قيادي في حزب العمال: تركيا تخشى إقليمًا كرديًا في سوريا شبيهًا بكردستان العراق

السليمانية (العراق): اعتبر رئيس الهيئة القيادية في حزب العمال الكردستاني مراد قره يلان ان تركيا تخشى "تكرار تجربة" اقليم كردستان العراق في سوريا، ولذلك تسعى الى منع "تطور قضية الاكراد" في هذا البلد.

وقال المسؤول العسكري الكبير في الحزب الكردي المتمرد، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، ان "التطورات في المنطقة وخاصة التطورات في سوريا وبروز قضية كردية فيها، تثير قلق الحكومة التركية".

واضاف محاطا بجموعة من الحراس في مزرعة في منطقة جبال قنديل في شمال العراق ان الحكومة التركية "تخشى تكرار تجربة اقليم كردستان العراق في سوريا" التي تشهد منذ منتصف اذار/مارس 2011 نزاعا داميا بين النظام والمعارضة المسلحة.

واعتبر في موازاة ذلك ان "الحكومة التركية تريد ان تسيطر سياسيًا واقتصاديًا على اقليم كردستان العراق، وان تبقيه ضمن سياساتها الخارجية"، حيث ان "سياستها الاستراتيجية مبنية على منع اي موطئ قدم محتمل للاكراد في تغيرات المنطقة". ويتمتع اقليم كردستان في شمال العراق بحكم ذاتي، ويملك برلمانا وحكومة وقوات امنية.

وفيما تعيش مدن العراق من شماله الى جنوبه على وقع اعمال عنف يومية منذ 2003 قتل فيها عشرات الآلاف، ينعم الاقليم الكردي باستقرار امني جعل من مدنه، وخصوصًا عاصمته اربيل، مركزا استثماريا اقليميا.

وقام وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو بزيارة اربيل في آب/اغسطس الماضي، حيث بحث مع رئيس الاقليم مسعود بارزاني واحزاب كردية اخرى وضع اكراد سوريا ودورهم في اسقاط نظام الرئيس السوري بشار الاسد.

جاءت الزيارة بعدما نشرت الصحافة التركية صور اعلام كردية رفعت في بلدات في شمال سوريا، وبعد تحذير داود اوغلو من ان بلاده ستتخذ "كل الاجراءات" لمنع تمركز "خلايا ارهابية" في المناطق الحدودية مع سوريا.

ويقدر عدد الاكراد في سوريا بنحو مليوني نسمة، يمثلون حوالى 9 بالمئة من 23 مليون سوري، فيما يمثل الاكراد بين 15 و20 من المئة من سكان العراق الذين يبلغ عددهم نحو 30 مليون نسمة.

وقال مراد قره يلان، الذي ارتدى بذة عسكرية ردا على سؤال حول موقف الحزب الانفصالي مما يجري في سوريا، ان "سياسة الاكراد واحدة" في هذا البلد الذي يشترك مع العراق بحدود تمتد بطول نحو 600 كلم. وتابع "نحن لسنا مع السلطة والنظام، ولسنا مع المعارضة، وانما نناضل وندافع عن حقوقنا".

وتثير الاحداث في سوريا توترا بين بغداد التي تؤيد حلا سلميا لازمة جارتها، وانقرة التي تدعو الى رحيل الاسد. ودعت الحكومة العراقية البرلمان في الاسبوع الماضي الى "الغاء او عدم تمديد" اي اتفاقية تسمح بوجود قواعد اجنبية على الاراضي العراقية، في خطوة اكد مسؤول حكومي انها تستهدف القواعد التركية في شمال البلاد.

وراى المسؤول العسكري في حزب العمال ان قرار الحكومة العراقية "جيد (...) لكننا نطالب الحكومة العراقية باتخاذ خطوات عملية من اجل هذا الغرض"، داعيا الحكومة التركية الى "المباشرة بسحب قواتها" من العراق.

وتركيا، التي تشن هجمات متواصلة ضد مواقع لحزب العمال في شمال العراق، تملك قاعدة عسكرية كبيرة في بامرني (45 كلم شمال دهوك) في محافظة دهوك باقليم كردستان منذ عام 1997.

وتشرف تركيا ايضًا على ثلاث قواعد اخرى صغيرة في غيريلوك (40 كلم شمال العمادية) وكانيماسي (115 شمال دهوك) وسيرسي (30 كلم شمال زاخو) على الحدود العراقية التركية. وهذه القواعد ثابتة وينتشر فيها جنود اتراك على مدار السنة.

وتؤكد السلطات الكردية انها سمحت باقامة هذه القواعد بحسب اتفاقية بينها وبين الحكومة التركية نصت على ان تكون تحركات الجنود الاتراك بعلمها. وقال قره يلان ردا على سؤال حول امكانية تحول هذه القواعد الى اهداف "لا نريد مهاجمة القوات التركية المتواجدة في الاقليم لاننا نراعي الاوضاع السياسية والامنية هنا ولكي لا نعطي (تركيا) ذريعة لادخال قوات اخرى الى الاقليم".

ومنذ العام 1984 يخوض حزب العمال الكردستاني نزاعا مسلحا مع السلطات التركية، وقد اوقع هذا النزاع حتى الان ما لا يقل عن 45 الف قتيل.