الضرورة الإقتصادية تساعد على بناء السلام بين جوبا والخرطوم

بعد الطفرة التجارية المفاجئة عبر الحدود المثيرة للجدل، برز السؤال الأساسي: هل أصبح السلام الحقيقي بين السودانين في متناول اليد؟

بيروت: يتنقل المسؤولون السياسيون بين جوبا والخرطوم في محاولة لتصديق ثماني اتفاقيات تم التوصل إليها في المحادثات التي جرت مؤخراً في البرلمانين. في الوقت ذاته، ونتيجة للاتفاق على أسعار النفط، بدأت شركات البترول الكبرى على الحدود بعملية تأمين خطوط الأنابيب مرة أخرى لاستئناف العمل. وعاد رئيس السودان عمر حسن البشير ورئيس جنوب السودان سلفا كير إلى دعوة بعضهما البعض "الشقيق"، في حين يخطط الأول لرحلة إلى جوبا.

وأشارت صحيفة الـ "تايم" إلى أن رد فعل المواطنين من كلا البلدين والمحللين في المنطقة كان بمستويات متفاوتة من الحماس. وأعيد فتح الحدود بين البلدين هذا الأسبوع، فيما أشاد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بالبشير وكير "لتمتعهما بالحنكة التي جعلت من الممكن التوصل إلى اتفاق شامل ولأنهما فضّلا السلام مرة أخرى على الحرب".

قبل أشهر فقط، بدا أن الحرب أمر لا مفر منه. وانقسم السودان وجنوب السودان في العام 2011 وفقاً لاتفاق عام 2005 الذي أنهى عقوداً من الحرب، من بينها اثنتان من الحروب الأهلية أدت إلى وفاة الملايين من الناس. وبموجب الاتفاق، حصل جنوب السودان على أكثر من 70٪ من إنتاج النفط الذين يعتمد بدوره على ميناء السودان.

في كانون الثاني (يناير) أوقف السودان صادرات نفط جنوب السودان بسبب خلاف على الرسوم. وفي نيسان، كادت الحرب الشاملة تنفجر بعد دخول جيش جنوب السودان إلى منطقة هجليج التي تنتج نصف إنتاج النفط في السودان. وأدت الاشتباكات إلى تدمير المنشآت النفطية الرئيسية، وأغلقت الحدود وعزل جميع الطرق التجارية للسلع الاستهلاكية والنفط.

واعتبرت الصحيفة أم أهم اتفاق تم التوصل إليه هو استئناف إنتاج النفط، بعد الاتفاق على أسعار بيع ونقل النفط. وتنص الاتفاقية على أن جنوب السودان سوف يدفع رسوم 7 دولارات للبرميل فضلاً عن رسوم نقل بقيمة 8.40 دولار للبرميل لاستخدام خط أنابيب النيل الاعظم. ومن المتوقع أن الإيرادات التي تشتد الحاجة إليها ستؤدي إلى إنقاذ اقتصاد البلدين الذي وصل إلى حافة الانهيار تقريباً.

بعد انفصال جنوب السودان، فقدت الخرطوم أكثر من 70٪ من مجموع النفط. كما ارتفعت معدلات التضخم وتم وقف العمل على تنفيذ العديد من المشاريع الحكومية. أما جنوب السودان، الذي يعتمد على النفط في أكثر من 98٪ من دخله، فكان سيتحول إلى "دول فاشلة" وغير قابلة للحياة في حال استمر وقف انتاج النفط.

ويقول ميهاري مارو، محلل بارز في الاتحاد الأفريقي، ان "جنوب السودان كان سيثبت فشله في الاستقلال من دون عائدات النفط". ارتفعت مستويات الجريمة مع ارتفاع معدلات التضخم، وفقاً للعديد من المنظمات غير الحكومية التي اعتبرت أن جنوب السودان سيواجه مشاكل حادة في المستقبل جراء الأزمة اللاقتصادية. وأشارت التقارير المتداولة في جوبا تشير إلى أن الجيش لن يكون بإمكانه دفع رواتب الجنود في غضون شهرين.

لكن الصحيفة أشارت إلى أن اقتراح من شأنه أن يسمح للمواطنين على جانبي الحدود الحق في الإقامة، والعمل والتملك في أي من البلدين، يتعرض لهجوم من قبل القوميين في الخرطوم. ولا تزال هناك أراض حدودية متنازع عليها بين السودانين، بما في ذلك مستقبل منطقة أبيي الغنية بالنفط.

وفي حين أن كلا الجانبين قد اتفقا على اجراء استفتاء لتقرير مصير أبيي، إلا أن هناك خلافات حول من يحق له التصويت. الدينكا، من الموالين لجوبا، يعيشون هناك بشكل دائم، ومع ذلك، فإن قبائل المسيرية الموالية للخرطوم هم من الرعاة المتجولين. فمن الذي يعتبر مقيماً ولديه الحق بالتصويت في صناديق الاقتراع؟

من المتوقع أن يجري الاستفتاء في أكتوبر 2013، وستختار كل دولة قاضيين لتمثيلها في لجنة تحكيم تقرر إطار التصويت. الخطر لوحيد هو أنه إذا شعر أي من الجانبين أن الآخر اكتسب أكثر أو كان هناك عدم التشاور، فالنتيجة ستكون حتماً المزيد من الصراع.