رئيس الوزراء التونسي يدين بشدة اغتصاب فتاة على يد رجال شرطة

بروكسل: دان رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي الثلاثاء بشدة واقعة اغتصاب شابة على يد اثنين من رجال الشرطة، في الوقت الذي تمثل فيه الضحية امام القضاء التونسي بتهمة "التجاهر عمدا بفعل فاحش".

وقال الجبالي في مقابلة مع صحيفة "لو سوار" البلجيكية على هامش زيارته لبروكسل ان "هذا التصرف من رجال شرطة امر لا يغتفر، ولا يوجد اي مبرر لهذا الفعل الهمجي الذي يتعارض مع كل قيمنا الاخلاقية".

واضاف "بصفتي رئيسا للحكومة ادين فعل هذين الشرطيين اللذين سيحاكمان بقسوة".

وتابع "ربما تكون هناك، وفقا للسلطة القضائية، حالة خدش حياء، لكن المهم في هذه القضية هو الاعتداء المرفوض على كرامة امراة".

ومثلت اليوم الشابة التونسية التي اغتصبها شرطيان امام قاض بمحكمة تونس الابتدائية مع خطيبها للتحقيق معهما بتهمة "التجاهر عمدا بفعل فاحش" حيث زعم الشرطيون انهم ضبطوها قبل اغتصابها في "وضعية غير أخلاقية" داخل سيارتها مع خطيبها في ساعة متأخرة من ليل الثالث من ايلول/سبتمبر الماضي.

وخلال زيارته لبروكسل تعهد ايضا الجبالي بالتصدي "لكل شكل من اشكال التطرف" وذكر برغبته في العمل على ان تكون الاصلاحات الديموقراطية في بلاده "بلا رجعة".

وبعد احداث منتصف ايلول (سبتمبر) امام السفارة الاميركية في تونس خلال التظاهرات الغاضبة على الفيلم المسيء للاسلام اكد الجبالي بان حكومته "لن تسمح باي مجال للعنف في بلدنا والعنف ضد ضيوفنا ومواطنينا".

وقتل اربعة اشخاص واصيب عشرات من المتظاهرين ومن قوات الشرطة في احداث العنف التي تخللت تظاهرة ضد فيلم "براءة المسلمين" الذي انتج في الولايات المتحدة.

وقال الجبالي اثر اجتماع مع رئيس المفوضية الاوروبية خوسيه مانويل باروزو "سنتخذ اجراءات ضد الذين ارتكبوا هذه الافعال".

كما اعتبر الجبالي بعد لقاء مع رئيس المجلس الاوروبي هرمان فان رومبوي انه "يجب العمل على ان تصبح المكاسب الديموقراطية في تونس بلا رجعة".

من جانبه قال رومبوي ان "التاكيدات على رغبة السلطات التونسية في جعل التحول الديموقراطي للبلاد بلا رجعة امر رئيسي للتمكن من مواصلة تعميق تعاوننا".

واعرب باروزو عن "السعادة بالضمانات" التي قدمها رئيس الحكومة التونسية بشان "التزامه الثابت" بالقيم الديموقراطية والحقوق الاساسية "للتونسيين كافة" بما فيها "المساواة بين الرجال والنساء ودولة القانون عموما".

ووقعت تونس والاتحاد الاوروبي اتفاقيتي تعاون على اربع سنوات احداهما تتعلق بالمساعدة في تقديم الرعاية الصحية في المناطق الفقيرة بما قيمته نحو 12 مليون يورو والثانية لدعم الاصلاح القضائي بما قيمته 25 مليون يورو.