نواب مجلس اوروبا يدينون "الجرائم ضد الانسانية" في سوريا

ستراسبورغ: نددت الجمعية البرلمانية في مجلس اوروبا الخميس في ستراسبورغ ب"الجرائم ضد الانسانية" التي ترتكب في سوريا، داعية اوروبا الى "بذل المزيد لمساعدة ضحايا النزاع".

وفي قرار صدر باكثرية اصوات 94 مقابل واحد من اعضاء الجمعية، دانت الاخيرة "الانتهاكات الدائمة والعامة والمنهجية والصارخة لحقوق الانسان، ما يشكل جرائم ضد الانسانية" في سوريا، وحضت "اوروبا على اظهار مزيد من التضامن مع السوريين الذين يقعون ضحية النزاع والدول المجاورة التي تستقبلهم".

واسف النواب ل"صمت المجتمع الدولي وعدم تحركه حيال تدفق اللاجئين الى الدول المجاورة"، علما ان الوضع الانساني "يزداد خطورة" بالنسبة الى السوريين الذين اضطروا الى الفرار من منازلهم (1,2 مليون وفق التقديرات) منهم نحو 300 الف غادروا البلاد.

كذلك، اوصى النواب الاوروبيون الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي ب"اتخاذ التدابير لاقامة منطقة حظر جوي بهدف الحؤول دون قصف السكان المدنيين".

وطالبت الجمعية النظام السوري والمعارضة ب"التوصل الى وقف لاطلاق النار في اسرع وقت" و"السماح باقامة ممرات انسانية او مناطق عازلة" لافساح المجال امام ايصال المساعدات الانسانية.

من جهته، اعرب الامين العام لمجلس اوروبا ثوربون جاغلند عن "قلقه البالغ" بعد مقتل خمسة مدنيين اتراك الاربعاء في قرية حدودية جراء سقوط قذائف مصدرها سوريا.

وقال ان "الخسائر البشرية في دولة عضو امر مؤسف يظهر خطر امتداد النزاع السوري في المنطقة".

وتركيا واحدة من الدول ال47 الاعضاء في مجلس اوروبا.

ودعا جاغلند "النظام السوري الى وضع حد للقتل الرهيب والمجتمع الدولي الى التوافق على رد موحد وفاعل لمواجهة هذه الازمة".

مجلس الامن يواصل مشاوراته في شان الحادث الحدودي بين تركيا وسوريا

وواصل الاعضاء ال15 في مجلس الامن الدولي صباح الخميس مشاوراتهم في شان اصدار بيان تعليقا على الحادث الحدودي بين سوريا وتركيا، مع ابداء موسكو تحفظات عن مشروع بيان وفق دبلوماسيين.

وكان متوقعا ان تتم الموافقة على النص صباح الخميس، لكن تحفظات صدرت من موسكو وفق ما اوضح السفير البريطاني لدى الامم المتحدة مارك ليال غرانت للصحافيين من دون ان يحدد ماهية الموقف الروسي.

ومشروع البيان يدين "باشد العبارات" اطلاق قذائف سورية على تركيا، معتبرا ان هذا الامر "يشكل تهديدا خطيرا للسلم والامن الدوليين".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال في وقت سابق "نرى من الاهمية بمكان ان يتبنى مجلس الامن مقاربة متوازنة تستند الى الوقائع الفعلية".

وكان لافروف دعا دمشق الى ان تعلن رسميا ان ما جرى "حادث ماسوي". واعلنت انقرة لاحقا ان الحكومة السورية قدمت اعتذارا عما جرى.

واعتبر السفير الالماني لدى المنظمة الدولية بيتر فيتيغ ان "من المهم ان يتحرك المجلس في شكل مسؤول وموحد لتجنب" اي تصعيد، مذكرا بان الحكومة الالمانية "دانت اطلاق القذائف السورية ودعت في الوقت نفسه الى ضبط النفس من جانب كل الاطراف".

واثناء دخولها قاعة المجلس، اكتفت السفيرة الاميركية سوزان رايس بالقول ردا على اسئلة الصحافيين ان المجلس "سيعمل" على اصدار بيان.

ووجهت تركيا الاربعاء رسالة الى مجلس الامن للشكوى من الهجوم الذي شهدته حدودها مع سوريا وادى الى مقتل خمسة مدنيين اتراك.

منظمة العفو الدولية تطالب دمشق بإطلاق سراح الحقوقي خليل معتوق

طالبت منظمة العفو الدولية الخميس السلطات السورية باطلاق سراح الحقوقي البارز خليل معتوق الذي اعتقل الثلاثاء مع زميل له، بحسب ما ورد في بيان للمنظمة تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه.

وجاء في البيان "هناك خشية من ان تكون قوات الأمن السورية قد اعتقلت أحد محامي حقوق الإنسان البارزين الذي اختفى مع صديق له وهما في طريقهما إلى العمل. وإذا كان الأمر كذلك، فيجب إطلاق سراحهما على الفور".

واضاف البيان نقلا عن اسرة معتوق وزملائه، ان الناشط الحقوقي "غادر منزله في صحنايا، بضواحي دمشق، في التاسعة صباحا من الثلاثاء، مع محمد ظاظا، إلا إنه لم يصل إلى مكتبه في دمشق".

واوضح ان "ثمة عدة حواجز تدقيق حكومية في الطريق الذي اعتاد ان يسلكه"، وان الهاتفين الخليوين لمعتوق وظاظا "قد توقفا عن العمل".

ونقل البيان عن نائبة مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة آن هاريس قولها إن "من حق أسرتي هذين الرجلين معرفة ماذا حدث لهما. فإذا كانا محتجزين، فينبغي إطلاق سراحهما فورا ودون قيد أو شرط، إلا إذا تم توجيه تهمة بارتكاب جرم معترف به دوليا".

وكان المركز السوري للدراسات والابحاث القانونية افاد في بيان الثلاثاء ان "عناصر من الأمن قامت صباح اليوم (الثلاثاء) باعتقال المحامي الزميل خليل معتوق المدير التنفيذي للمركز أثناء انتقاله من منزله بصحنايا (ريف دمشق) إلى مكتبه بوسط مدينة دمشق".

واعتبرت هاريس ان الوضع "يبعث على القلق بصورة خاصة حيث ان خليل معتوق يعاني من مرض خطير في الرئة، والذي يتطلب توفير الدواء ويستدعي إشرافا طبيا منتظما".

وكان المركز حمل نظام الرئيس بشار الاسد مسؤولية حياة معتوق "الذي يخضع لعلاج مكثف ودقيق لوضعه الصحي" مشيرا الى اصابته "بخلل بالرئتين أدى إلى تعطل 60% منهما عن العمل ولم تمض على عودته من رحلة العلاج بالخارج سوى أيام".

واشارت المنظمة الى ان معتوق "احد أفراد الأقلية المسيحية السورية، ولد عام 1959، ويعمل محاميا لحقوق الإنسان منذ سنوات عديدة. وقام بالدفاع عن المئات من السجناء السياسيين، وسجناء الرأي، من بينهم الذين مثلوا أمام محكمة أمن الدولة العليا".