Gelgamish -والان صار لكل حصته فالحكومة لها حصة من اموال الشركات والاطراف الاخرى حصتها في الشركات الاسشارية وعجبا لم يذكر احد ان الدفع يعتمد على انهاء المشاريع وعلى النوعية المنجزة وموضوع نسب الفائدة لم يحدد بسقف اعلى اي ان الوزارات عليها ابرام عقود بالمبالغ المحددة لها ومقدار ما تدفعه ليس مهما فالفائدة مفتوحة لربما اضعاف الديون المحددة
المالكي
عمر من لبنان -بغداد تستعجل اعدام سعوديين قبل توقيع اتفاقية امنية مع الرياضكشفت مصادر موثوقة عن ان مسؤولين في سجن الحماية القصوى ببغداد ابلغوا المعتقلين الصادرة ضدهم أحكام بالإعدام بأن تنفيذ الاحكام سيتم قبل عيد الأضحى المقبل . وقالت هذه المصادر ان من بين هؤلاء المحكومين ثلاثة سعوديين هم عبدالله عزام القحطاني وعلي حسن فاضل الشهري وفيصل أحمد الفرج ، فيما ينتظر آخران في سجن الرصافة تنفيذ حكمين مماثلين ضدهما في الموعد نفسه وهما شادي مسلم المعلا الصاعدي وبدر عوفان رهق الشمري. واضافت أن الحكم الصادر ضد القحطاني كان مبنياً على تحقيق جرى في معسكر شرف ببغداد وهو معسكر يخضع فيه المعتقلون لانتزاع الاعترافات تحت اقسى انواع التعذيب ومنها قلع الاظافر والكي باعقاب السكائر وتعليق المعتقلين بالمقلوب والتهديد باغتصابهم وغيرها من الطرق البشعة . واشارت الى ان القحطاني وبعد ان رفض التوقيع على الاعترافات التي انتزعت منه تحت التعذيب دفع سلطات المعتقل إلى تلفيق اتهامات أخرى ضده بضلوعه في عمليات ارهابية لكن وثائق رسمية نفت جميع هذه الاتهامات لان هذه العمليات وقعت في فترة كان هو فيها معتقلا لدى وزارة الداخلية. الى ذلك واصل سبعة معتقلين سعوديين في سجن الحوت اضرابهم عن الطعام لليوم الحادي عشر مما اسفر عن اصابة المعتقل فواز مخلف عودة بحالة اغماء فيما يواصل المعتقلون الآخرون اضرابهم عن الطعام وهم ماجد عبدالله سعود الدريبي وخالد إبراهيم الرياعي ووليد عايض القحطاني وعوض محمد علي القحطاني وعلي سالم المري. هذا وكشف معتقل سعودي في سجن سوسة بمحافظة السليمانية عن أن مجلس النواب العراقي عطل اتفاقية توقيع تبادل السجناء بين السعودية والعراق . يأتي ذلك بعد ان اكد رئيس التحالف الحاكم إبراهيم الجعفري أنه لن يتم توقيع الاتفاقية الامنية مع السعودية حتى يتم توقيع اتفاقية مماثلة بين بغداد وطهران من دون أن يذكر سببا لربط الاتفاقيتين ببعضهما. وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل العراقية أكد للسجناء السعوديين أن بإمكانهم مغادرة العراق إلى بلدهم خلال شهر تقريباً في حال توقيع الاتفاقية ما بين الجانبين السعودي والعراقي. واكد وجود ستة وثلاثين معتقلاُ سعودياً في سجن سوسة نسبت إليهم تهم تجاوز الحدود بطرق غير نظامية وحكم على بعضهم بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً والبعض الآخر بالسجن المؤبد بشبهة الإرهاب. وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة ال
