علاوي لن يحضر"حل الأزمة" اذا تحول نعيًا لاتفاق أربيل

رفض رئيس ائتلاف العراقية أياد علاوي اليوم تحويل المؤتمر الوطني المنتظر لحل الأزمة السياسية إلى قتل لاتفاق أربيل بين الكتل السياسية الذي يلزم المالكي باستحقاقات عدة مع بقية الكتل... فيما كشف النقاب في بغداد عن مشاركة قوة أميركية في عمليات تفتيش الطائرات الإيرانية المتوجهة إلى سوريا عبر الأجواء العراقية خوفًا من حملها اسلحة لدعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

أكد مستشار ائتلاف العراقية هاني عاشور أن رئيس الائتلاف أياد علاوي ثابت على موقفه بأن يتضمن أي مشروع للاصلاح تنفيذ اتفاق أربيل وأن لا يتم تحويل أي خطوة للمؤتمر الوطني لحل الأزمة السياسية إلى محاولة لقتل ونعي هذا الاتفاق".

وأضاف عاشور في تصريح صحافي مكتوب تلقت "ايلاف" نسخة منه اليوم أن أي قناعة لم تحصل لدى علاوي حتى الآن بأن هناك مشروعًا اصلاحيًا حقيقيًا يخدم الشراكة الحقيقية ويحقق مطالب العراقيين ومن بينهم الملايين من ناخبي ائتلاف العراقية.

وشدد عاشور على أن تسمية الوزارات الامنية وتحقيق الشراكة الكاملة استحقاقات يجب تنفيذها.. وقال إن الاصلاحات انما تأتي من اصلاح النظام القضائي والتعديل الدستوري ومحاربة الفساد ووقف الاعتقالات العشوائية "ومن دون ذلك لن يكون للاصلاح معنى ولا للمؤتمر الوطني منفعة تذكر".

وشدد عاشور على أن المؤتمر الوطني لن يعقد في ظل عدم توفر اجواء الثقة بين الكتل أو تحت فرض الارادة الواحدة ووجهة النظر الوحيدة. وأشار إلى أنّ الاصلاح مطلب شعبي قبل أن يكون محاولة كتلة أو حزب لكسب الوقت والمناورة على حساب مصالح العراقيين ومستقبلهم.

وأوضح أن علاوي "أكد وكرر خلال الفترة الماضية أن الاصلاح منهج وليس صفقة ومبدأ قبل أن يكون مناورة وأن البلد من دون اصلاح سياسي وحكومي حقيقي يمضي إلى زاوية مظلمة وسط اضطرابات اقليمية".

وقال عاشور في الختام إن علاوي اول من دعا للاصلاح والشراكة وتجلى ذلك حين وافق على اتفاق أربيل ليمضي الجميع في سفينة واحدة لبناء البلاد. وحذر من أن "ما يشهده البلد اليوم من ترد واضح للأمن والخدمات يشير إلى ضعف مبدأ الشراكة وعدم توفير أجواء الثقة بين الكتل".

يذكر أن اتفاق أربيل الذي تم التوصل اليه في تشرين الاول (نوفمبر) عام 2010 برعاية مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان، والذي ادى إلى تشكيل الحكومة الحالية قد نص على تشكيل مجلس السياسات الاستراتيجية العليا على أن يرأسه علاوي وأن تقوم القائمة العراقية بترشيح شخصية لشغل منصب وزارة الدفاع واجراء مراجعة حول العديد من المناصب وخاصة الامنية منها وترشيح هيئة جديدة للمساءلة والعدالة لكن العراقية والتحالف الكردستاني يتهمان دولة القانون بالتنصل من الاتفاق.

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أكد الجمعة أنه "على استعداد لحضور أي اجتماع وطني يستهدف حل الاشكاليات وفقًا للورقة المعدة وتحت سقف الدستور". وحول موقفه من ورقة الاصلاحات التي أعدها التحالف الوطني الشيعي الحاكم للإصلاح السياسي والاوراق الأخرى التي يجري الحديث عنها وقدمتها كتل سياسية أخرى أكد المالكي في تصريح وزعه مكتبه الاعلامي دعمه ومساندته لها، وقال "أنا ادعم هذه الورقة واتبناها لأنها اشتملت على جميع الأوراق التي قدمت لحد الآن وزادت عليها".

ومن جانبها، اعلنت لجنة الاصلاح المنبثقة عن التحالف الوطني أن رئيسها إبراهيم الجعفري قد أتم ورقة الاصلاح والتي تضمنت نحو 90 مادة استعدادًا لتسليمها إلى الرئيس جلال طالباني خلال الايام القليلة المقبلة.

وقال عضو اللجنة شاكر الدراجي إن "الجعفري أتم تحرير ورقة الاصلاح، والتي تضمنت نحو 90 مادة لغرض تسليمها إلى طالباني لمتابعتها مع باقي الكتل السياسية". وأضاف أن "الورقة تضمنت جميع ملاحظات ومطالب الكتل السياسية، كي تتبنى من قبل طالباني خلال الفترة اللاحقة".

وكان طالباني اعلن الاسبوع الماضي أنه لا يملك وصفة طبية لمعالجة الأزمة السياسية الراهنة معولاً في الوقت نفسه على ما ستقدمه الكتل من تنازلات من اجل التوصل إلى حل. وشكلت الهيئة السياسية للتحالف الشيعي في تموز (يوليو) الماضي لجنتين احدهما لادارة الازمات في البلاد والأخرى لاجراء اصلاحات على العملية السياسية وشدد على اهمية الحوار مع بقية الكتل السياسية من اجل الوصول إلى حلول مرضية للأزمة السياسية الحالية.

