نشطاء: عفو مرسي عن المتظاهرين المحتجزين منذ الثورة خطوة ايجابية لكن غير كافية

القاهرة: قال نشطاء حقوقيون الثلاثاء ان العفو الذي اصدره الرئيس المصري محمد مرسي عن المتظاهرين المحتجزين لمشاركتهم في الثورة منذ اندلاعها في كانون الثاني/يناير 2011 يعد خطوة ايجابية، الا انهم رأوا ان عدم وضوح القرار يفتح الباب امام بقاء البعض خلف القضبان.

وقالت الباحثة في مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في القاهرة هبة مريف "انه قرار جيد جدا، لكن التمييز بين معتقل سياسي وسجين جنائي يثير مشكلة كبيرة".

واصدر مرسي مساء الاثنين قرارا يقضي بـ"العفو الشامل عن الجنايات والجنح والشروع فيها التي ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق اهدافها في المدة من 25 كانون الثاني/يناير 2011 حتى 30 حزيران/يونيو 2012 في ما عدا جنايات القتل" وهو تاريخ تولي الرئيس المصري مهام منصبه.

وقالت مريف لفرانس برس ان القرار "يترك الباب مفتوحا (امام السلطات) لتحدد من هم الموقوفين الذين لا ينطبق عليهم وصف ثوريين" وتبقيهم بالتالي في السجون.

واندلعت انتفاضة شعبية في مصر في الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير 2011 استمرت 18 يومًا وانتهت باسقاط نظام الرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط/فبراير.

وخلال فترة الـ18 يوما هذه اعتقل مئات الاشخاص، تلاها توقيف مئات اخرين في احتجاجات عديدة خلال الفترة الانتقالية التى ادارها المجلس الاعلى للقوات المسلحة. وتقول منظمات حقوقية ان العديد ممن تم توقيفهم دينوا بعد محاكمات عاجلة وغير منصفة اثر تحقيقات لم تستند الى ادلة مقنعة.

وقال الناشط السياسي وائل خليل لوكالة فرانس برس ان قرار العفو "خطوة في الاتجاه الصحيح غير انه غير كاف". واكد انه كان يتعين على مرسي الامر باعادة محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم. وتتفق معه هبة مريف وترى ان مثل هذا القرار "كان من شانه ان يكون الاجراء الاكثر مبدئية".

يشمل قرار مرسي العفو عن الذين تمت محاكمتهم والذين لا يزالون قيد المحاكمة او يخضعون لتحقيقات في قضايا احتجاجات على خلفية مطالب تتعلق بالثورة. واكد ناشط حقوقي ان التعريف الذي سيتم وضعه للمتظاهرين "الذين كان هدفهم مناصرة الثورة" يمكن ان يؤدي الى بقاء العديدين في السجون.

وقالت مها مأمون، وهي ناشطة في مجموعة، "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" ان "القرار مبهم للغاية". واضافت في تصريح نشرته صحيفة الشروق الثلاثاء ان "القلق ليس ممن تم القاء القبض عليهم اثناء التظاهرات، ولكن هؤلاء الذين تم توقيفهم بشكل عشوائي في الشوارع، وهناك مخاوف من الا يشمل العفو كل المحاكمين عسكريا، وان يقتصر على احداث بعينها".

وكانت تظاهرات عدة وقعت في محيط ميدان التحرير، الذي كان معقل الثورة المصرية، خلال الاشهر التالية لاسقاط مبارك وتم قمعها بقسوة. وتم الافراج عن المئات بعد ذلك، الا ان مئات آخرين لا يزالون في السجون.

جاء القرار بعد مئة يوم من تولي مرسي، الآتي من صفوف جماعة الاخوان المسلمين، الحكم، وهي مهلة كان حددها لنفسه من اجل تحقيق مجموعة من الانجازات الاولية لتحسين حياة المصريين.

وقالت مريف ان "توقيت القرار له مغزى لانه يتزامن مع تقييم الناس لاداء مرسي (بعد المهلة التي وضعها) وهو يأتي في الذكرى الاولى لاحداث ماسبيرو وقبل ذكرى احداث محمد محمود".

وصدر العفو الرئاسي عشية تظاهرة اعلن عن تنظيمها الثلاثاء احياء للذكرى الاولى لما يعرف في مصر بـ"مذبحة ماسبيرو" وهي مواجهات بين رجال الشرطة العسكرية ومتظاهرين اقباط كانوا يحتجون على احراق كنيسة في صعيد مصر، وقد قتل خلالها 28 من المتظاهرين جميعهم اقباط.

وجاء القرار قبل اسابيع من الذكرى الاولى لمواجهات دامية بين الشرطة والاف المتظاهرين اوقعت اكثر من 40 قتيلا وجرت في شارع محمد محمود بجوار مقر وزارة الداخلية المصرية.

وقد دعت منظمة العفو الدولية الرئيس المصري الى اصلاح عميق للشرطة والجيش، وذلك في تقريرين يتهمان المؤسستين بانتهاكات كبيرة لحقوق الانسان خلال الفترة الانتقالية التي قاد فيها العسكريون البلاد عقب اسقاط حسني مبارك.

وقالت المنظمة ان على مرسي ان "يغتنم الفرصة التاريخية لمواجهة الماضي الدامي للشرطة والجيش وليكفل الا يكون احد فوق القانون في مصر" وذلك من خلال اجراء "اصلاحات رئيسة" في هذا المجال.