التدخل العسكري في مالي امر مفروغ منه لكن العراقيل ما زالت قائمة

دكار: يبدو أن مبدأ إرسال قوة عسكرية دولية الى مالي لدحر الاسلاميين المسلحين الذين يحتلون ثلثي اراضيها ويهددون المنطقة، امر مفروغ منه لكن العراقيل المرتبطة بتشكيل تلك القوة وقدراتها وتمويلها ما زالت قائمة.

واستغلت جماعات اسلامية يقودها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، انقلاب 22 اذار/مارس الذي اطاح بالرئيس حمادو توماني توري للسيطرة على شمال مالي خلال ثمانية ايام في وجه جيش مرتبك. ومنذ ذلك الحين ترتكب تلك الحركات الاسلامية المسلحة انتهاكات باسم الشريعة التي تريد فرضها على كافة انحاء مالي.

وسرعان ما اعربت بلدان الجوار الاعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا القلقة من انعكاسات ذلك الاحتلال، عن استعدادها لارسال قوات بموافقة من الامم المتحدة لم تحصل بعد. وسجل تقدم مؤخرا بمصادقة مجلس الامن الدولي على قرار يجيز تدخلا طلبته باماكو، تتكون نواته من جنود سيدياو بدعم لوجستي وتقني من بعض الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا.

واكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الجمعة ان "القرار لن يلقى اي معارضة" عندما سيطرح على مجلس الامن الدولي. لكن الامم المتحدة تريد قبل ذلك مزيدا من التفاصيل حول تلك القوة وطريقة تدخلها.

واعلن سلامة حسيني سليمان مفوض الشؤون السياسية والسلام والامن في سيدياو ان جيران مالي الـ14 "وافقوا على المساهمة" في تلك القوة التي يبلغ عديدها ثلاثة الاف رجل وحدد قادة اركان دول غرب افريقيا "نظرية عسكرية للعمليات".

لكن حتى الآن لم تعلن كثير من دول مجموعة غرب افريقيا بوضوح ما اذا كانت تنوي ارسال جنود الى مالي. واعلن مسؤول عسكري بوركينابي كبير ان بوركينا فاسو سترسل 150 رجلا ووحدة صيانة "لكن مساهمتها قد تزداد تدريجيا".

وفي نيامي اعتبرت مصادر قريبة من الملف ان النيجر قد ترسل ما بين 600 الى 900 رجل. ويفترض ان يشارك نحو 400 جندي مالي منتشرين قرب نيامي بعد ان فروا امام زحف المتمردين الطوارق والاسلاميين، في الهجوم، بقيادة الكولونيل المالي الاجي اغ غامو.

واستبعدت كل من ساحل العاج التي تراس مجموعة غرب افريقيا والسنغال ارسال جنود على الارض بينما يعارض بلدان اخران جاران لمالي ولا ينتميان الى المجموعة وهما الجزائر -- التي تملك اقوى جيش في المنطقة -- وموريتانيا ايضا ارسال جنود.

وتدعو الجزائر التي عانت خلال التسعينيات من عنف المجموعات الاسلامية المسلحة وحيث نشا تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، الى "حل سلمي ودائم" الى الازمة وتعرب عن قلقها من مساهمة القوة الاستعمارية سابقا فرنسا. من جانبها قد تلعب موريتانيا التي قادت في 2010 و2011 غارات على تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، دورا كبيرا في حال وقوع تدخل.

وقال الصحافي محمد فال ولد عمير انه "حتى اذا انسحب من شمال مالي فان الجيش الموريتاني يظل حاضرا عبر شبكة استخبارات واسعة نسجها خلال السنوات الاخيرة عندما كان يواجه الارهابيين بمفرده"، مؤكدا انه "سيظل مفيدا جدا لكل جهد دولي من اجل العودة الى السلام".

كذلك لم تسو قضية التمويل. لكن مذكرة من مصدر امني اقليمي افادت ان تدخلا عسكريا حتى وان كان بتاييد الامم المتحدة "سيكلف مليارات الدولارات، من الذي سيمولها؟ ليس للدول الافريقية امكانيات والدول الغربية تعاني من ازمة".

واكد المصدر ان "الجماعات الاسلامية -- حوالى اربعة الاف رجل، منها الف +مقاتل حقيقي+ -- افضل تجهيزا في الوقت الراهن ولديها قدرة على القتال وسيطرة افضل بكثير على الارض". ومن اكبر المسائل التي تطرح تساؤلات: هل مجموعة غرب افريقيا قادرة على شن عمليات في منطقة صحراوية شاسعة لهذا الحد حيث تبعد المدن عن بعضها البعض ما بين 300 الى 400 كلم.

ويرى المتخصصون ان الدعم الغربي وهو لا بد منه، يجب ان يخص الجانب اللوجستي مثل الوسائل الجوية لنقل الجنود والعتاد وستحتاج الاستخبارت ايضا الى مراقبة الاجواء لمساعدة القوات المنتشرة على الارض وتحديد قوات العدو.

وقال قائد سابق لجهاز الاستخبارت الفرنسية ان "مخاطر عملية عسكرية في مالي" تتمثل في "الغرق في مستنقع امام عدو يصعب الامساك به لانه يتحرك كثيرا ويجب مهاجمته في منطقة تضاهي مساحتها مساحة فرنسا".