في تونس... قصة الفتاة التي اغتصبها شرطيان فتحوّلت إلى "قضية دولة"

في الرابع من ايلول/سبتمبر الماضي، اعتقلت السلطات التونسية ثلاثة شرطيين اتهموا باغتصاب فتاة داخل سيارة شرطة و"الابتزاز" المالي لخطيبها الذي كان برفقتها.. الحادثة تحولت الى قضية رأي عام في تونس.

باريس: أعلن التوهامي عبدولي كاتب الدولة المكلف بالشؤون الأوروبية، الجمعة في باريس، ان قصة الفتاة التي اغتصبها شرطيان تونسيان في الثالث من الشهر الفائت، تحولت إلى "قضية دولة" وسببت "حرجا بالغا" للحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الاسلامية.

وقال عبدولي في مؤتمر صحافي "في الوقت الحالي هناك قضيتا دولة في تونس:السلفية، وملف الفتاة المغتصبة".

وذكر التوهامي عبدولي أن القضاء وجه التهمة إلى الفتاة وخطيبها بموجب قانون صدر سنة 2004 في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وقال "انها قضية دولة (سببت لنا) وضعية محرجة جدا، لكن ما يمكن عمله لتخطي العدالة؟".

وأضاف "يجب أن نضع على الطاولة تناقضات" القانون ملقيا في المقابل بالكرة في ملعب نواب المجلس الوطني التأسيسي المكلف بصياغة دستور الجمهورية الثانية في تونس.

وقدم الرئيس المنصف المرزوقي الخميس "اعتذار الدولة" التونسية للفتاة المُغتصبة.

والتقى المرزوقي الفتاة التي كانت مرفوقة بخطيبها وبالناشطة الحقوقية سهام بن سدرين رئيسة المجلس الوطني للحريات (مستقل).

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه إن المرزوقي "عبر للشابين عن تعاطفه الكامل معهما واعتذار الدولة جراء ما تعرضا له من أذى بالغ الخطورة مس كل التونسيين والتونسيات".

واضافت الرئاسة ان المرزوقي "أبدى أسفه البالغ وإدانته الشديدة لتصرفات لم تمس الا من شرف مرتكبيها، وحيا اعوان الامن الامناء الذين رفضوا التستر على زملائهم ما يعتبر دليلا على أن الخلل ليس في المؤسسة الامنية وانما في عقلية بعض أفرادها الذين لم ينتبهوا إلى انه قد حصلت ثورة في البلاد من اجل ان يعيش كل أبناء وبنات تونس أحرارا ومكفولي الكرامة".

وتابعت "تؤكد رئاسة الجمهورية انه وإن كانت مثل هذه الأحداث المشينة تقع في كل بلدان الارض، فإنه لم يعد هناك في بلادنا من مجال للتسامح لا مع المغتصبين ولا مع من يتسترون عليهم أو من يريدون قلب الحقائق".

وقالت "ستتابع رئاسة الجمهورية هذه القضية عن كثب حتى لا تطغى أية اعتبارات سياسية فوق اعتبار سيادة القانون ورد الحق لأصحابه وثقة التونسيين في مؤسسات دولتهم".

والثلاثاء الماضي استنطق قاضي التحقيق في محكمة تونس الابتدائية الفتاة وخطيبها بتهمة "التجاهر عمدا بفعل فاحش" التي تصل عقوبتها في القانون التونسي إلى السجن ستة أشهر، ما أثار استنكار منظمات حقوقية ونسائية اتهمت الحكومة ب"تحويل المتضررة إلى متهمة".

وزعم الشرطيون المتهمون بالاغتصاب انهم ضبطوا الشابة قبل اغتصابها، في "وضعية غير أخلاقية" داخل سيارتها مع خطيبها في ساعة متأخرة من الليل وهو أمر نفاه الخطيبان بشدة.

وفي سياق آخر أعلن المسؤول التونسي وهو عضو في حزب "التكتل" شريك حركة النهضة في الحكم،أن التيار السلفي الجهادي يمثل "خطرا وطنيا ودوليا" بعد أن هاجم محسوبون على هذا التيار السفارة والمدرسة الاميركيتين في العاصمة تونس في 14 ايلول/سبتمبر الفائت خلال احتجاجات على عرض فيلم مسيء للاسلام انتج في الولايات المتحدة.

وأسفر الهجوم عن مقتل أربعة من المحتجين وإصابة العشرات.

وقال "السلفيون ليس لهم الخيار، إما أن يحترموا القانون وإلا فلن يكون لهم أي مكان في المجتمع التونسي (..) هناك ما بين 3000 و7000 سلفي في تونس بينهم 800 جهادي".

وأرجع عدم نجاح الامن التونسي في منع الهجوم على السفارة والمدرسة الاميركيتين إلى نقص في "الحرفية" و"التجهيزات".

وأضاف ان الامن اعتقل حوالى 120 سلفيا يشتبه في أنهم شاركوا في الهجوم ، بينهم "أبو أيوب" أحد زعماء السلفية الجهادية في تونس.

وتابع أن "أبو عياض" زعيم تنظيم "أنصار الشريعة" السلفي الجهادي الأكثر تشددا في تونس "سيتم اعتقاله لاحقا ودون أضرار".

وفشلت الشرطة ثلاث مرات في اعتقال "أبو عياض" الهارب منها مند مهاجمة السفارة والمدرسة الاميركيتين.

وقال مراقبون ان تونس تخشى ردود فعل عنيفة من أنصار "أبو عياض" في حال اعتقاله.

وأضاف التوهامي عبدولي أن السلفية مسألة "دولية" وأن تونس لا يمكنها مجابهتها بمفردها "دون مساعدة من الدول المتوسطية".

ويزور المسؤول التونسي فرنسا ضمن جولة أوروبية تهدف إلى "طمأنة" شركاء بلاده الاوروبيين بخصوص حماية مقرات البعثات الدبلوماسية الاجنبية في تونس إثر الهجوم الذي استهدف السفارة الاميركية.

وبعد باريس، سيتوجه عبدولي الى مدريد ولشبونة ولندن. وقد سبق له ضمن جولته الاوروبية زيارة روما وبرن وبروكسل وبرلين.

وفي فرنسا من المقرر أن يلتقي بالخصوص يمينة بن غيغي الوزيرة المفوضة للفرنكفونية.