المعارضة الكويتية تحذر من زعزعة البلاد
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
الكويت: حذرت المعارضة الكويتية الثلاثاء من اية محاولة لتعديل قانون انتخابي مثير للجدل قد يؤدي الى زعزعة البلاد.
وحذرت المعارضة في بيان وقعته معظم القوى السياسية من خطر انزلاق الكويت نحو الحكم الفردي.
وجاء في البيان "لم يعد خافيا على أحد أن الكويت دخلت يوم أمس مرحلة جديدة من الحكم الفردي (...) حين وافق مجلس الوزراء على إصدار مجموعة من المراسيم توطئة لانفراد السلطة بتعديل قانون الدوائر الانتخابية على نحو يمكّنها من تحقيق السيطرة التامة على نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة ومن ثم الانقضاض على الدستور وتثبيت أركان الحكم الفردي بالتحالف مع أصحاب المصالح غير المشروعة وقوى الفساد والإفساد".
واضاف البيان "ان التوجهات الحالية للسلطة السياسية تنذر بالخطر الشديد على الاستقرار السياسي وعلى العلاقة التاريخية التي تجمع الشعب الكويتي بأسرة آل صباح، وهو الأمر الذي يفرض علينا بلا تردد التصدي بكل ما نملك من قدرة لدرء ذلك الخطر وردع تلك المخططات والدفاع عن حقوق الشعب ومكتسباته".
وبموجب الدستور، يمكن لامير الكويت ان يصدر قوانين من خلال مراسيم بغياب البرلمان ولكن المعارضة تؤكد ان هذه السلطة مرتبطة بمسائل طارئة لا يمكن ان تنتظر اجتماع مجلس الامة.
وفي 25 ايلول/سبتمبر، رفضت المحكمة الدستورية في الكويت طلبا تقدمت به الحكومة يتعلق بتقسيم جديد للدوائر الانتخابية في البلاد.
التعليقات
الانتخابات الكويتية
امل السعدون -التجربة الانتخابية الكويتية رائعة و فريدة على المستوى المحلي والاقليمي و الدولي ، لكن مسيراتها محبطة ، والسبب ان السلطة التنفيذية اعضاؤها هم اعضاء في مجلس الأمة وبالتالي من الطبيعي تحدث مواجهة بين اعضاء الشعب المنتخبين و اعضاء الحكومة المعينين ، لذلك تحتدم المواجهة وصراع المصالح ، وبالتالي تدفع الحكومة بممثليها لتصعيد ويقابله تصعيد شعبي متمثل في نواب المعارضة ، المشكلة والأزمة متكررة ، الآن الحكومة تحاول جاهدة بسط نفوذها على البرلمان لتمرر مشاريعها و مخالفاتها المالية و التشريعية ، و موضوع الدوائر الانتخابية الذي وافقت عليه الحكومة و افرز لها مجلس لا يمكنها مجاراته لضعف أداؤها ، سعت جاهدة الى حله ، والعودة ببرلمان 2009 برلمانها ولكن غفلت ان الدعوة لإنعقاده كانت تحتاج جلسة يكتمل بها النصاب ، غاب المعارضين ولم تنجح الحكومة في مسعاها ، توجهت للمحكمة لطعن بقانون الدوائر الخمس الذي أقرته ، ورفض طلبها ، هناك تخبط حكومي لاشك ، وهناك مستشارين للحكومة لا يمتلكون الخبرة القانونية ، وضعت الحكومة في حرج و أشعرت المواطن الكويتي بأن الحكومة تخشى المجلس وانها تسعى الى مجلس يبصم لها ويحقق لها رغباتها ، الشارع الكويتي انقسم الى ثلاث فئات مؤيد للحراك الشعبي و اخر مؤيد للحكومة و اخر متفرج ، الآن مجلس 2009 انحل ، وبالتالي لابد من اجراء انتخابات ، الحكومة لجأت الى الخيار الأصعب وهو أن يستخدم الأمير صلاحياته في اصدار مراسيم ومنها تحديد مناطق الانتخاب ، وهذا يدفع للبعض بالقول بأن هذا الموضوع لا يستحق درجة الخطورة لصدور مرسوم ، فهناك قانون الدوائر الخمس ، كذلك بعد الانتخابات ستعرض تلك المراسيم على المجلس الجديد و نرجع الى المواجهة من جديد فالأعضاء لن يمنحوها الثقة لتكون بقوة القانون ، اذن المواجهة مستمرة لكن ليس بمصلحة الكويت والكويتيين ، و على الحكومة إن رغبت ببناء مؤسسات الدولة الديمقراطية والرقي بالتنمية عليها أن تشكل حكومة قوية متخصصة في كافة مجالات بناء الدولة ، ولتضع برنامجها وتواجه المجلس وفق استراتيجية بناء الوطن ، فإن وقف النواب امام مسيرة برنامجها الذي ينصب في مصلحة الوطن والمواطن ، سيكون الشارع الكويتي معظمه معها وتكون قد انتصرت على المعارضة بالضربة القاضية .
