صالحي: الأسد فقدَ السيطرة على 5 محافظات فقط

حذر وزير الخارجية الإيراني علي اكبر صالحي النظام السوري من استخدام أسلحة كيماوية في النزاع الدائر في سوريا، قائلا إن ذلك "سيفقد أي حكومة شرعيتها". واقترح تسوية لأزمة إيران النووية مقابل تزويد بلاده باليورانيوم المخصب من طرف ثالث.

بيروت: حذرت إيران على لسان وزير خارجيتها علي اكبر صالحي النظام السوري من استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين. وقال صالحي إن "أي حكومة تستخدم السلاح الكيماوي ضد شعبها تفقد شرعيتها الأمر الذي ينطبق على سورية وعلينا ايضا".

وحذر وزير خارجية طهران في مقابلة نشرتها مجلة "دير شبيغل" الألمانية يوم الإثنين من التدخل الأجنبي في سورية، مؤكدا ان مثل هذا التدخل او فرض حظر جوي على الأراضي السورية "سيجعل الأزمة اكثر سوءا".

وعن انطباعاته عن معنويات الرئيس السوري بشار الأسد، قال صالحي ان الأسد "متأكد من انتصاره العسكري في الحرب الدائرة"، مشيرا الى انه "خرج بهذه الانطباعات من اجتماع مطول مع الرئيس السوري".

وأعرب صالحي عن اعتقاده بأن الرئيس السوري "لا يشكل خطراً على المنطقة وعلى السلام العالمي"، مؤكدا أن "الأسد يسيطر على بلاده بشكل عام ولم تخرج عن سيطرته سوى 5 محافظات من مجموع 14 محافظة".

ونفى صالحي في المقابلة ذاتها أن تكون حكومة بلاده زودت النظام السوري منذ اندلاع الأزمة بخبراء عسكريين او عناصر من الحرس الثوري. وقال: "ان عدد الجيش السوري يبلغ نصف مليون ولهذا فإن هذا الجيش لا يحتاج لا للعناصر ولا للسلاح"، مقرا ببيع اسلحة لسورية "قبل اندلاع الأزمة ومن الطبيعي ان نرسل الخبراء الى سورية مع هذه الأسلحة فهذا الأمر تقوم به أي دولة تبيع سلاحا لدولة اخرى".

تسوية للأزمة النووية

واقترح وزير الخارجية الايراني تسوية للازمة بين بلده والغرب بسبب برنامج طهران النووي في مقابل تزويد بلاده باليورانيوم المخصب من طرف ثالث. وجدد التاكيد على حق بلاده في تخصيب اليورانيوم لاغراض سلمية مؤكدا انه لا يوجد دليل على ان طهران تجري ابحاثا نووية لاهداف عسكرية.

الا انه قال "اذا تم الاعتراف بحقنا في التخصيب، فنحن مستعدون لتسوية نقوم بموجبها طواعية بالحد من نسبة تخصيب" الوقود النووي.
ولكنه قال في المقابلة ان ايران ستحتاج الى "امدادات مضمونة" من الوقود المناسب من الخارج.

وسبق ان تم اقتراح مثل هذه التسوية في السابق على الغربيين بلا جدوى.

والاسبوع الماضي اكد الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد ان ايران لن تتراجع عن مساعيها النووية رغم المشاكل التي تتسبب بها العقوبات الغربية بما في ذلك الانخفاض الكبير في قيمة العملة الايرانية.

ومن المقرر ان يلتقي وزراء الاتحاد الاوروبي في 15 تشرين الاول (اكتوبر) حيث يتوقع ان تضغط بريطانيا وفرنسا والمانيا من اجل فرض عقوبات اشد على قطاع الطاقة الايرانية والمؤسسات المالية الايرانية.