المالكي
عمر من لبنان -بغداد تستعجل اعدام سعوديين قبل توقيع اتفاقية امنية مع الرياضكشفت مصادر موثوقة عن ان مسؤولين في سجن الحماية القصوى ببغداد ابلغوا المعتقلين الصادرة ضدهم أحكام بالإعدام بأن تنفيذ الاحكام سيتم قبل عيد الأضحى المقبل . وقالت هذه المصادر ان من بين هؤلاء المحكومين ثلاثة سعوديين هم عبدالله عزام القحطاني وعلي حسن فاضل الشهري وفيصل أحمد الفرج ، فيما ينتظر آخران في سجن الرصافة تنفيذ حكمين مماثلين ضدهما في الموعد نفسه وهما شادي مسلم المعلا الصاعدي وبدر عوفان رهق الشمري. واضافت أن الحكم الصادر ضد القحطاني كان مبنياً على تحقيق جرى في معسكر شرف ببغداد وهو معسكر يخضع فيه المعتقلون لانتزاع الاعترافات تحت اقسى انواع التعذيب ومنها قلع الاظافر والكي باعقاب السكائر وتعليق المعتقلين بالمقلوب والتهديد باغتصابهم وغيرها من الطرق البشعة . واشارت الى ان القحطاني وبعد ان رفض التوقيع على الاعترافات التي انتزعت منه تحت التعذيب دفع سلطات المعتقل إلى تلفيق اتهامات أخرى ضده بضلوعه في عمليات ارهابية لكن وثائق رسمية نفت جميع هذه الاتهامات لان هذه العمليات وقعت في فترة كان هو فيها معتقلا لدى وزارة الداخلية. الى ذلك واصل سبعة معتقلين سعوديين في سجن الحوت اضرابهم عن الطعام لليوم الحادي عشر مما اسفر عن اصابة المعتقل فواز مخلف عودة بحالة اغماء فيما يواصل المعتقلون الآخرون اضرابهم عن الطعام وهم ماجد عبدالله سعود الدريبي وخالد إبراهيم الرياعي ووليد عايض القحطاني وعوض محمد علي القحطاني وعلي سالم المري. هذا وكشف معتقل سعودي في سجن سوسة بمحافظة السليمانية عن أن مجلس النواب العراقي عطل اتفاقية توقيع تبادل السجناء بين السعودية والعراق . يأتي ذلك بعد ان اكد رئيس التحالف الحاكم إبراهيم الجعفري أنه لن يتم توقيع الاتفاقية الامنية مع السعودية حتى يتم توقيع اتفاقية مماثلة بين بغداد وطهران من دون أن يذكر سببا لربط الاتفاقيتين ببعضهما. وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل العراقية أكد للسجناء السعوديين أن بإمكانهم مغادرة العراق إلى بلدهم خلال شهر تقريباً في حال توقيع الاتفاقية ما بين الجانبين السعودي والعراقي. واكد وجود ستة وثلاثين معتقلاُ سعودياً في سجن سوسة نسبت إليهم تهم تجاوز الحدود بطرق غير نظامية وحكم على بعضهم بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً والبعض الآخر بالسجن المؤبد بشبهة الإرهاب. وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة ال
saddam husien
mike -مئات المليارات سرقت , يوم يعود العراق عربياً قريب لتنتهي انت وملاليك ويزهر دجلة والفرات
saddam husien
mike -مئات المليارات سرقت , يوم يعود العراق عربياً قريب لتنتهي انت وملاليك ويزهر دجلة والفرات
الى 3
عبقري زمانه -فعلا خبر سار تماما..
الى 3
عبقري زمانه -فعلا خبر سار تماما..
