الحكومة والمتمردون الإسلاميون في الفلبين أمام تحدي السلام

مانيلا: يثير الاتفاق المبرم الاحد بين الحكومة الفلبينية والمتمردين الانفصاليين الاسلاميين الامل في التوصل الى حل دائم في جنوب الارخبيل لكن المتخصصين يرون ان السلام ما زال من نسج الخيال بعد عقود من تمرد دام.

وبعد مفاوضات شاقة وطويلة اتفقت مانيلا وجبهة تحرير مورو الاسلامية على مبدا اقامة منطقة تتمتع بحكم شبه ذاتي في جنوب الارخبيل، باقليم ميندناو حيث يعيش اربعة ملايين مسلم.

وينص الاتفاق الاطار على احتمال التوصل الى وقف اطلاق النار بحلول 2016 --قبل نهاية ولاية الرئيس بينينيو اكينو الوحيدة-- في تلك المنطقة الغنية بالموارد الطبيعية لكنها الاكثر فقرا في الفيليبين بسبب سوء استغلالها خلال سنوات الحرب.

كما ينص على ان يلقي رجال الجبهة ال12 الفا السلاح مقابل نقل جزئي للسلطة المركزية الى السلطات المحلية الجديدة. لكن العراقيل كثيرة وخصوصا منها موافقة الراي العام على الاتفاق.

واعتبر رومل بنلاوي المدير التنفيذي في معهد الفيليبين لابحاث السلام والعنف والارهاب، "هناك اختلافات حقيقية يجب على الطرفين تسويتها". وقال ان "احترام استحقاق 2016 سيكون صعبا (...) ان اصعب مرحلة في التفاوض بدات الان". كذلك ابدى المتمردون حذرا كبيرا علما انهم خاضوا مفاوضات دامت سنوات قبل فشلها.

وصرح غزالي جعفر نائب رئيس جبهة مورو المكلف الشؤون السياسية لفرانس برس "انه مجرد اتفاق تمهيدي (...) وما زال يجب انجاز الكثير". ودعت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون الاحد الطرفين الى تنفيذ "تام" للاتفاق الاطار.

ويعتبر الاربعة ملايين مسلم (من اصل عشرين مليون نسمة) جزيرة ميندناو ارض اجدادهم منذ عهد السلاطين المسلمين قبل وصول الاسبان الكاثوليك الى الارخبيل في القرن السادس عشر. وتكافح جبهة مورو من اجل الاستقلال منذ السبعينيات، واسفرت الحرب عن سقوط اكثر من 150 الف قتيل وتركت اجزاء كاملة من المنطقة في فقر مدقع.

ومن اصعب المشاكل التي يجب حلها قضية تقاسم ثروات الارض التي تزخر بالمعادن مثل الذهب والنحاس. ووعد اكينو الاحد سكان المنطقة بتقاسم الثروات بشكل "عادل ومنصف".

ومن النقاط الاخرى المثيرة للتساؤل، الصيغة الدستورية للمنطقة ومدى الحكم الذاتي الذي ستكون الحكومة مستعدة منحه المسلمين دون اثارة الاستياء في الراي العام.

فاللجوء الى استفتاء وطني سيؤدي لا محالة الى الرفض في هذا البلد الكاثوليكي بنسبة 90% وحيث تمارس العقيدة بكثير من الحماسة. وفي عهد الرئيسة السابقة غلوريا ارويو، انهار مشروع الاتفاق في 2008 في اخر مراحله بسبب معارضة داخلية قوية.

وفي الاثناء يجب ان يتخذ البرلمان قرارا مبدئيا في 2015 حول فحوى "قانون اساسي" في منطقة شبه حكم ذاتي: ويرى الخبراء ان اكينو وهو الرئيس الذي يحظى باكبر شعبية خلال ممارسته مهامه، قد يحصل على اغلبية. لكن اي تاخير في العملية قد يهدد مجمل المسار.

وقال رومل بنلاوي "اذا لم يتم التوقيع في 2016 فقد تاتي حكومة جديدة بمقاربة مختلفة تماما للمشكلة". ويرى ستيف رود مسؤول مؤسسة آسيا والمراقب الرسمي في مفاوضات السلام ان اتفاقا دائما في عهد اكينو ممكن وقال "لو كان لي ان اراهن بالمال فانني ساراهن على هذا الاحتمال".