المالكي يمهد الطريق لعقد الإجتماع الوطني لحل الأزمة السياسية

في بادرة تمهد لعقد الاجتماع الوطني لحل الأزمة السياسية في العراق، أكد رئيس الوزراء نوري المالكي الجمعة استعداده للمشاركة في أي مؤتمرعلى أساس ورقة الإصلاحات التي أعدها التحالف الوطني الشيعي الحاكم لتكون بديلاً عن سحب الثقة عن حكومته... فيما أعلنت لجنة الاصلاح المنبثقة عن التحالف ان رئيسها إبراهيم الجعفري قد أتم ورقة الاصلاح وتضمنت 90 مادة أستعدادا لتسليمها الى الرئيس جلال طالباني خلال ايام.

قال ئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إنه "على استعداد لحضور أي اجتماع وطني يستهدف حل الاشكاليات وفقا للورقة المعدة وتحت سقف الدستور". وحول موقفه من ورقة الاصلاحات التي أعدها التحالف الوطني الشيعي الحاكم للإصلاح السياسي والاوراق الاخرى التي يجري الحديث وقدمتها كتل سياسة أخرى أكد المالكي في تصريح وزعه مكتبه الاعلامي دعمه ومساندته لها وقال "أنا ادعم هذه الورقة واتبناها لانها اشتملت على جميع الأوراق التي قدمت لحد الآن وزادت عليها".

وجاء اعلان المالكي هذا بعد ساعات من اجتماعه مع الرئيس جلال طالباني حيث بحثا مجمل الاوضاع السياسية والامنية وسبل معالجة المشاكل التي تعرقل تقدم العملية السياسية في البلاد. كما تم تبادل الاراء بشأن ضرورة وضع خارطة طريق مدروسة للخروج من الأزمة الراهنة عن طريق حوارات وطنية و صريحة قائمة على احترام مبادئ الدستور ومراعاة الاتفاقات وذلك من اجل الوصول الى تفاهمات وطنية مقبولة.

وأكد طالباني "على ان مصلحة البلد العليا تتطلب من جميع الاطراف ابداء نوع من المرونة والتفكير في ضرورة العمل الجاد لمعالجة القضايا المفصلية والحفاظ على المكتسبات الوطنية وتطوير مؤسسات الدولة و تفعيل مسار الديمقراطية الناشئة سيما وان التغييرات والتحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة تتطلب من الجميع التحلي بالمسؤولية الوطنية" كما نقل عنه بيان رئاسي. ومن جانبه أكد المالكي ضرورة خلق مساحة مشتركة للتفاهم من خلال تكثيف الاتصالات من اجل حل المشاكل والنهوض بالعملية السياسية.

التحالف الشيعي انتهى من اعداد ورقة اصلاح تضم 90 مادة

ومن جانبها اعلنت لجنة الاصلاح المنبثقة عن التحالف الوطني ان رئيسها إبراهيم الجعفري قد أتم ورقة الاصلاح والتي تضمنت نحو 90 مادة أستعدادا لتسليمها الى الرئيس جلال طالباني خلال الايام القليلة المقبلة.وقال عضو اللجنة شاكر الدراجي إن "الجعفري أتم تحرير ورقة الاصلاح والتي تضمنت نحو 90 مادة لغرض تسليمها الى طالباني لمتابعتها مع باقي الكتل السياسية".

وأضاف في تصريح بثه المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي الرسمية اليوم أن "الورقة التي اعتمدها الجعفري تضمنت جميع ملاحظات ومطالب الكتل السياسية، كي تتبنى من قبل طالباني خلال الفترة اللاحقة".

ومن جانبه قال مقرر مجلس النواب محمد الخالدي إن اجتماع الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان الذي يتم الاعداد له حاليا ليعقد خلال ايام سيجرى خلاله تقييم الاجتماعات الثنائية التي عقدت بشأن الأزمة السياسية الى جانب أتخاذ الخطوات اللأزمة لعقد الاجتماع الوطني لحل الأزمة السياسية.

وأضاف أن "اجتماع الرئاسات الثلاث الذي سيعقد قريبا سيبحث مصير الاجتماعات الثنائية والثلاثة التي جرت خلال الفترة الماضية بين القوى السياسة بشأن الاصلاح والخلافات السياسية وسجرى تقييما لتلك الاجتماعات". وأشار إلى أنّ إجتماع الرئاسات الثلاث سيتخذ الخطوات اللأزمة لعقد الاجتماع الوطني وتنفيذ الاصلاح.

وكان طالباني اعلن الاسبوع الماضي انه لايملك وصفة طبية لمعالجة الأزمة السياسية الراهنة معولا في الوقت نفسه على ما ستقدمه الكتل من تنازلات من اجل التوصل الى حل. وشكلت الهيئة السياسية للتحالف الشيعي في تموز (يوليو ) الماضي لجنتين احدهما لادارة الازمات في البلاد والاخرى لاجراء اصلاحات على العملية السياسية وشدد على اهمية الحوار مع بقية الكتل السياسية من اجل الوصول الى حلول مرضية للأزمة السياسية الحالية.

وتعمل اللجنة على وضع الاسس المقترحة للاصلاح السياسي في البلاد والعمل على إصدار 11 قانونًا مهمًا من بينها: قانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية وقانون النفط والغاز وقانون تجريم البعث وقوانين الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب وتعديل قانون الاستثمار وقانون البنى التحتية وقانون الضمان الاجتماعي و تسمية الوزراء الأمنيين أضافة الى المصادقة على تعيين وكلاء الوزارات والمستشارين وقادة فرق الجيش ومعاوني رئيس أركان الجيش.

ويشهد العراق أزمة سياسية منذ اواخر العام الماضي مباشرة بعد الانسحاب الاميركي من البلاد نهاية عام 2011 بسبب تصاعد الخلافات بين الكتل السياسية حول قضايا تتعلق بالشراكة في ادارة الدولة بالأضافة الى ملفات اخرى.

وقد ادى استمرار الأزمة الى مطالبة بعض الكتل السياسية بسحب الثقة عن المالكي بعد ان عقدت عدة اجتماعات في كل من مدينتي اربيل والنجف لكن هذه الدعوة فشلت بعد ان اعلن الرئيس طالباني في التاسع من حزيران (يونيو) الماضي ان عدد الموقعين على سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي بلغ 160نائبا فقط وهو اقل من العدد المطلوب البالغ 163 ودعا مجددا دعوته الى عقد الاجتماع الوطني لحل الأزمة السياسية لكنه لم يتم بعد تحديد موعد او مكان او جدول اعمال هذا المؤتمر.