رئاسة هيئة اجتثاث البعث في قبضة التيار الصدري

أعلن في بغداد اليوم عن اختيار قيادي في التيار الصدري رئيسًا لهيئة المساءلة لاجتثاث البعث وممثل للتحالف الكردستاني نائبًا له... فيما كشفت وزارة العدل عن إحباط مخطط يهيّأ للهجوم على سجن كبير في بغداد يحتجز عناصر لتنظيم القاعدة بينهم محكومون بالاعدام وعن تنفيذ انزال جوي لاعتقال شبكة مسلحة مسؤولة عن تفجيرات في بغداد.

خلال اجتماع للجنة المصالحة الوطنية والمساءلة النيابية في بغداد اليوم تم اختيار فلاح حسن شنشل القيادي في التيار الصدري رئيسًا لهيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث وبختيار عمر القاضي ممثل للتحالف الكردستاني نائبا له.

وينتمي شنشل إلى التيار الصدري بقيادة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر حيث كان يشغل منصب وزير الدولة في الحكومة الحالية قبل أن يتم إلغاء حقيبته الوزارية في الترشيق الوزاري الذي جرى العام الماضي. وسيتم اليوم إرسال محضر اختيار شنشل ونائبه إلى رئاسة مجلس النواب لطرحه بأقرب جلسة للمجلس للتصويت عليهما حيث إن قانون هيئة المساءلة والعدالة ينص على موافقة المجلس على إشغالهما المنصبين.

وكان شنشل قد وجه عندما كان رئيسا للجنة اجتثاث البعث في مجلس النواب انتقادات حادة لمشروع قانون المساءلة والعدالة البديل عن قانون اجتثاث البعث الذي أقرّه البرلمان فيما بعد.. وقال ان مسودة القانون فيها الكثير من الخروقات الدستورية. وأوضح ان المادة السادسة من المسودة تسمح بإعادة أعضاء الاجهزة القمعية ومن بينهم فدائيو صدام إلى السلطة وهذا خرق دستوري.

وأضاف أن لجنة الاجتثاث لديها اعتراض على المادة 11 من الدستور التي تنص على ان حزب البعث يحاكم كنظام لارتكابه الجرائم ضد الشعب العراقي مطالبا بتعديل هذه الفقرة وقال "إننا لا نعترض على جميع فقرات القانون وانما نعترض على بعض فقراته موضحا لابأس باعادة البعثيين بعد وضع برنامج للتحري".

ويعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من اشد اعداء البعث ويقف ضد اعادة مسؤولين سابقين فيه إلى مؤسسات الدولة وطالب مؤخرا بمنع إطلاق سراح رموز النظام العراقي السابق المحتجزين وذلك ردا على إعلان وزارة العدل انها تعد للافراج عن 16 مسؤولا سابقا منهم.

وقال الصدر في بيان "حسب الظاهر إن هذا الأمر إن لم يكن بأمر قضائي عراقي فانه سيكون قرارًا سياسيًا بحتًا يصب في مصلحة بعض الأحزاب العراقية". وشدد الصدر على ان "نسيان دماء العراقيين التي كان البعث سببا بإراقتها أمر مرفوض بل حرام وممنوع ولا يمكن لأي فرد تعديه بأي صورة".

وأضاف "إنني لست اعرف إلا قاعدة واحدة وهي لا مكان للبعثيين بيننا ، ويجب أن يجتثوا من جميع مفاصل الحكومة في البلاد ". وأشار إلى أن" البعث المنحل هو من يمثل اعداء العراق والانسانية والسلام". وكان مجلس النواب العراقي قد صادق اوائل عام 2008 على إنشاء هيئة المساءلة والعدالة كبديل عن هيئة اجتثاث البعث التي شكلها رئيس سلطة الائتلاف المنحلة في العراق بول بريمر بعد دخول القوات الأميركية إلى العراق حيث تم حل حزب البعث الذي كان يقوده النظام السابق وشكل لجنة اسمها "لجنة اجتثاث البعث" ثم تم تغيير الاسم إلى هيئة المساءلة والعدالة.

يذكر أن مبادرة المصالحة الوطنية التي أطلقها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عام 2006 تنص على عدة إجراءات منها، إلغاء قانون اجتثاث البعث، لتخفيف القيود المفروضة على الضباط وموظفي دوائر الدولة العراقية الذين كانوا منتمين لحزب البعث إبان حكم نظام صدام حسين. وقد أنشئت الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث بقانون صادر عن سلطة الائتلاف الموقتة في 16 نيسان (أبريل) عام 2003 لاجتثاث هيكل حزب البعث في العراق "وإزالة قيادته في مواقع السلطة".

وكانت وظيفتها تقوم على توفير معلومات تكشف عن هوية البعثيين من ذوي درجات عضوية محددة (عضو فرقة فما فوق) ليتم فصلهم من مرافق الدولة. وتم وفقا لذلك حل الجيش وطرد آلاف المدرسين والموظفين من وظائفهم وحرمان كل من يعتقد أنه كان عضوا في حزب البعث من تولي الوظائف الحكومية.

واستمر وجود هذه الهيئة بعد إقرار الدستور الدائم الذي نص في الفصل الثاني منه الأحكام الانتقالية المادة 135 على مواصلة "الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث أعمالها بوصفها هيئة مستقلة" ولضمان حماية هذه الهيئة وقانونها اشترط حلها في البرلمان بأغلبية مطلقة. وبذلت محاولات لتعديل قانون الهيئة من خلال قانون جديد سمي بقانون "المساءلة والعدالة" فواجه ممانعة من بعض الأطراف العراقية لكنه اقر فيما بعد من اجل ترسيخ مبدأ المالحة الوطنية وذلك في 14 كانون الثاني (يناير) عام 2008.

