"الإرهاب" يؤجل تصويت البرلمان العراقي للعفو العام

حال خلاف حول فقرة الإرهاب في قانون العفو العام دون تصويت مجلس النواب العراقي مجددًا عليه، اليوم، ما دعا إلى تشكيل لجنة رباعية تمثل الكتل السياسيّة الرئيسية لاعادة النظر في الفقرة وتفسيراتها والمجموعات التي سيشملها العفو، حيث سيتم التصويت عليه الخميس، كما أجلت الخلافات البرلمانية ايضًا التصويت على قانون مشاريع البنى التحتية من الخميس الى السبت المقبل لمزيد من الوقت لدراسته ومناقشة مطالب القوى المعترضة عليه.

خلال اجتماع لرئاسة مجلس النواب العراقي اليوم الثلاثاء مع رؤساء الكتل واللجان البرلمانية لمناقشة قانوني العفو العام ومشاريع البنى التحتية وامكانية الاستجابة لمطالب وشروط الكتل السياسية لاجراء تغييرات على بعض مواد القانونين قبل تصويت المجلس عليهما، فقد تم الاتفاق على تأجيل التصويت على "البنى التحتية" من الخميس الى السبت المقبل لافساح المجال امام المزيد من المناقشات لبنوده.

أما بالنسبة لقانون العفو العام فقد حال الخلاف حول فقرة الارهاب والمجموعات التي سيشملها العفو دون التصويت عليه اليوم الى الخميس المقبل لحين انتهاء لجنة رباعية شكلها المجلس اليوم لامكانية اعادة النظر في فقرة الارهاب.

وتضم اللجنة كلاً من امير الكناني ممثلاً عن التيار الصدري وحيدر الملا عن ائتلاف العراقية ومحمود الحسن عن ائتلاف دولة القانون وخالد واني عن التحالف الكردستاني. وستحاول هذه اللجنة انهاء الخلافات حول القانون ومعرفة رؤى الكتل السياسية له وتقديم دراستها عنه الى البرلمان الخميس المقبل من اجل التصويت على هذا القانون المهم والمثير للجدل.

مخاوف من العفو عن "الارهابيين"

واثارت بعض القوى السياسية مخاوف من امكانية شمول قانون العفو العام الارهابيين ممن ارتكبوا جرائم قتل ضد العراقيين. وينص مشروع القانون بتعديلاته الاخيرة المعروض على مجلس النواب قبل تشكيل اللجنة الرباعية، والذي اطلعت عليه "ايلاف"، على أن الاسباب التي تقف وراء تشريعه تستهدف "اتاحة الفرصة لمن جنح من العراقيين الى ارتكاب بعض الجرائم في العودة الى رشده والاندماج في الحياة الاجتماعية وإشاعة روح التسامح واصلاح من زل عن الطريق السوي بالعفو عنه وليسهم جميع العراقيين في بناء بلدهم".

وتنص المادة الأولى من القانون على أن "يعفى عفواً عامًا وشاملاً عن العراقيين (المدنيين والعسكريين) الموجودين داخل العراق وخارجه من المحكومين سواء كانت أحكامهم وجاهية أو غيابية ويعفى عما تبقى من محكومياتهم سواء اكتسبت احكامهم درجة الثبات أو لم تكتسب". ويشير الى "ايقاف الاجراءات القانونية المتخذة بحق المتهمين سواء كانت دعاواهم في مرحلة التحقيق أو المحاكمة أو الذين لم تتخذ بحقهم الاجراءات القانونية".

كما ينص القانون على أن احكامه "تسري على الجرائم المرتكبة قبل التصويت عليه في مجلس النواب".. وأن " ينشر هذا القانون في جريدة الرسمية ويعد نافذًا من تاريخ المصادقة عليه". ويلاحظ أن القانون لم يشر الى المسؤولين عن مواجهة القوات الاميركية أو الضالعين في قتل الاميركيين في العراق سواء كانوا عسكريين أو مدنيين.

وقد اعلنت كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري عن حصول توافق على خيارين يتم طرحهما في جلسة التصويت على مقترح قانون العفو العام يتعلقان بفقرة "الإرهاب" الواردة في القانون مبينة أن أحد الخيارين يتبناه ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي فيما يتبنى التحالف الكردستاني والقائمة العراقية والتيار الصدري الخيار الآخر بعد التوافق عليه.