علني
مراقب -يلة هسة هي بقت علة 42 مليار.. الجماعة ...,700 مليار غير فلوس الأمريكان ولحد الآن ماشبعوا.. أدري هو حزب دعوة
علني
مراقب -يلة هسة هي بقت علة 42 مليار.. الجماعة ...,700 مليار غير فلوس الأمريكان ولحد الآن ماشبعوا.. أدري هو حزب دعوة
هذه مطالب اعداء العراق
ابن سام -يمكن من الافضل لحكومة العراق اصدار قانون إجازة السرقات حتى يرضى المعلقين ١ و ٢ و ٤ اما المعلق ٣ فيبدو انه سوف لن يرضى بأقل من قانون إباحة قتل العراقيين
هذه مطالب اعداء العراق
ابن سام -يمكن من الافضل لحكومة العراق اصدار قانون إجازة السرقات حتى يرضى المعلقين ١ و ٢ و ٤ اما المعلق ٣ فيبدو انه سوف لن يرضى بأقل من قانون إباحة قتل العراقيين
قنون البنى التحتية مناورة
الاستاذ محمد الخالدي -ان قانون البنى التحتية الذي يطرحه المالكي عباره عن مناورة جديدة لاسكات المعارضين من العراقية وكردستان عن خطة افشال المالكي ووسيلة لتغطية الفشل والسرقات والجرائم التي ارتكبتها حكومة المالكي بحق العراق والعراقيين والا فان المالكي حكم ولايتين وصرف ميزانيات كبيرة وضخمه خلال ولايته لماذا لم يسخرها لبناء مايطرحه من خلال قانونه الجديد وماقيمة 48 مليار مع مئات المليارات من الميزانيات للسنوات الماضية فانها لاقيمة لها فالمالكي يناور لكسب الوقت واستغلال الفرص لتحقيق مكاسب تفيده في الانتخابات المقبلة قوة له وضعفا لخصومه
قنون البنى التحتية مناورة
الاستاذ محمد الخالدي -ان قانون البنى التحتية الذي يطرحه المالكي عباره عن مناورة جديدة لاسكات المعارضين من العراقية وكردستان عن خطة افشال المالكي ووسيلة لتغطية الفشل والسرقات والجرائم التي ارتكبتها حكومة المالكي بحق العراق والعراقيين والا فان المالكي حكم ولايتين وصرف ميزانيات كبيرة وضخمه خلال ولايته لماذا لم يسخرها لبناء مايطرحه من خلال قانونه الجديد وماقيمة 48 مليار مع مئات المليارات من الميزانيات للسنوات الماضية فانها لاقيمة لها فالمالكي يناور لكسب الوقت واستغلال الفرص لتحقيق مكاسب تفيده في الانتخابات المقبلة قوة له وضعفا لخصومه
ما ربط السعودية بالموضوع؟
عادل الكردي -مشاريع البنى التحيتة نهضة عمرانية للعراق وحصانة للاموال العراقية، حيث تنفذ المشاريع من قبل شركات عالمية مقابل النفط وبعلم ومراقبة جميع الكتل السياسية. هذه هي الطريقة المثلى للاستفادة من خيرات العراق لخدمة الشعب العراقي بعيدا عن المشاريع الوهمية التي نجدها في أغلب الوزارات العراقية. والتصويت على هذه المشاريع هو اختبار لوطنية الكتل السياسية، فالذين يرفضون هذه المشاريع يرفضون انهاء مرحلة الفساد المالي وسرقة ثروات العراق او انهم ينفذون اوامر اسيادهم من خارج الحدود كي يبقى الوضع في العراق كما هو من دون خدمات وحرمان الشعب العراقي من العيش الرغيد اسوة ببقية الشعوب التي لا تمتلك جزءا يسيرا ما يملكه العراق من ثروات.اما بخصوص الاخ من لبنان الذي يدافع عن الارهابيين القادمين من السعودية اقول هل هؤلاء اتوا للعراق لخدمة العراقيين او للسياحة ام انهم قصدوا العراق مع سبق الاصرار الترصد في قتل العراقيين؟!!! نطالب باعدام اي ارهابي دخل الاراضي العراقية وشارك في العمليات الارهابية ومن غير رحمة ومن يخالف ذلك فانه لا يمت للعراق وحتى للاسلام بصلة . المسلم من سلم الناس من لسانه ويده.