وتعمل اللجنة على وضع الاسس المقترحة للاصلاح السياسي في البلاد والعمل على إصدار 11 قانونًا مهمًا من بينها: قانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية وقانون النفط والغاز وقانون تجريم البعث وقوانين الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب وتعديل قانون الاستثمار وقانون البنى التحتية وقانون الضمان الاجتماعي و تسمية الوزراء الأمنيين، إضافة إلى المصادقة على تعيين وكلاء الوزارات والمستشارين وقادة فرق الجيش ومعاوني رئيس أركان الجيش.

ويشهد العراق أزمة سياسية منذ اواخر العام الماضي مباشرة بعد الانسحاب الأميركي من البلاد نهاية عام 2011 بسبب تصاعد الخلافات بين الكتل السياسية حول قضايا تتعلق بالشراكة في ادارة الدولة بالإضافة إلى ملفات أخرى.

وقد ادى استمرار الأزمة إلى مطالبة بعض الكتل السياسية بسحب الثقة عن المالكي بعد أن عقدت عدة اجتماعات في كل من مدينتي أربيل والنجف ربيع العام الحالي، لكن هذه الدعوة فشلت بعد أن اعلن الرئيس طالباني في التاسع من حزيران (يونيو) الماضي أن عدد الموقعين على سحب الثقة عن المالكي بلغ 160نائبًا فقط، وهو اقل من العدد المطلوب البالغ 163، ودعا مجدداً دعوته إلى عقد الاجتماع الوطني لحل الأزمة السياسية لكنه لم يتم بعد تحديد موعد أو مكان أو جدول اعمال هذا المؤتمر.

قوة أميركية تفتش طائرات إيران إلى سوريا عبر العراق

إلى ذلك، كشف النقاب في بغداد اليوم عن مشاركة قوة أميركية في عمليات تفتيش الطائرات الإيرانية المتوجهة إلى سوريا عبر الاجواء العراقية خوفًا من حملها اسلحة لدعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال مصدر عراقي مسؤول أن قوة عسكرية أميركية دخلت مطار بغداد الدولي وأصبحت هي المسؤولة عن تفتيش الطائرات الإيرانية المتوجهة إلى سوريا عبرالاجواء العراقية خوفاً من حملها أسلحة لدعم النظام السوري الذي يواجه احتجاجات شعبية وانتفاضة مسلحة يقودها الجيش السوري الحر.

وأشار ايضًا إلى وجود خبراء مبعوثين من قبل الحكومة الأميركية يراقبون البنك المركزي العراقي ايضاً من أجل التأكد من عدم تهريب الأموال إلى إيران وسوريا المفوض عليهما عقوبات اقتصادية دولية والتأكد من عدم وجود عمليات غسيل أموال داخل البنك ومراقبة الجمارك عن طريق هيئة الجمارك العامة للتأكد من عدم دخول المواد والبضائع الممنوعة إلى العراق، كما نقلت عنه صحيفة "المدى" البغدادية الصادرة اليوم الاحد من دون ذكر اسمه لكنه لم يتسنَ بعد التأكد من ذلك من سلطات المطار.

ومن جهته، قال الناطق باسم التحالف الكردستاني النائب مؤيد طيب إن "هذا الاجراء يتم في حالة وجود أدلة لدى الحكومة الأميركية بأن السلاح ينقل جواً في الطائرات الإيرانية عن طريق أجوائنا ولا بأس بهذه الخطوة إذا كانت مدعومة بموافقة حكومتنا خاصة وأن النظام السوري شبه معزول عن العالم الآن وتدل هذه الخطوة على براءة الحكومة من دعم النظام السوري وهي دليل أيضاً على ان الحكومة تدعم الشعب السوري في ثورته".

وأضاف طيب أن "من الطبيعي أن يكون هناك تشكيك في موقف ونزاهة الحكومة من قبل الجانب الأميركي والدولي عامة لأن أراضينا وأجواءنا استخدمت في أشهر ماضية لنقل الأسلحة للنظام السوري وربما بعد هذه الخطوة ستكون لدينا مصداقية أكبر في نفي اتهامات بعض الدول حول تعاون حكومتنا مع حكومة الأسد".

يذكر أن السلطات العراقية بدأت الثلاثاء الماضي بتفتيش الطائرات الإيرانية المتجهة إلى سوريا عبر الاجواء العراقية بالهبوط في مطار بغداد الدولي لتفتيشها بعدما وعدت واشنطن بإجراء عمليات تفتيش عشوائية لمنع وصول اسلحة إلى دمشق. وقالت السلطات إنها أجرت أولى عمليات تفتيش طائرة إيرانية الثلاثاء لكنها سمحت له بالتوجه إلى سوريا بعد التأكد من عدم حملها لأي أسلحة.

وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري قد وعد مؤخراً بعمليات التفتيش هذه استجابة لبواعث قلق واشنطن من قيام إيران بشحن أسلحة إلى حليفها الرئيس السوري بشار الأسد لمساعدته في قمع الانتفاضة الشعبية المستمرة ضده منذ 18 شهراً.

وتؤكد الحكومة العراقية باستمرار أنها لن تسمح أبدًا باستخدام مجالها الجوي لنقل أسلحة لأي من طرفي الصراع السوري ورفضت الشهر الماضي السماح لطائرة كورية شمالية متجهة إلى سوريا بالمرور عبر مجالها الجوي للاشتباه في حملها أسلحة. واتهم مسؤولون أميركيون بارزون الشهر الماضي إيران بشحن اسلحة وتجهيزات عسكرية إلى سوريا عبر الأجواء العراقية.