مسؤول أميركي يؤكد دعم بلاده لفرنسا في حال قررت التدخل عسكريًا في مالي

باريس: اعلن مساعد وزيرة الخارجية الاميركية المكلف الشؤون الاوروبية فيليب غوردون في مقابلة مع صحيفة "لوموند" الثلاثاء ان الولايات المتحدة ستدعم فرنسا في حال "رأت من الضروري التدخل عسكريا في مالي"، لكن دون تحديد كيف سيتم ذلك.

واضاف غوردون ان "فرنسا تشدد في كل الاجتماعات على اهمية دول الساحل وفي كل مرة نلتزم العمل معا". وتابع "نحن ندعم موقف فرنسا، واذا رات انه من الضروري التدخل عسكريا، فيمكنها ان تعتمد على دعم الولايات المتحدة".

ولدى سؤال غوردون حول المساعدة العسكرية المحتملة التي يمكن ان تقدمها الولايات المتحدة، امتنع عن "الدخول في التفاصيل في الوقت الحالي". وفي ما يتعلق بمقتل السفير الاميركي كريس ستيفنز وثلاثة اميركيين في بنغازي في 11 ايلول/سسبتمبر، قال غوردون ان "هجوم بنغازي ذكرنا بان الارهاب موجود في شمال افريقيا، وانه مرتبط بانعدام الاستقرار في دول المغرب والساحل".

وصباح الثلاثاء، جدد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند التاكيد على عزم بلاده دعم تدخل عسكري في مالي للقضاء على المجموعات الاسلامية التي تحتل شمال البلاد. وصرح هولاند "علينا اجتثاث الارهاب"، و"وضع حد للانقسام في مالي واحباط عملية تقوم على تهريب المخدرات والاسلحة والبشر". وتابع ان فرنسا "مستعدة لتقديم الدعم على المستوى اللوجستي والسياسي والمادي للمبادرة التي ستتخذها الدول الافريقية".

بان يدعو إلى الافراج عن الرهائن الفرنسيين
من جانبه دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الثلاثاء الى الافراج "فورا" عن الرهائن الفرنسيين المحتجزين في الساحل، وذلك عقب محادثات في باريس مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الذي جدد التاكيد على دعم تدخل عسكري في مالي.

وصرح بان كي مون في ندوة صحافية مشتركة "ادعو الى الافراج عنهم فورا وعلى بقية الرهائن كذلك" موضحا انه يتقاسم "هموم فرنسا" بشان وضع مواطنيها.

ويحتجز تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي ستة فرنسيين في الساحل، اربعة موظفين في مجموعة اريفا النووية وفرعها ساتوم، خطفوا في النيجر في 16 ايلول/سبتمبر 2010 وشخصين اخرين قيل انهما عالمان جيولوجيان، خطفا في مالي ليل 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2011.

من جانبه قال هولاند ان فرنسا مستعدة للمصادقة على قرار في الامم المتحدة حول تدخل عسكري افريقي في مالي وانها ستدعمه "لوجستيا" و"سياسيا" و"ماديا".

واضاف هولاند انه "سيكون هناك جدول زمني يجب احترامه"، من دون ان يوضحه. واعترف بالصعوبات التي تعيق تشكيل مثل هذه القوة العسكرية الافريقي، مؤكدا "يجب ان يتم ذلك في مهلة معقولة".

واوضح ان مصادقة الامم المتحدة على قرار "يمكن ان تتم في مهلة قصيرة" اما "التدخل في حد ذاته فعلى الافارقة ان ينتظموا كي يتم سريعا (...) وبفعالية" كما قال الرئيس الفرنسي مؤكدا ان "الهدف هو استئصال الارهاب".

وتامل باماكو والدول المجاورة في غرب افريقيا ان توافق الامم المتحدة على تدخل قوات عسكرية غرب افريقية لاستعادة شمال مالي الذي يسيطر عليه اسلاميون مسلحون. واعلنت فرنسا التي يهمها كثيرا هذا الملف، انها ستعرض قريبا في مجلس الامن مشروع قرار للحصول على الضوء الاخضر من الامم المتحدة.

ومبدأ ارسال قوة عسكرية من غرب افريقيا الى مالي لطرد الاسلاميين المسلحين يبدو مفروغ منه لكن عقبات تتعلق بتركيبتها وقدراتها وتمويلها ما زالت عدة، ويبدو ان الدول الـ14 المجاورة لمالي وافقت على المساهمة في تلك القوة وقوامها ثلاثة الاف جندي لكن حتى الآن لم تعلن كثير من دول مجموعة غرب افريقيا بوضوح ما اذا كانت تنوي ارسال جنود الى مالي.

وقال الرئيس الفرنسي ان بان كي مون اختار رومانو برودي رئيس المفوضية الاوروبية سابقا ورئيس الحكومة الايطالية السابق، لكي يكون موفدا للامم المتحدة في الساحل، وان فرنسا تدعم هذا الخيار، مؤكدا ان "الاسم المقترح يبدو لي جيدا".

واكد مسؤول الامم المتحدة لغرب افريقيا سعيد جنيت ان اجتماعا سيعقده ممثلو المجتمع الدولي في 19 تشرين الاول/اكتوبر في باماكو سيكون "فرصة للتوافق حول استراتيجية مع الماليين وبلدان المنطقة من اجل التوصل الى تطابق وجهات النظر والتحرك سريعا وبفعالية من اجل مالي والساحل".

