أموال الشركات البريطانية تصبّ في الانتخابات الأميركية

دخلت بعض الشركات البريطانية إلى خط المنافسة على الانتخابات الرئاسية الأميركية من خلال دورها في تمويل حملات المرشحين لخوض سباق الانتخابات الرئاسية التي ستجري في السادس من الشهر المقبل.

لميس فرحات: تعمل واحدة من أصل كل خمس من كبرى الشركات البريطانية على تحويل تبرعات سياسية لمرشحيها المفضلين، قبل انتخابات الشهر المقبل في الولايات المتحدة.

تضم قائمة المتبرعين البريطانيين المشاركين بتمويل حملات الانتخابات الرئاسية الأميركية شركات تعمل في مجالات التمويل وصناعة الأدوية والطاقة والدفاع، إضافة إلى مصارف وشركات متعددة الجنسيات، وفقاً لكبار السياسيين والقضاة والمراقبين المؤيدين للشفافية.

في هذا السياق، توقعت صحيفة الـ "غارديان" أن تشهد أميركا سباقاً محموماً للوصول إلى البيت الأبيض والسيطرة على الكزنغرس، إنما بتأثير من الشركات التجارية.

تدور معركة الانتخابات الرئاسية الأميركية بين الصناعات التحويلية والمستحضرات الصيدلانية، والطاقة والدفاع، التي تموّل هذه المنافسة. الشركات متعددة الجنسيات مثل HSBC البريطانية، باركليز، اكسبريان، جلاكسو سميث كلاين، استرا زينيكا، شيل وغيرها تقوم بوظيفة لجان العمل السياسية، التي تجمع وترسل التبرعات من الموظفين إلى الساسة في الولايات المتحدة.

نحو 14 من أكبر 50 لجان سياسية أجنبية، تسيطر عليها الجماعات الأكثر نشاطاً في لندن، وفقاً لمجموعة واشنطن لمركز السياسة المستجيبة. وهذا يجعل المملكة المتحدة أكبر مركز للشركات المتعددة الجنسيات، والتي تسعى إلى التأثير في صناديق الاقتراع الأميركية في 6 تشرين الثاني/نوفمبر.

وأشارت صحيفة الـ "غارديان" إلى أن الشركات دائماً تطمئن عملاءها والمتبرعين لديها إلى أنها لا تقدم أية تبرعات سياسية، لكنها قادرة على تقديم مثل هذه العهود، لأنها تتلقى أموالها من الموظفين الأميركيين - عادة من قبل المديرين التنفيذيين وكبار الموظفين الأميركيين - وتراجع فقط في خزائن الشركة لتغطية التكاليف الإدارية.

الرئيس باراك أوباما أثار هذه القضية في خطاب ألقاه منذ عامين، عندما قال إن "الباب سوف يفتح على مصراعيه لأصحاب المصالح الخاصة - بما في ذلك الشركات الأجنبية - للإنفاق بلا حدود في انتخاباتنا".

في حين يرفض المستثمرون في أوروبا دور الشركات العامة في دعم وتمويل الحملات الانتخابية، إلا أن الاتجاه معاكس بشكل ملحوظ في الولايات المتحدة. ويخشى نشطاء الشفافية أن عشرات الملايين من الدولارات من "المال الغامض" -أي النفقات التي لا تلزم الكشف عن مصدرها لأنها تموّل المرشحين الأفراد مباشرة - تتسرّب بالفعل في العملية الانتخابية الأميركية، مهددة الديمقراطية في البلاد.

"لقد فتح الباب على مصراعيه لانتهاكات شهدنا مثلها في قضية ووترغيت" يقول بروس فريد، رئيس مركز واشنطن للمساءلة السياسية، مضيفاً أن "كميات هائلة من المال تعطى للقطاع الخاص وأكثر من ذلك بكثير".

وقد تم تجاهل الشركات، التي تعمل كلجان سياسية ناشطة في بريطانيا، لأن المبالغ المعنية كانت صغيرة. لكن هذا لا يعني أن الأموال لم تتدفق، فشركة فونسي FTSE 100 الأكثر نشاطاً في هذا المجال أصدرت 609.750 دولار من التبرعات في سباق انتخابات العام 2012، تم تخصيص 61% منها للمرشحين الجمهوريين.

واعتبرت الصحيفة أن القانون يتيح التدقيق في الإيداعات الانتخابات الفيدرالية لمعرفة من يعطي المال لأي لجان سياسية. كما يمكن أيضاً معرفة من هم السياسيون الذين يتلقون التبرعات النقدية. على سبيل المثال، هناك أربعة عشر عضواً في لجان الكونغرس الفرعية للقوات المسلحة، التي تتألف من 21 عضواً، يتلقون أموالاً من شركة BAE على شكل تبرعات.

ونقلت الصحيفة عن جورج دالاس، مدير إدارة حوكمة الشركات في المملكة المتحدة، والمسؤول عن لجنة أخلاقيات الأعمال للشبكة الدولية لحوكمة الشركات، قوله: "في الأساس، نحن لا نشجّع على التبرعات المالية، لأنه بمجرد أن تبدأ بجلب المال إلى المعادلة السياسية، لن يعود هناك وضوح في الخط الفاصل بين الصحيح والخطأ".

وأضاف: "لكن إذا أرادت إحدى الشركات دعم اللجان السياسية، فيجب أن تصرح بذلك. نحن لا ندفن رؤوسنا في الرمل. نحن نعرف أن الشركات في الولايات المتحدة ستقوم بنشاطات الانفاق السياسي، لأن هذه هي الطريقة التي تتم فيها الأمور في الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أننا لا نشجّع على ذلك، إلا أننا ندعو إلى الكشف عن هذه الأعمال في حال أرادت الشركة القيام بها".
ويقول تقرير RBS (رويال بنك سكوتلاند) السنوي للمستثمرين: "المجموعة لم تقدم التبرعات السياسية، ولا أية نفقات السياسية في المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي". لكن التقرير لم يتطرق إلى المشاركة السياسية خارج أوروبا.

في السابق، لم يكن للشركات دور فاعل في الانتخابات، لأن التبرعات التي كانت تقدمها إلى الجان السياسية كانت محدودة وصغيرة الحجم نسبياً لسنوات عديدة. لكن تغير المشهد جذرياً منذ عامين، إلى حد كبير، نتيجة حكم المحكمة العليا المثير للجدل، الذي أعطى الشركات حرية تعبير تفوق قوة القوانين التي تحدّ من تأثير الشركات الكبرى على الديمقراطية الأميركية.

وأدى هذا القانون إلى فتح الباب للشركات أو الجمعيات التجارية لإنفاق المزيد على حملات الدعاية من خلال مهاجمة أو دعم السياسات والمرشحين.

وأشارت الصحيفة إلى أن شركة "غينيس"، التي تنتج الجعة قدمت 400 ألف جنيه استرليني كتبرعات إلى مرشحين أميركيين، إذ أكدت الشركة أن هذه الأموال تم تقديمها "بما يتفق مع القوانين المعمول بها، للمرشحين الاتحاديين واللجان في أميركا الشمالية، حيث يعتبر تقديم المساهمات السياسية ممارسة شائعة".