المالكي يريد انتخابات بموعدها والمفوضية غير قادرة

يدور تباين وخلاف في المواقف حول الانتخابات المحلية في العراق، ففي وقت تؤكد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنها بحاجة لفترة ستة أشهر لإجرائها مقترحة نيسان المقبل موعدًا لها، فإن المالكي رفض تأجيلها، مشددًا على ضرورة اجرائها في موعدها المحدد ودون أي تأخير مطلع العام المقبل.

خلال اجتماع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في بغداد مع اعضاء المجلس الجديد لمفوضية الانتخابات، فقد اكد على "ضرورة تحكيم قواعد العدل والحق وعدم التمييز أو الانحياز لهذه الجهة أو تلك سواء كانت سياسية أو قومية أو دينية أو طائفية، داعيًا الى اجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المحدد دون أي تأخير وذلك في 31 كانون الثاني (يناير) المقبل، كما نقل عنه بيان صحافي لمكتبه تسلمته "ايلاف" اليوم . واضاف قائلاً: "إننا لا نريد منكم سوى تطبيق معايير العدل والحق بحزم وعدم الاستجابة لاية ضغوط أو مطالب خارج هذه القواعد" ..

واصفًا مهمة المفوضية بأنها نقطة الشروع بالعملية السياسية ككل. وجدد المالكي خلال الاجتماع امس دعم الحكومة لمفوضية الانتخابات ومساندتها من اجل اجراء انتخابات شفافة وسليمة.

من جانبهم، ابدى اعضاء مجلس المفوضية تفاؤلهم بامكانية الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لاجراء الانتخابات بأسرع وقت، مشددين على أن المفوضية لا تستطيع اجراء الانتخابات دون تعاون الحكومة ودعمها، مؤكدين عزمهم على الالتزام بمعايير الحق والعدالة دون انحياز أو تمييز وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وعلى الرغم من رفض المالكي لتأجيل الانتخابات الا أن المفوضية تؤكد أنها بحاجة الى ستة اشهر على الاقل لتهيئة متطلبات اجرائها. وخلافًا لرغبة رئيس الوزراء هذه فقد اعلن رئيس المفوضية سيروان أحمد عن تحديد شهر نيسان (ابريل) المقبل موعداً أولياً لإجراء الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات والأقضية والنواحي .

وقال: "اعطينا اليوم الفترة الزمنية التي من الممكن أن تجرى فيها انتخابات مجالس المحافظات لرئيس الوزراء وهي محصورة ما بين 10و25 من نيسان المقبل" مبينًا أن "تحديد اليوم الذي تجرى فيه الانتخابات سيكون من صلاحيات رئيس الوزراء"، كما نقل عنه المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي الرسمية. وقد بدأت المفوضية الاحد الماضي بعقد جلسات تشاورية داخل مجلسها قد تمتد الى نحو شهر من الآن للاطلاع على جدول العمليات المتعلق بإنتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي.

وكان من المقرر أن تجرى انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي في 31 كانون الثاني (يناير)المقبل لكنّ اتفاقًا جرى بين لجنة الاقاليم البرلمانية والمفوضية قاد الى قرار مبدئي بتأجيلها الى 17 اذار (مارس) المقبل ولكن يبدو أن أي موعد نهائي للانتخابات لم يتم الاتفاق عليه بعد.

وكانت انتخابات مجالس المحافظات قد جرت عام 2009 في انحاء العراق باستثناء محافظة كركوك ومحافظات إقليم كردستان الثلاث، وهي اربيل والسليمانية ودهوك.

