الرئاسة العراقية: لا نعطل أحكام الإعدام وإنما جهات تنفيذها

نفت الرئاسة العراقية اتهامات نيابية بتعطيلها تنفيذ عقوبات الاعدام بمرتكبي العمليات الارهابية لاقية باللوم في ذلك على وزارة العدل الجهة المنفذة للأحكام، مشيرة إلى قرب مصادقتها على احكام إعدام جديدة، فيما قررت الحكومة عزل المحكومين بالارهاب عن العاديين في سجون خاصة ونصب كاميرات داخل السجون وحولها وأن تكون من مسؤولية حماية قوات الشرطة الاتحادية.

رفضت الرئاسة العراقية اتهامات ساقها ضدها عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، عدنان المياحي، بتعطيل تنفيذ احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم العراقية على ضوء هروب 102 نزيل من سجن مدينة تكريت الشمالية الغربية الاسبوع الماضي بينهم 47 محكومًا بالإعدام.

وأشارت الرئاسة في بيان اليوم إلى أن اولئك الهاربين قد صدرت بحقهم احكام الاعدام وأن وزير العدل اكد أن وزارته قد طلبت في وقت سابق من ادارة السجن ارسالهم اليها لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.

وحول الاتهامات التي وجهها النائب المياحي لرئيس ديوان الرئاسة نصير العاني بتعطيل تقديم ملفات المحكومين بالاعدام الى نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي المخول من الرئيس جلال طالباني بالمصادقة على احكام الاعدام، فقد اكدت الرئاسة أن تلك الملفات "قد تمت المصادقة على بعضها وتنتظر اوامر الجهات المختصة لتنفيذها اما البعض الآخر فإن معاملاتها أخذت طريقها للدائرة القانونية لتدقيقها ومن دون تدخل أي طرف حسب توجيهات الرئيس طلباني تحقيقاً للعدالة والدقة، وعلى هذا الاساس فإن لديهم كل الوقت والامكانيات المُيسرة من قبلنا لتحقيق هذا الهدف".

وكان عضو لجنة الأمن والدفاع عدنان المياحي قال في تصريح صحافي مؤخرًا إن العاني يقف بوجه تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق الإرهابيين في السجون، وهو ما يعطيهم الحافز للهرب. واضاف أن "العاني يعرقل تقديم ملفات المحكومين بالإعدام الى الخزاعي بشكل يبدو متعمدًا، فهو المسؤول الأولعن عدم تنفيذ أحكام الإعدام على أشقاء صدام ووزير دفاعه والعديد من الإرهابيين"، مشيرًا الى أنه "سيعرض هذا الأمر في الاجتماع الدوري للجنة الأمن والدفاع البرلمانية".

وقد تصاعدت عمليات الاعدام في العراق مؤخراً، الامر الذي دفع منظمة العفو الدولية لدعوته الى اصدار قرار يحظر هذه العقوبة واعتبرت أن الزيادة المثيرة للقلق في احكام الاعدام التي بلغ عددها96 هذا العام "كبيرة ومثيرة للقلق مقارنة بالعام الماضي". واضافت المنظمة التي مقرها في لندن أن "العديد من المحاكمات التي انتهت بحكم بالاعدام، لا ترقى الى المعايير الدولية للمرافعات، بما في ذلك استخدام اعترافات منتزعة تحت التعذيب وسوء معاملة".

وتابعت أن "بعض القنوات التلفزيونية تستمر في بث اعترافات لمعتقلين حتى قبل بدء محاكمتهم، ما يقوض الحقوق الاساسية للمتهمين الذين يعتبرون ابرياء حتى تثبت ادانتهم".

كما طالبت المفوضة العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان من جهتها السلطات العراقية مطلع العام الحالي بوقف تنفيذ احكام الاعدام حتى الغاء هذه العقوبة. وقدرت بأكثر من 1200 عدد الاشخاص الذين حكم عليهم بالاعدام في العراق منذ 2004، لكن لا تتوافر لديها في المقابل احصاءات كاملة حول تنفيذ احكام الاعدام.

لكن رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي رد بالرفض على هذه الدعوات، وقال إن إلغاء حكم الاعدام حاليًا لا يتناسب وقساوة المرحلة التي تمر بها البلاد. وجاء ذلك خلال لقاء النجيفي بوفد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي في بغداد الذين أعربوا عن قلقهم من زيادة حالات الاعدام في العراق. واضاف النجيفي أن عملية الانتقال من الحكم الشمولي إلى الحكم الديمقراطي يحتاج إلى وعي وقناعة المواطنين بنبذ ثقافة العنف وإرساء ثقافة السلام والمحبة والعفو. واشار الى أن العراق "يمر بظروف صعبة بسبب العنف والارهاب والقتل العشوائي والعمليات الانتحارية وإلغاء حكم الإعدام حالياً لا يتناسب وقساوة هذه المرحلة، لكننا في الوقت ذاتهسنعمل على مراجعة القوانين المتعلقة بالإعدام وحصرها في أضيق الحدود".