وقال نائب رئيس الكتلة امير الكناني إن "الخيارات الثلاثة التي كانت قد طرحت بمقترح قانون العفو والمتعلقة بفقرة الارهاب قلصت على خيارين احداهما متبنى من قبل ائتلاف دولة القانون والآخر متبنى من التيار الصدري والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني". واضاف في تصريح بثه المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي الرسمية أن "القانون اذا ما طرح للتصويت اليوم الثلاثاء سيتم طرح الخيارين على التصويت وايهما يحظى بالعدد الكافي من الاصوات يتم اعتماده".

ويتضمن مقترح التيار الصدري والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني شمول المحكومين باستثناءات للمحكومين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب على اعتبار أن المادة مطاطة.. فيما يصر ائتلاف دولة القانون على عدم شمول من اعتقل وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب بقانون العفو على اعتبار أن ذلك سيقود الى اطلاق سراح ارهابيين متهمين بجرائم قتل.

وتنص المادة الاولى من مقترح قانون العفو العام على أن "يعفى عفواً عامًا وشاملاً عن العراقيين (المدنيين والعسكريين) الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو الموقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أو غيابية اكتسبت درجة الثبات أو لم تكتسب".

و تشير المادة الرابعة المتعلقة بالاستثناءات من فقرة الارهاب من القانون الى أنه "يستثنى من أحكام المادة (1) و(2) من هذا القانون بثلاثة خيارات وضعت يشير الخيار الاول الى استثناء "كل من قام بعمليات التفجير التي استهدفت المواطنين العراقيين أو قوات الأمن العراقية سواء كان فاعلاً أصليًا أو شريكًا".

ويشير الخيار الثاني الى استثناء "كل من قام بعمليات التفجير التي استهدفت المواطنين العراقيين أو قوات الأمن العراقية أو التي نفذت بواسطة السلاح (كاتم الصوت) من العفو.. بينما يشير الخيار الثالث الى استثناء كل "من كان فاعلاً أو شريكًا في عمليات التفجير وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 والمرتكبة بحق المواطنين العراقيين وقوات الأمن العراقية والجرائم المنظمة المرتكبة بحق القضاة والأطباء وأساتذة الجامعات والموظفين العموميين وجرائم القتل ضد شخصيات سياسية لإشاعة الفوضى داخل البلد".

يذكر أن مجلس النواب كان قد صوت في الرابع عشر من آب (أغسطس) عام 2011 بأغلبية الحضور وبشكل مبدئي على قانون العفو العام لكن وزير العدل حسن الشمري حذر في الخامس من أيلول (سبتمبر) عام2011 من تمرير القانون في البرلمان بسبب وجود بعض الثغرات في مسودته. واشار الى أن الكثير ممن سماهم بالارهابيين سيطلق سراحهم في حال المصادقة عليه بصيغته الحالية لافتًا إلى أن وزارة العدل قدمت 11 مقترحاً لمجلس النواب لتعديل مسودة القانون.

قانون مشاريع البنى التحتية

ويواجه قانون مشاريع البنى التحتية بالدفع الاجل الذي نص على تخصيص 42 مليار دولار لتنفيذه، اعتراضات من القوى السياسية التي ترفض رهن النفط للشركات الاجنبية المنفذة للمشاريع وتتخوف من عمليات فساد سترافق التنفيذ.

ووصف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاعتراضات على قانون البنى التحتية بأنها "سياسية وغير مهنية". وقال المالكي قبيل مغادرته إلى موسكو امس إن "قانون البنى التحتية لا يشكل أي شيء مقابل حاجة البلاد الى الخدمات".

وأضاف أن المبلغ الأقصى المخصص للبنى التحتية بموجب القانون المذكور هو 40 مليار دولار "، في حين أن البلاد بحاجة إلى 500 مليار دولار للنهوض بالبنى التحتية". وكان مجلس النواب قرر خلال جلسة عقدها نهاية الشهر الماضي تأجيل التصويت على قانون البنى التحتية إلى إشعار آخر بسبب الخلافات بين الكتل البرلمانية حول بنوده.