إحباط مخطط لمهاجمة سجن ببغداد يضم عناصر للقاعدة

إلى ذلك، كشفت وزارة العدل العراقية اليوم عن احباط مخطط يهيّأ للهجوم على سجن كبير في بغداد يحتجز عناصر لتنظيم القاعدة بينهم محكومون بالاعدام وعن تنفيذ انزال جوي لاعتقال شبكة مسلحة مسؤولة عن تفجيرات في بغداد.

وقالت لوزارة انها احبطت عملية تصوير سجن الكرخ المركزي في بغداد والقطعات العسكرية المحيطة به من خلال استخدام كاميرات التصوير. واوضح المتحدث الرسمي للوزارة حيدر السعديان أن مفارز سجن الكرخ المركزي (كروبر سابقاً) احد اقسام دائرة الاصلاح العراقية التابعة للوزارة القت القبض على شخصين حاولا استغلال الزيارة العائلية للسجناء احدهم شقيق محكوم وفق المادة(4/1)ارهاب وينتمي لتنظيم القاعدة الارهابي ومودع في واحد من اقسام السجن وقاما باستخدام كاميرات هاتفيهما المحمولين لتصوير مداخل ومخارج السجن وكذلك تصوير القطعات العسكرية المكلفة بحمايته بهدف رسم مخططات تهيّئ لعملية هجوم او محاولة لتهريب سجناء في السجن وخاصة من عناصر تنظيم القاعدة.

واكد السعدي "ان الشخصين اعترفا صراحةً بجريمتهما وتمت احالتهما على الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات معهما بغية معرفة الجهات التي تقف وراءهما" كما قال في تصريح على موقع الوزارة الالكتروني. واوضح ان وزير العدل حسن الشمري امر بمكافأة الحراس الاصلاحيين الذين كشفوا هذا المخطط بمبلغ خمسمائة الف دينار (حوالى 400 دولار) لكل واحد منهم.

وأشار السعدي إلى أنّ عمليات استهداف السجون متوقعة لاسيما بعد تنفيذ احكام الاعدام بعدد من المدانين الذين صادقت رئاسة الجمهورية على الاحكام القضائية الصادرة بحقهم. وقال ان اجهزة الامن المكلفة بحماية السجون احبطت مؤخراً عملية اقتحام سجن التاجي شرق بغداد "وتعاملت بمهنية ودرجه عالية من الشجاعة لمواجهة الارهابيين".

وأضاف السعدي ان النزلاء في سجن الكرخ المركزي(كروبر سابقاً) يتمتعون برعاية كبيرة توليها دائرة الاصلاح العراقية من خلال اقامة الورش والدورات التأهيلية الحرفية منها والثقافية كتعلم الحدادة والنجارة والميكانيك والخياطة والفن والرسم والموسيقى وغيرها، فضلاً عن اقامة دورات رياضية نظامية بإشراف مختصين.

وعلى الصعيد الامني نفسه فقد اعلن جهاز مكافحة الارهاب عن تنفيذ انزال جوي تم خلاله اعتقال شبكة متورطة بتفجيرات بغداد الاخيرة. وقال مصدر في الجهاز ان عناصر الشبكة اعترفوا بمسؤوليتهم وتورطهم في تنفيذ التفجيرات الاخيرة التي شهدتها بغداد من خلال تفجير عدد من السيارات المفخخة والعبوات الناسفة في شمال ووسط العاصمة راح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى.

ويأتي الكشف عن محاولة احباط مخطط الهجوم على سجن الكرخ المركزي بعد عشرة ايام من تعرض سجن مدينة تكريت عاصمة محافظة صلاح الدين الشمالية الغربية لعملية تمرد للسجناء وهروب 102 منهم بينهم 47 محكوما بالاعدام من ضمنهم 5 محكومين بالاعدام.

وكشف النقاب الجمعة الماضي عن تواطؤ نواب وسياسيين متنفذين في عملية الهروب من خلال إدخالهم أسلحة واجهزة هواتف وكمبيوترات نقالة إلى السجن وقال عبد السلام المالكي النائب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي إن بعض السجناء الهاربين من سجن تكريت والذين تم القاء القبض عليهم، أكدوا في اعترافاتهم خلال التحقيق معهم تورط سياسيين متنفذين مع جهات خارجية وارهابية في توقيت وتسهيل عملية الهروب.

يذكر أن العديد من السجون المنتشرة في مختلف المحافظات شهد خلال الاشهر القليلة الماضية تكرار هروب السجناء وخاصة المطلوبين بقضايا "الإرهاب"، حيث أعلنت وزارة العدل في الخامس من آب (اغسطس) الماضي عن إحباط محاولة لهروب نزلاء من سجن بغداد المركزي غرب العاصمة من خلال نفق حفره النزلاء فيما اقتحم مسلحون مجهولون مديرية مكافحة الإرهاب وسط بغداد التابعة لوزارة الداخلية، في نهاية تموز (يوليو) الماضي بعد استهدافها بسيارتين مفخختين أسفرتا عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 27 آخرين بجروح متفاوتة، فيما أعلن جهاز مكافحة الإرهاب عن تطهير مبنى المديرية من المسلحين في هجوم استمر لخمس ساعات وأسفر عن مقتل ثمانية مسلحين وضبط خمسة أحزمة ناسفة.

وكان زعيم تنظيم دولة العراق الاسلامية الفرع العراقي لتنظيم القاعدة ابوبكر البغدادي اعلن في كلمة صوتية في تموز (يوليو) الماضي عن شن عملية جديدة اطلق عليها اسم "هدم الاسوار" تستهدف اطلاق سراح سجناء التنظيم.