استمرار "انتهاك" حقوق الانسان في تونس بعد الثورة

تونس: أعلنت المقررتان الأممية والافريقية لحقوق الانسان الجمعة استمرار "انتهاك" حقوق الانسان في تونس بما في ذلك "التعذيب" رغم إقرارهما بتحسن وضعية حقوق الانسان في هذا البلد منذ "الثورة" التي أطاحت في كانون الثاني/يناير 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وأصدرت مارغاريت سيكاغيا المقررة الاممية الخاصة لحقوق الانسان ورين البين غانسو المقررة الخاصة لحقوق الانسان بالمفوضية الافريقية تقريرا مشتركا يلخص نتائج زيارتهما إلى تونس في الفترة ما بين 7 أيلول/سبتمبر الفائت و5 تشرين الأول/أكتوبر.

وأعلنت المقررتان عن "انشغالهما لتعرض النساء المدافعات عن حقوق الانسان والصحافيين والفنانيين والجامعيين والنقابيين وأعضاء المنظمات غير الحكومية إلى اعتداءات بالعنف ومحاولات قتل وتحرش وتهديدات بعد الثورة".

ولفتتا إلى أن الجماعات السلفية المتشددة كانت في "عديد الحالات" المسؤولة عن الاعتداءات وأن تعامل الشرطة مع هذه الجماعات اتسم بالتساهل ما شجعها على ارتكاب المزيد منها.

وانتقدتا استعمال الشرطة للقوة "المفرطة" ومباشرتها للاعتقالات "العشوائية" خلال تعاملها مع التظاهرات والاحتجاجات الاجتماعية.

وأضافتا ان متظاهرين تعرضوا لسوء معاملة أو "تعذيب" خلال اعتقالهم من قبل الشرطة.