هيومن رايتش ووتش تتهم حماس بـ"التعذيب والاعتقال التعسفي" في غزة

غزة: اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش الاربعاء حركة المقاومة الاسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة بممارسة انتهاكات "واسعة النطاق" لحقوق الانسان، من بينها "التعذيب والاعتقال التعسفي والمحاكمات الجائرة".

وفي تقرير بعنوان "نظام للانتهاكات: اوجه فشل منظومة العدالة الجنائية في غزة"، قالت المنظمة ان "أجهزة حماس الأمنية لا تقوم بإبلاغ الاقارب عن اماكن المحتجزين والاعتقالات، وتنتهك حقوق المحامين".

وقال نائب مدير المنظمة في الشرق الاوسط جو ستورك في بيان "بعد خمس سنوات من حكم حماس في غزة، تفوح من نظامها القضائي رائحة الظلم، وانتهاك حقوق المعتقلين بشكل روتيني ومنح الحصانة للأجهزة الامنية التعسفية".

واضاف "يجب ان توقف حماس الانتهاكات، التي خاطر المصريون والسوريون وغيرهم في المنطقة بحياتهم لوضع حد لها". الا ان اسلام شهوان المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة حماس، الذي حضر المؤتمر الذي عقدته المنظمة، وصف التقرير بانه "بانه سياسي بامتياز، وكل ما جاء فيه هو عبارة عن نقاط استندت إلى الظن، ولم تستند إلى حقائق مطلقة".

واضاف لوكالة فرانس برس "ننظر الى التقرير بخطورة، لكن مع تأكيدنا على ان مثل هذه التقارير هي تقارير ايجابية من خلال توطيد العلاقة مع منظمات حقوق الانسان، كذلك من اجل تصويب عمل الاجهزة الامنية".

وتقول المنظمة انها اجرت مقابلات مع ضحايا التعذيب والانتهاكات الاخرى، اضافة الى اقاربهم ومحاميهم والقضاة والمنظمات الحقوقية المحلية.

وبحسب المنظمة فان "الشهود ذكروا ان جهاز الامن الداخلي ووحدة المخدرات التابعة للشرطة المدنية والمباحث يقومون كلهم بتعذيب المعتقلين"، مشيرا الى ان واحدة من المنظمات الحقوقية المحلية تلقت 147 شكوى بالتعرّض للتعذيب من القوات الثلاث في عام 2011 فقط.

كما وانتقد التقرير، المكون من 53 صحفة، استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، موضحا انه "تم اعدام اشخاص عدة بعد تعرّضهم لمحاكمات عسكرية نتج منها أحكام بالإعدام على الرغم من وجود ادلة تثبت تعرّضهم للتعذيب".

ويوضح التقرير ان "القضاء العسكري لم يقم بإلغاء اي قضية جنائية ضد المعتقلين بسبب انتهاكات في سلامة الاجراءات، وتجاهل او فشل في التحقيق في مزاعم من المعتقلين بانهم تعرّضوا للتعذيب".

ونقل التقرير عن ثلاثة محامين جنائيين قولهم انهم احتجزوا، وذكر اثنان منهم انهما تعرّضا "لسوء المعاملة او التعذيب". لكن شهوان يصرّ على ان "كل الاجراءات القانونية في مسألة الضبط القضائي يلتزم بها كل عناصر الاجهزة الامنية".

واضاف "ننفي نفيا قاطعا ان يكون هناك اي تعذيب في مراكز التوقيف، واكدنا ذلك من خلال فتح كل هذه المراكز امام مراكز حقوق الانسان بلا استثناء".

واعترفت المنظمة ان حركة حماس سمحت لرؤساء ثلاث من المنظمات الحقوقية الفلسطينية بالوصول "المخصص" إلى المعتقلين ولكنها دعت الحكومة في غزة الى توسيع نطاق وصول هذه المنظمات.

وذكرت بان حماس تزعم بانها قامت بتأديب عناصر من الاجهزة الامنية بسبب ارتكاب انتهاكات ولكنها لم تقم ابدا بنشر اي معلومات عن المعنيين او التدابير التأديبية التي تم اتخاذها.

ويؤكد شهوان ان وزارته اتخذت "اجراءات عقابية ضد الافراد الذين ثبت قيامهم بتجاوزات، حيث تمت محاسبة 120 عنصرا امنيا خلال العام 2011 بعقوبات تفاوتت بين الفصل والحبس وخفض الرتبة العسكرية".

وتتهم جماعات حقوقية ونشطاء فلسطينيون حركة حماس بممارسة انتهاكات مختلفة، الامر الذي تنفيه الحكومة. وتتهم حركة حماس غريمتها حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس باسائة معاملة اعضاء حركة حماس هناك. وقالت هيومن رايتس ووتش ان حكومة الضفة الغربية مسؤولة ايضا عن انتهاكات لحقوق الانسان.