ارضاء بتقسيم الكعكة
د.محمد الذي قاري -الكتل والبرلمانيون الحاكمون في العراق لا يهمهم العراق بل مصالحهم فقط واي بنى تحتية جاء بها المالكي الذي استنزف اكثر 700 مليار دولار ولم يفعل شيء للعراق فهل يارتى 42 مليار دولار ستفعل شيء امام حيتان الفساد والمافيا المنظمة في الحكومة
اقراه جريمة
الاستاذ الغرابي -ان اقرار قانون البنى التحتية يعني ارتكاب جريمة بحق العراق والشعب العراقي لان هذا المشروع اصلا وجد من اجل ايجاد مورد مالي لحزب الدعوة كمصاريف للدعاية الانتخابية فهذا المبلغ سيذهب الى جيوب المفسدين من اعضاء حزب اللغوة اللاسلامية
مالكي شجاع
da -أولابنظري مالكي شجاع رجل إذا قال فعل ..حين ضرب أمريكا بحذاء منتظ ظل واقفاَ لم ترمش جفنيه ذكي خارق ألذكاء مرعب للجميع جعل من كل من تسول له نفسه أن يحلم بألكرسي ينشره بمنشاره ,حين قال أنا أعدم صدام رغم وفي يوم ألعيد,علماً أن جلالوه طالبانوه إختفى وتعلل وتعلعل في كهوف كردستان وبابا نؤيل مسعود لم يراه أحد أو سمعه حتى بعد إعدام صدام رغم مزاعم ألكرد بألأنفال ووووووو..ومليون شهيد لم يستطع كردي واحد أن يثبت صحة قوله ويقول أنا سأوقع عل إعدامه .لكن مالكي أثبت للعالم أن دم ١٤٠شهيد من دجيل لن يذهب هدرا تستاهل أبو إسراء أألكرسي حين زلزلت ألأرض تحت أقدام أقوى دولة في ألعالم
وقبله عاديتم علي واله
المقداد -الحمد لله ان ابا اسراء حاكم العراق اليوم والحمد اكثر بان راية الحق خفاقة الان بوجود ابي اسراء ,ويبقى حلم علاوي وزبانيته بتسلم رئاسة الوزراء يبقى بلا تحقيق ان شاء الله ,وسيمرر قانون البنى التحتية بعونه تعالى ,,اليوم انا مطمئن لان نوري المالكي هو الرجل المناسب في المكان المناسب وسيكتسح الانتخابات القادمة الجميع بشكل لايصدق وان غدا لناظره قريب
وقبله عاديتم علي واله
المقداد -الحمد لله ان ابا اسراء حاكم العراق اليوم والحمد اكثر بان راية الحق خفاقة الان بوجود ابي اسراء ,ويبقى حلم علاوي وزبانيته بتسلم رئاسة الوزراء يبقى بلا تحقيق ان شاء الله ,وسيمرر قانون البنى التحتية بعونه تعالى ,,اليوم انا مطمئن لان نوري المالكي هو الرجل المناسب في المكان المناسب وسيكتسح الانتخابات القادمة الجميع بشكل لايصدق وان غدا لناظره قريب
الى رقم 12
ئالان -احسنت كلامك صحيح فعلا المالكي شجاع انا ككردي افتخر بالسيد المالكي رجل المرحلة الان في العراق لنهوض بها من جديد على عناد بابانؤيل كردستان مسعود الخائن
لاتثقوا بالمالكي
زياد -فهذا الرجل لاعهد له وهذه من صفات المنافق اما هذا الذي دينفخ بالمالكي ما هو الا احد لوكية الهالكي لابارك الله فيك
يوم بعد اخر تتضح الحقائق
كريم علي فياض -على كل الاراء التي تطعن في هذا القرار عليها قراءته جيدا بعد ذلك ليكتبوا ماشاوا ..اما الان ارى هناك سوء فهم لدى البعض وعدم قرائتهم لهذا القانون فراحت اقلامهم تنهال على المالكي وكائنه هو الوحيد في الحكومة العراقي وهو يملك سلطات..وانا انتظر الاراء حتى اوضح معالم حقيقة هذا القانون ومدى الاستفاده منه للشعب العراقي وللعراق ..ارى من يكتب ولغة الحقد والبغض املئ قلبه وجسده انا اتمنى ان لايكتب حتى لايوصف بغير اوصاف