ومن اجل تمرير القانون فقد حدد زعيم القائمة العراقية أياد علاوي خمسة شروط لموافقة قائمته على قانون الدفع بالأجل.. وقال إن اول هذه الشروط هو أن يكون تنفيذ القانون تحت إشراف البرلمان وثانيًا يجب توفر الشفافية والرقابة وثالثًا أن يكون هناك توضيح لأولويات المشاريع ورابعاً اعتماد رقابة من هيئة النزاهة وخامساً خضوع القرار النهائي لمجلس النواب.

اما الائتلاف الوطني العراقي فقد اشترط للموافقة على القانون أن يعرض كل مشروع من مشاريع التي تنجز من خلال الدفع بالاجل وبشكل منفرد على البرلمان للمصادقة عليه ومعرفة الجدوى الاقتصادية منه والاموال المخصصة له بالاضافة الى الجوانب الاخرى المتعلقة به. واشار مصدر في الائتلاف الى انه اشترط ايضا اعتماد شركات دولية رصينة وكل مشروع تقدم له 3 شركات حسب القانون ويتم اعتماد الافضل بينها، وكذلك اعتماد شركات ذات سمعة جيدة ومختصة بالاشراف تكون وظيفتها الاشراف على المشاريع التي يتم تنفيذها.

اما عضو كتلة التحالف الكردستاني قاسم محمد فقد اوضح أن الملاحظات التي قدمتها كتلته بشأن مشروع قانون البنى التحتية دستورية فنية ولا تحمل أي صبغة سياسية مؤكدًا أن الاقليم مسؤول من الناحية الدستورية على مشاريعه الاستراتيجية ويجب منحه نسبة 17 في المئة من تخصيصات القانون كما هو معمول به في الموازنة العامة للبلاد. واوضح أن المطالبة بحصة من مشروع قانون البنى التحتية تعد مطلبًا دستوريًا وحقًا للإقليم وليس سياسيًا.

وقال ان "الخلاف الرئيس الذي لم يحسم حتى الآن هو أنه وبموجب الدستور العراقي فإن حكومة الاقليم مسؤولة عن المشاريع الاستراتيجية في الاقليم، وبالتالي فإن تدخل المركز في هذه المسألة يعد من وجهة نظرنا مخالفة دستورية". واضاف أن"القانون مهم بلا شك ونحن ندعم تشريعه لكن من دون الاخذ بهذه القضية فضلاً عن ملاحظات أخرى نتشارك فيها مع القائمة العراقية ،من الصعب تمرير القانون خلال الجلسة المقبلة".
وأعلن عضو لجنة الخدمات البرلمانية احسان العوادي عن ادخال تعديلات على مسودة قانون البنى التحتية تضمنت الزام الحكومة بالتعاقد مع شركات استشارية عالمية متخصصة وعدم اعطاء ضمانات سيادية كالنفط للبنوك أو الشركات.

وتبلغ الكلفة الإجمالية المقترحة للبرنامج التنموي 42 مليار دولار خصص منها لمشاريع الماء والصرف الصحي خمسة مليارات دولار ولمشاريع الصحة ثلاثة مليارات دولار ولمشاريع التربية خمسة مليارات دولار ولمشاريع التعليم العالي والبحث العلمي لإنشاء 10 جامعات مع الأقسام الداخلية ومختبرات لجميع الجامعات العراقية 2 مليار دولار.. كما يخصص لمشاريع النقل لإنشاء الموانئ والسكك الحديدية عشرة مليارات دولار ولمشاريع الزراعة والري لإنشاء السدود واستصلاح الأراضي ومد القنوات ومعالجة التصحر والمستلزمات الزراعية (مكائن، مرشات، منظومات سقي) خمسة مليارات دولار.

وينص مشروع القانون كذلك على أن يُخصص لمشاريع مراكز الحدود مليار ونصف ملياردولار، ولمشاريع الشباب والرياضة نصف مليار دولار، ولمشاريع الثقافة نصف مليار دولار، ولبناء المعسكرات مليار دولار، ولبناء سكن الفقراء خمسة مليارات دولار، وللطرق الخارجية ثلاثة مليارات ونصف.

ويهدف قانون البنى التحتية بحسب احدى مواده الى "تنفيذ المشاريع الإستراتيجية وإعادة إعمار المنشآت والبنى التحتية بطريقة الدفع بالآجل من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي والتنموي للاقتصاد العراقي شرع هذا القانون".