بغداد تنفذ إعدام "إرهابيين" ليبلغ عددهم 102 هذا العام

أعلنت السلطات العراقية اليوم تنفيذ حكم الإعدام بستة مدانين بأعمال إرهابية ما يرفع عدد الذين نفذ فيهم الحكم خلال العام الحالي الى 102 مدان بينهم 5 نساء، فيما نجا احد مساعدي محمد يونس الاحمد الذي يقود جناحا لحزب البعث العراقي مؤيدا للنظام السوري هو محمد الدليمي من محاولة اغتيال في دمشق يعتقد ان الجيش السوري الحر وراءها.

لندن: قالت دائرة الاصلاح في وزارة العدل العراقية في بيان اليوم إن الوزارة نفذت اليوم أحكام الإعدام بحق (6) مدانين صادرة بحقهم احكام قضائية قطعية ومصادق عليها من قبل رئاسة الجمهورية. وأضافت ان أحكام الإعدام التي نفذت بالمدانين تفاوتت أحكامهم القضائية وفقا للمادة (الرابعة/1) من قانون مكافحة الإرهاب، وتعلق قضاياهم بتنفيذ أعمال إرهابية ضد الشعب. وأوضحت ان اثنين من المدانين المنفذ بحقهم الإعدام هما "المجرم عبد الرحمن ياسين تركي، الذي فخخ السيارة التي فُجرت قرب وزارة الخارجية عام 2009، والآخر من بين النزلاء الهاربين من سجن تكريت والذي تم اعتقاله مؤخرا من قبل القوات الامنية".

وأكدت الدائرة أن أحكام الإعدام الصادرة من محاكم الجنايات بحق المدانين خضعت للتمييز من جانب الدفاع الشخصي للتثبت من ارتكابهم الجرائم والجنايات الواردة في ملفاتهم الجنائية، لحين اكتساب الأحكام الدرجة القطعية ومصادقة رئاسة الجمهورية.
وبذلك يصل عدد احكام الإعدام المنفذة بحق المدانين خلال العام الحالي 2012، لنزلاء مدانين بجرائم ارهابية وجنائيةإلى (102) شخص بضمنهم خمس "ارهابيات".

وكانت المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الانسان قد طالبت السلطات العراقية مطلع العام الحالي بوقف تنفيذ أحكام الإعدام حتى الغاء هذه العقوبة. وقدرت بأكثر من 1200 عدد الاشخاص الذين حكم عليهم بالإعدام في العراق منذ عام 2004، لكن لا تتوافر لديها في المقابل احصاءات كاملة حول تنفيذ احكام الإعدام.

لكن رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي رد بالرفض على هذه الدعوات، وقال إن إلغاء حكم الإعدام حاليًا لا يتناسب وقساوة المرحلة التي تمر بها البلاد. وجاء ذلك خلال لقاء النجيفي وفدًا من سفراء دول الاتحاد الأوروبي في بغداد الاسبوع الماضي الذين أعربوا عن قلقهم من زيادة حالات الإعدام في العراق. واضاف النجيفي أن عملية الانتقال من الحكم الشمولي إلى الحكم الديمقراطي يحتاج إلى وعي وقناعة المواطنين بنبذ ثقافة العنف وإرساء ثقافة السلام والمحبة والعفو. واشار الى أن العراق "يمر بظروف صعبة بسبب العنف والارهاب والقتل العشوائي والعمليات الانتحارية وإلغاء حكم الإعدام حالياً لا يتناسب وقساوة هذه المرحلة، لكننا في الوقت ذاته سنعمل على مراجعة القوانين المتعلقة بالإعدام وحصرها في أضيق الحدود".

وأعادت بغداد العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام عام 2004، بعدما كانت هذه العقوبة معلقة خلال الفترة التي أعقبت اجتياح العراق عام 2003. وينص القانون العراقي على 48 جريمة تفرض على مرتكبيها عقوبة الإعدام منها الإرهاب والاختطاف والقتل وتتضمن ايضًا جرائم أخرى مثل الإضرار بالمرافق والممتلكات العامة.

