مراسلون بلا حدود: 130 اعتداء على حرية الصحافة في تونس منذ بداية 2012

تونس: أحصت منظمة "مراسلون بلا حدود" 130 اعتداء على حرية الصحافة في تونس منذ بداية 2012.

وأعربت المنظمة الخميس عن "قلقها" بخصوص وضعية الصحافة ومستقبل "التعددية" الاعلامية في تونس التي تقودها حكومة يسيطر عليها إسلاميون.

وقالت اوليفيا غراي مديرة مكتب المنظمة في تونس في مؤتمر صحفي "منذ كانون الثاني/يناير 2012 أحصينا 130 اعتداء على حرية الصحافة بمعدل اعتداء على 3 صحافيين كل أسبوع".

وأعرب كريستوف دلوار المدير العام للمنظمة الذي حضر المؤتمر بمناسبة مرور عام على فتح مكتب مراسلون بلا حدود في تونس، عن "قلقه" إزاء وضعية الصحافة في هذا البلد الذي قال إن "التعددية" الاعلامية فيه باتت "مهددة".

وتقول نقابة الصحافيين التونسيين إن الاعتداءات على الصحافيين، تصدر عن الشرطة والمتظاهرين المناصرين للحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية والجماعات الدينية المتشددة.

وانتقد كريستوف دلوار غياب الملاحقات الجزائية لرجال امن ومتشددين دينيين اعتدوا بالعنف "الجسدي" على صحافيين.

ولاحظ ان تصريحات بعض المسؤولين السياسيين "شجعت" متشددين او مناصرين للحكومة على الاعتداء على الصحافيين.

وفي الشهر الفائت، دعا حبيب اللوز القيادي في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في تظاهرة نظمها إسلاميون إلى "ضرب الاعلام".

وقبل ذلك، هدد لطفي زيتون المستشار السياسي لرئيس الحكومة حمادي الجبالي بنشر "قائمة سوداء" بأسماء الصحافيين "الفاسدين" الذين تعاملوا مع نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وقرأ دلوار هذا التهديد على أنه "ممارسة (من الحكومة) لضغوط بهدف تخويف" الصحافيين محذرا من "وضع قطاع الاعلام تحت الرقابة السياسية".

وقال "اذا أدين صحافيون بالفساد فمن المشروع تماما محاكمتهم، لكن هذا من مشمولات قضاء مستقل يستند الى حقائق (اثباتات) وليس بنشر قوائم سوداء".

ودعا الحكومة إلى حماية الصحافيين وضمان حرية الصحافة وتفعيل المرسومين 115 و116 اللذين كانت الحكومة السابقة برئاسة الباجي قايد السبسي صادقت عليهما في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ورفضت حكومة الجبالي اعتمادهما.

وينظم المرسوم 115 "حرية الصحافة والطباعة والنشر". وينص المرسوم 116 على "إحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري" وهي هيئة "تعديلية" تتولى تعيين مسؤولي المؤسسات السمعية والبصرية العمومية وتحمي استقلاليتها إزاء السلطات.

تمديد العمل بقانون الطوارئ شهرا اضافيا

في موضوع تونسي آخر، مدد الرئيس منصف المرزوقي حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ مطلع 2011 شهرا إضافيا إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2012 على ما أفادت رئاسة الجمهورية الخميس.

وهذه تاسع مرة على التوالي تمدد فيها السلطات العمل بقانون الطوارئ المفروض منذ فرار الرئيس زين العابدين بن علي الى السعودية في 14 كانون الثاني/يناير 2011.

ويجيز القانون التونسي "اعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه، اما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام واما في (حال) حصول احداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة".

ويعطي قانون الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات "وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتحجير الاجتماعات، وحظر التجول، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الاذاعي والعروض السينمائية و المسرحية، دون وجوب الحصول على اذن مسبق من القضاء".

كما يعطي الوالي (المحافظ) صلاحيات استثنائية واسعة مثل فرض حظر تجوال على الأشخاص والعربات ومنع الإضرابات العمالية.