واستغلت جماعات اسلامية يقودها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، انقلاب 22 اذار/مارس الذي اطاح بالرئيس امادو توماني توري للسيطرة على شمال مالي خلال ثمانية ايام في وجه جيش مرتبك. ومنذ ذلك الحين ترتكب تلك الحركات الاسلامية المسلحة انتهاكات باسم الشريعة التي تريد فرضها على كافة انحاء مالي.

ومساء الاثنين اعلن مسؤول كبير في الامم المتحدة ان "انتهاكات شديدة لحقوق الانسان" وقعت في كافة انحاء مالي، سواء في الشمال الذي تحتله حركات اسلامية مسلحة او في الجنوب من مسلحين مقربين من الانقلابيين.

وصرح الامين العام المساعد للامم المتحدة ايفان سيمونوفتش في باماكو ان "الاسباب العميقة لازمة مالي هي خصوصا انتهاكات شديدة لحقوق الانسان، ولوحظت تلك الانتهاكات في شمال مالي وجنوبها على حد سواء".

وادلى سيمونوفتش بهذه التصريحات في اعقاب زيارة استغرقت اربعة ايام الى مالي حيث التقى عددا من قادة المرحلة الانتقالية بمن فيهم الرئيس ديونكوندا تراوري ورئيس الوزراء شيخ موديبو ديارا وانتقل ايضا الى مدينة موبتي التي تقع عند حدود الشمال وجنوب البلاد.

وقال ان "الخروج" من ازمة مالي "يتمثل ليس فقط في التطرق الى انتهاكات حقوق الانسان المرتكبة باستمرار بل ايضا عدم قبول افلات مرتكبيها من العقاب".

واضاف انه في الجنوب "يجب الاخذ في الاعتبار انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبت اثر الانقلاب (22 اذار/مارس) ويجب توحيد الجيش المالي وكل الذين ارتكبوا" تلك الانتهاكات "يجب ان يحاسبوا عليها".

الامم المتحدة تتحدث عن "انتهاكات شديدة لحقوق الانسان" في كل انحاء مالي
في سياق متصل اعلن مسؤول كبير في الامم المتحدة ان "انتهاكات شديدة لحقوق الانسان" وقعت في كل انحاء مالي، سواء في الشمال الذي تحتله حركات اسلامية مسلحة او في الجنوب من مسلحين مقربين من الانقلابيين الذين اطاحوا بالنظام في 22 اذار/مارس.

وصرح الامين العام المساعد للامم المتحدة ايفان سيمونوفتش مساء الاثنين في باماكو ان "الاسباب العميقة لازمة مالي هي خصوصا انتهاكات شديدة لحقوق الانسان، ولوحظت تلك الانتهاكات في شمال مالي وجنوبها على حد سواء".

وادلى سيمونوفتش بهذه التصريحات في اعقاب زيارة استغرقت اربعة ايام الى مالي حيث التقى عددا من قادة المرحلة الانتقالية بمن فيهم الرئيس ديونكوندا تراوري ورئيس الوزراء شيخ موديبو ديارا وانتقل ايضا الى مدينة موبتي التي تقع عند حدود الشمال وجنوب البلاد.

وقال ان "الخروج" من ازمة مالي "يتمثل ليس فقط في التطرق الى انتهاكات حقوق الانسان المرتكبة باستمرار بل ايضا عدم قبول افلات مرتكبيها من العقاب".

واضاف انه في الجنوب "يجب الاخذ في الاعتبار انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبت اثر الانقلاب (22 اذار/مارس) ويجب توحيد الجيش المالي وكل الذين ارتكبوا" تلك الانتهاكات "يجب ان يحاسبوا عليها". وقد اطاح عسكريون بقيادة الكابتن امادو هايا سانوغو بالرئيس امادو توماني توري في 22 اذار/مارس الماضي.

وسرعان ما اعادوا الحكم للمدنيين لكنهم ظلوا يتمتعون بنفوذ كبير في باماكو حيث وجهت تهم لمسلحلن مقربين من الانقلابيين بانهم خطفوا وعذبوا وقتلوا العديد من الاشخاص، بين مدنيين وعسكريين، يعتبرون من انصار الرئيس المخلوع.

وفي بيان صدر الثلاثاء شددت الامم المتحدة على ان خلال زيارته الى مالي شدد سيمونوفتش "بشكل خاص على انتهاكات حقوق النساء" اللواتي "هن اول ضحايا الازمة الحالية واكبر المتضررين من الوضع في الشمال". وقالت الامم المتحدة ان "حقهن في العمل والتربية وفي الخدمات الاجتماعية الاساسية منتهك بشكل خطر".

واضاف البيان ان "الزيجات القسرية اصبحت كثيرة ويبدو ان النساء يبعن ويضطررن الى الزواج حتى ان ذلك قد يعتبر شكلا من اشكال الاغتصاب الجنسي". وافاد سيمونفتش ان احد الاشخاص الذين التقاهم في الشمال قال له ان "النساء لسن فقط معروضات للبيع فقط بل بابخس الاسعار (...) باقل من الف دولار".