قيادي بعثي عراقي يتعرض لمحاولة اغتيال في دمشق

نجا أحد مساعدي محمد يونس الاحمد الذي يقود جناحا لحزب البعث العراقي مؤيدا للنظام السوري هو محمد الدليمي، من محاولة اغتيال تعرض لها في دمشق يعتقد ان الجيش السوري الحر كان وراءها.
وقال شهود عيان ان الدليمي الذي يدير موقعاً تموله المخابرات السورية يحمل اسم (الرشيد نت) كان برفقة صديق عراقي له في زيارة لأحد أقاربه في حي (القدسية) في ضواحي دمشق عندما لاحقته سيارة تحمل مسلحين فتحوا عليه نيران اسلحتهم، دون ان يصيبوه لهروبه الى زقاق ضيق مجاور لمستوصف الحي، في حين أصيب صديقه وهو من عشيرة (المحامدة) في محافظة الانبار العراقية الغربية بجرح في كتفه نقل على اثرها الى المستشفى.

ويسود اعتقاد واسع في أوساط العراقيين في العاصمة السورية بان قوات الجيش السوري الحر، هي التي حاولت اغتيال الدليمي بعد ان تكشفت ارتباطاته بالمخابرات السورية التي تحرضه على الاساءة لثورة الشعب السوري ضد نظام بشار الاسد كما قالت وكالة العباسية نيوز العراقية.
ودأب الدليمي الذي تقول المصادر البعثية بانه كان منتسباً الى دائرة امن الرمادي عاصمة محافظة الانبار بصفة (مفوض) في العهد السابق على توجيه شتائم ضد البعثيين العراقيين اخرها التشنيع على ابنة الرئيس السابق رغد صدام حسين وإلصاق تهم بها .

وكان عدد من القياديين البعثيين من بينهم ضباط ومسؤولون سابقون قد اجتمعوا في وقت سابق مع محمد يونس الاحمد الذي يقود جناحاً منشقاً من حزب البعث وحذروه من استمرار محمد الدليمي في العمل والتعاون معه بعد أن تزايدت هجماته ضد الثورة السورية وتواصل اتهاماته ضد قيادة حزب البعث في العراق، غير ان الاحمد لمح لهم بان (الدليمي) مفروض عليه ممن اسماهم بـ(الرفاق السوريين) ولا يستطيع اتخاذ اي إجراء ضده.

يذكر أن محمد يونس الأحمد المقيم في سوريا منذ سقوط النظام العراقي السابق يتزعم أحد جناحي حزب البعث العراقي بعد انشقاقه على القيادة القطرية التي يقودها عزة الدوري نائب الرئيس العراقي السابق صدام حسين في قيادتي الحزب ومجلس قيادة الثورة . وشغل الأحمد عضوية القيادة القطرية للحزب في التسعينات ثم تولى مناصب محافظا للموصل ورئيسا لمؤسسة السكك الحديد ومديرا لدائرة التوجيه السياسي في الجيش العراقي وكان برتبة لواء ركن. وبعد الحرب الاميركية في العراق عام 2003 واعتقال صدام حسين، أصبح مسؤولا عن الأمانة العامة للقيادة القطرية وكان دائماً يفتخر بأنه آخر شخص إلتقى الرئيس العراقي صدام حسين قبيل اعتقاله.

وبعد إعدام صدام حسين دخل الاحمد مع الدوري الذي خلف صدام كأمين سر لقيادة حزب البعث المحظور في العراق في نزاع أدى في النهاية إلى انشقاقه بعد فصله صحبة 150 عضوا آخر على خلفية قرارهم بإقامة مؤتمر قطري في دمشق. وقيل إن الرئيس صدام حسين أوصى بان يكون خلفه في الحزب عزة الدوري وإن رفض فيكون الأحمد وإن رفض فيكون سعدون حمادي وزير الخارجية الاسبق الذي توفي في عمان قبل عامين .

وفي تموز (يوليو) عام 2006 أدرجت الحكومة العراقية الاحمد ضمن قائمة ضمت 41 مطلوبا، بتهمة "تمويل وقيادة العمليات الإرهابية" و"الاشتراك في إعادة بناء حزب البعث المنحل".