ضغوط سياسية لعدم تأجيل الانتخابات

يذكر أن ضغوطًا سياسية وتنظيمية تدفع باتجاه عدم تأجيل الانتخابات، حيث رفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشدة أي تأجيل لها، معتبرًا ذلك "كارثة لا يمكن السكوت عليها". وقال الصدر في بيان إن "تأخير الانتخابات ولو لساعات أو لأيام قلائل يعتبر برأيي كارثة لا يمكن السكوت عليها". وحذر من أن ذلك "خطوة أولى للتحول إلى حكومة أو مجالس محافظات لتصريف الأعمال مما يؤدي إلى الهيمنة والتسلط ولن نسمح بذلك". وأضاف الصدر أن "كل ما يؤدي إلى تأخير الانتخابات يجب إزالته فوراً وبلا تأخر".. وطالب مفوضية الانتخابات "بإعلان يوم الانتخابات لتعمل الحكومة على ذلك دون تأخير".

واكد على "أهمية سعي الجميع لتحقيق الانتخابات في موعدها والحيلولة دون تأخرها" . ودعا مجلس النواب إلى "تشكيل المفوضية وإقرار قانون الانتخابات بلا تأخر" .. مضيفاً بالقول "ما أظن أن الشارع العراقي سيبقى ساكتاً عن ذلك".

ومن جهته اتهم النائب عن القائمة العراقية رعد الدهلكي بعض الأطراف السياسية التي تمتلك نفوذًا في بعض المحافظات بمحاولة تأجيل انتخابات مجالس المحافظات محذرًا من أن تأجيل الانتخابات سيؤثر سلبًا في العملية السياسية. وشدد في تصريح صحافيعلى ضرورة تحديد موعد معين لإجراء هذه الانتخابات. وأوضح الدهلكي "هناك رغبة من جميع الكتل السياسية بإجراء انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي، والتي ستكون بتماس مباشر مع المواطن في تقديم الخدمات له". وأشار إلى أن "بعض الكتل تعمل على تأجيل الانتخابات لامتلاكها قوة ونفوذًا في بعض المحافظات، فتعمل على تأجيل الانتخابات حتى لا تفقد هذه القوة".

وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي تعهد، في 27 تموز (يوليو) الماضي بالكشف عن الجهات التي تحاول عرقلة انتخابات مجالس المحافظات مؤكداً أن أي تأجيل "غير مقبول".

وقد اختار مجلس النواب العراقي في السابع عشر من الشهر الماضي الاعضاء الجدد لمجلس مفوضي المفوضية من بين 30 مرشحًا هم : سربست مصطفى رشيد وسيروان احمد رشيد من المكون الكردي عن التحالف الكردستاني ومقداد حسن صالح وصفاء ابراهيم جاسم ووائل محمد عبد علي ومحسن جباري حسن من المكون الشيعي عن التحالف الوطني وكاطع مخلف كاطع وسرور عبد حنتوش من المكون السني عن الكتلة العراقية وكلشان كمال عن المكون التركماني.

ثم انتخب مجلس المفوضين الكردي سيروان احمد رئيسًا للمفوضية وصوت مجلس المفوضين المكون من ثمانية اعضاء بالاجماع الشهر الماضي على اختيار المفوض سربست مصطفى رشيد رئيساً للمجلس و كاطع مخلف الزوبعي نائباً للرئيس ومقداد حسن الشريفي رئيساً للإدارة الانتخابية ووائل عبد علي الوائلي مقررًا لمجلس المفوضين.

ومن المنتظر أن تشرف المفوضية الجديدة على عمليتين انتخابيتين مهمتين هما انتخابات مجالس المحافظات المقررة في آذار (مارس) عام 2013 والإنتخابات النيابية العامة في عام 2014.

وكانت المفوضية العليا السابقة للانتخابات التي ترأسها فرج الحيدري قد اختيرت عام 2007 ، وذلك بعد انتهاء الانتخابات العامة التي جرت عام 2005 وأشرفت هذه المفوضية على إجراء ثلاث عمليات انتخابية الأولى لمجالس المحافظات والثانية للانتخابات النيابية والثالثة انتخابات برلمان إقليم كردستان. ومفوضية الانتخابات من الهيئات العراقية المستقلة وتتبع مجلس النواب مباشرة، وهو الذي اختار أعضاء مجلس المفوضين الحالي.