الانتخابات الكويتية
امل السعدون -التجربة الانتخابية الكويتية رائعة و فريدة على المستوى المحلي والاقليمي و الدولي ، لكن مسيراتها محبطة ، والسبب ان السلطة التنفيذية اعضاؤها هم اعضاء في مجلس الأمة وبالتالي من الطبيعي تحدث مواجهة بين اعضاء الشعب المنتخبين و اعضاء الحكومة المعينين ، لذلك تحتدم المواجهة وصراع المصالح ، وبالتالي تدفع الحكومة بممثليها لتصعيد ويقابله تصعيد شعبي متمثل في نواب المعارضة ، المشكلة والأزمة متكررة ، الآن الحكومة تحاول جاهدة بسط نفوذها على البرلمان لتمرر مشاريعها و مخالفاتها المالية و التشريعية ، و موضوع الدوائر الانتخابية الذي وافقت عليه الحكومة و افرز لها مجلس لا يمكنها مجاراته لضعف أداؤها ، سعت جاهدة الى حله ، والعودة ببرلمان 2009 برلمانها ولكن غفلت ان الدعوة لإنعقاده كانت تحتاج جلسة يكتمل بها النصاب ، غاب المعارضين ولم تنجح الحكومة في مسعاها ، توجهت للمحكمة لطعن بقانون الدوائر الخمس الذي أقرته ، ورفض طلبها ، هناك تخبط حكومي لاشك ، وهناك مستشارين للحكومة لا يمتلكون الخبرة القانونية ، وضعت الحكومة في حرج و أشعرت المواطن الكويتي بأن الحكومة تخشى المجلس وانها تسعى الى مجلس يبصم لها ويحقق لها رغباتها ، الشارع الكويتي انقسم الى ثلاث فئات مؤيد للحراك الشعبي و اخر مؤيد للحكومة و اخر متفرج ، الآن مجلس 2009 انحل ، وبالتالي لابد من اجراء انتخابات ، الحكومة لجأت الى الخيار الأصعب وهو أن يستخدم الأمير صلاحياته في اصدار مراسيم ومنها تحديد مناطق الانتخاب ، وهذا يدفع للبعض بالقول بأن هذا الموضوع لا يستحق درجة الخطورة لصدور مرسوم ، فهناك قانون الدوائر الخمس ، كذلك بعد الانتخابات ستعرض تلك المراسيم على المجلس الجديد و نرجع الى المواجهة من جديد فالأعضاء لن يمنحوها الثقة لتكون بقوة القانون ، اذن المواجهة مستمرة لكن ليس بمصلحة الكويت والكويتيين ، و على الحكومة إن رغبت ببناء مؤسسات الدولة الديمقراطية والرقي بالتنمية عليها أن تشكل حكومة قوية متخصصة في كافة مجالات بناء الدولة ، ولتضع برنامجها وتواجه المجلس وفق استراتيجية بناء الوطن ، فإن وقف النواب امام مسيرة برنامجها الذي ينصب في مصلحة الوطن والمواطن ، سيكون الشارع الكويتي معظمه معها وتكون قد انتصرت على المعارضة بالضربة القاضية .