واعادت بغداد العمل بتنفيذ عقوبة الاعدام عام 2004، بعدما كانت هذه العقوبة معلقة خلال الفترة التي اعقبت اجتياح العراق عام 2003. وينص القانون العراقي على 48 جريمة تفرض على مرتكبيها عقوبة الاعدام منها الإرهاب والاختطاف والقتل وتتضمن ايضًا جرائم أخرى مثل الاضرار بالمرافق والممتلكات العامة.

عزل المحكومين بالارهاب بسجون خاصة ومراقبتها بكاميرات

قررت الحكومة العراقية عزل المحكومين بالارهاب عن المحكومين العاديين في سجون خاصة ونصب كاميرات داخل السجون وحولها وأن تكون من مسؤولية حماية قوات الشرطة الاتحادية.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان صحافي تلقته "ايلاف" إن مجلس الوزراء قرر"عزل المتهمين والمحكومين بجرائم الإرهاب بسجون ومواقف خاصة ومنع إيداع المتهمين والمحكومين عن جرائم أخرى غير الجرائم الإرهابية بتلك السجون والمواقف وقيام قوات الشرطة الإتحادية بمهمة حماية سجون ومواقف المتهمين والمحكومين بجرائم الإرهاب وإدارة الشؤون الأمنية فيها على أن تقوم وزارة العدل بالإدارة المدنية لشؤون السجناء والموقفين وفقاً للقانون".

وجاء هذا القرار بعد ايام من سيطرة سجناء للقاعدة ليل الخميس الماضي على سجن مدينة تكريت (180 كم شمال غرب بغداد) وتمكن 102 نزيل من الهروب بينهم 47 محكومًا بالاعدام من ضمنهم 5 قياديين.

ومن جهتها، قررت لجنة الامن والدفاع العراقية اتخاذ اجراءات امنية مشددة في السجون التي تضم محكومين بالارهاب وخاصة في محافظة الانبار الغربية التي يخشى أن تتعرض لعمليات مماثلة لما حصل في سجن تكريت خاصة بعد أن ذكرت مصادر أن الهاربين توجهوا الى سوريا المجاورة للقتال ضد نظام الرئيس بشار الاسد.

كما عقد مجلس محافظة صلاح الدين امس جلسة طارئة لمناقشة الملف الأمني وتداعيات هروب النزلاء من سجن تكريت عاصمة المحافظة وقرر استقدام مروحيات لمراقبة المناطق والحدود مع المحافظات.

وامس اعلن عن عملية دهم قوة عراقية خاصة احد اهم السجون في بغداد ومصادرة عشرات الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر من داخل غرف المساجين . وقال مسؤول امني طالبًا عدم الكشف عن اسمه إن "قوة امنية تابعة لقوات التدخل السريع داهمت سجن العدالة في الكاظمية قبل ايام وصادرت عشرات الهواتف المحمولة واجهزة الكمبيوتر واجهزة أخرى خاصة بخدمة الانترنت".

واوضح أن "القوة تلقت امرًا من مكتب القائد العام للقوات المسلحة بمداهمة السجن بعد ورود معلومات عن وجود الاجهزة بتواطؤ من حراس السجن". واكد المصدر أن "القوة قامت بتفتيش السجناء واخراجهم من غرفهم وبدأت بالتفتيش وعثرت على الاجهزة مخبأة داخل الحاجيات". واشار الى أن بعض السجناء ينتمون الى تنظيم القاعدة فيما ينتمي آخرون الى جيش المهدي التابع للزعيم الشيعي مقتدى الصدر.

يذكر أن العديد من السجون المنتشرة في مختلف المحافظات شهد خلال الاشهر القليلة الماضية تكرار هروب السجناء وخاصة المطلوبين بقضايا "الإرهاب"، حيث أعلنت وزارة العدل في الخامس من أب (اغسطس) الماضي عن إحباط محاولة لهروب نزلاء من سجن بغداد المركزي غرب العاصمة من خلال نفق حفره النزلاء فيما اقتحم مسلحون مجهولون مديرية مكافحة الإرهاب وسط بغداد التابعة لوزارة الداخلية، في نهاية تموز (يوليو) الماضي بعد استهدافها بسيارتين مفخختين أسفرتا عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 27 آخرين بجروح متفاوتة، فيما أعلن جهاز مكافحة الإرهاب عن تطهير مبنى المديرية من المسلحين في هجوم استمر لخمس ساعات وأسفر عن مقتل ثمانية مسلحين وضبط خمسة أحزمة ناسفة.

وكان زعيم تنظيم دولة العراق الاسلامية الفرع العراقي لتنظيم القاعدة ابوبكر البغدادي اعلن في كلمة صوتية في تموز (يوليو) الماضي عن شن عملية جديدة اطلق عليها اسم "هدم الاسوار" تستهدف اطلاق سراح سجناء التنظيم.