سكان تالة التونسية يعلنون الانفصال عن ولاية القصرين ويدعون لعصيان مدني

تونس: أعلن سكان في مدينة تالة التابعة لولاية القصرين، وسط غرب تونس، الثلاثاء "الانفصال" عن هذه الولاية وتنظيم عصيان مدني الاثنين، مهددين بالانفصال عن تونس إن لم تستجب الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية لمطالبهم.

وشهدت تالة الاثنين إضرابا عاما للمطالبة بانفصال المدينة عن القصرين وتحويلها إلى ولاية مستقلة بذاتها. وخرج الآلاف من السكان في تظاهرة جابت الشارع الرئيسي للمدينة مرددين بالخصوص "تالة..ولاية".

وقال منظمو الاضراب في "بيان الى الرأي العام بمدينة تالة حول انفصال مدينة تالة عن البلاد التونسية" إنه "من الالم أن نصل في مرحلة من مراحل تاريخنا إلى الانفصال عن وطن أكثر من عزيز فديناه على مر الزمن بالغالي والنفيس، ولكن أجبرتنا ممارسات حكومة ما بعد الثورة على الاقدام على هذا القرار، وبالتالي وقع الاتفاق على تفعيل بنود وفصول هذا الانفصال بتفعيل الفصل الاول منه وهو إعلان الانفصال عن ولاية القصرين".

ودعوا "رؤساء المصالح المحلية بتالة (إلى) الاتصال بوزاراتهم التي يعودون اليها بالنظر دون غيرها قصد الضغط لايجاد حلول تحقق مطالب اهالي الجهة و(إلى أن) يتحمل رئيس كل مصلحة محلية مسؤوليته أمام الرأي العام بمدينة تالة".

وأضافوا انه "تقرر شن عصيان مدني يوم الاثنين (القادم) تحسبا لاي حركة تجاهل من قبل الحكومة لمطالب اهالي تالة وعلى راسها ايفاد وفد حكومي رفيع الى المدينة". وإلى كل الادارات المحلية تفعيل قرار العصيان المدني المزمع اقامته".

ولفتوا إلى ان "المدارس الابتدائية والمعاهد الثانوية والمدارس الاعدادية والمدارس التعليمية الخاصة، ومصالح الصحة العمومية من مستشفى ومستوصفات وصيدليات ومصالح الحماية المدنية" ستستثنى من العصيان المدني.

وقالوا "لسنا دعاة فتنة أو تفرقة كما يشاع ولسنا في خدمة أي جهة معينة سواء من الأحزاب السياسية أو المنظمات أو الجمعيات الحكومية أو غير الحكومية كما يشاع، ولسنا أداة أو وقودا للعمل على الاطاحة بالحكومة أو أي طرف ثان لأن هذه الاشياء لا تعنينا بقدر ما تعنينا مصلحة مدينتنا فنحن دعاة تنمية ولسنا دعاة سياسة".

وختموا البيان بالقول "لن نتراجع مهما كانت العراقيل، نعدكم بذلك دائما في كنف التحضر وما تربينا عليه من رقي،ألا هل بلغنا اللهم فاشهد".

والاحد الماضي دعت الحكومة في بيان، سكان تالة الى "الحوار الايجابي والبناء مع السلطات المحلية والجهوية بخصوص مطالبهم وانتظاراتهم المشروعة" وأقرت بان المنطقة التي ترتفع فيها معدلات البطالة والفقر "وقع تهميشها في العهود السابقة".

استقالة 4 نواب من حزب "التكتل" اليساري شريك النهضة في الحكم

أعلن اربعة من نواب حزب "التكتل" (يساري وسطي)، شريك حركة النهضة الاسلامية في الحكم، استقالتهم من الحزب ومن كتلته في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) احتجاجا على ما أسموه "قبول التكتل بنزعة حركة النهضة للهيمنة على القرار السياسي في البلاد".

والمستقيلون هم سليم عبد السلام وسلمى المبروك وفاطمة الغربي وعلي بالشريفة، نواب "التكتل" في المجلس التأسيسي.

وتشكل حركة النهضة ائتلافا ثلاثيا حاكما مع حزبين يساريين هما "التكتل" الذي أسسه مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي، و"المؤتمر" الذي أسسه الرئيس التونسي منصف المررزوفي.

وقال المستقيلون في بيان نشرته وكالة الانباء التونسية إن استقالاتهم تعود إلى "تبعية" حزبهم لحركة النضهة.

وانتقدوا "التباطوء الشديد في اصلاح منظومة الامن العمومي مما أدى الى ادخال البلاد في حالة من عدم الاستقرار وأثر سلبا على صورتها في الداخل والخارج".

وعبروا عن "استيائهم من ظاهرة التسميات في المناصب الادارية العليا حسب الولاء الحزبي بالاضافة الى محاولة الحكومة السيطرة على الاعلام العمومي".

وانتقدوا "تعطيل بعث الهيئة العليا المستقلة للقضاء وغياب ارادة من قبل الحكومة لبلورة مشروع العدالة الانتقالية ومحاسبة رموز الفساد" في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وأظهرت استطلاعات رأي نشرت نتائجها في أيلول/سبتمبر الفائت أن شعبية "التكتل" و"المؤتمر" في تونس تراجعت بشكل كبير بسبب ما يصفه معارضون ب"انبطاح" الحزبين لحركة النهضة.

وكان 11 من نواب "المؤتمر" بالمجلس التأسيسي، انشقوا عن حزبهم احتجاجا على هيمنة حركة النهضة عليه.

ويقول معارضون ان حزبي "المؤتمر" و"التكتل" أصبحا "ديكورا علمانيا" لحركة النهضة الاسلامية.

صحافيو الاذاعة التونسية العامة يتظاهرون للدفاع عن استقلالية مؤسستهم

تظاهر الثلاثاء العشرات من صحافيي وموظفي مؤسسة "الإذاعة التونسية" العمومية للدفاع عن استقلالية مؤسستهم عن حركة النهضة الاسلامية التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في البلاد.

وتجمع المتظاهرون أمام مقر الاذاعة في العاصمة تونس رافعين شعار "تحرير الاذاعة من التعليمات" الحكومية.

وفي أبريل/نيسان الماضي عينت الحكومة محمد المؤدب التقني في الكهرباء، رئيسا مديرا عاما لمؤسسة الاذاعة التونسية التي تضم تسع قنوات اذاعية.

وأثار تعيين المسؤول المحسوب على حركة النهضة الاسلامية استياء بالغا في الوسط الصحفي بتونس.

وندد المتظاهرون بمحاولة محمد المؤدب توظيف الخط التحريري للاذاعة وبرامجها لخدمة ما أسموه "أجندات" حركة النهضة السياسية والانتخابية.

وقالت بثينة قويعة الصحافية في "الاذاعة الوطنية" ان المواطنين "يدفعون الضرائب من أجل إعلام حر ولا مجال للوقوع مجددا تحت سيطرة الحزب الحاكم".

وذكرت بأن محمد المؤدب منعها مند آب/أغسطس الفائت من تقديم برنامج حواري في الاذاعة الوطنية إثر انتقادها في إحدى حلقاته تعيين الحكومة مقربين منها على راس وسائل الاعلام العمومية.

ونهاية آب/أغسطس الفائت نددت منظمة "مراسلون بلا حدود" في بيان ب "سيطرة السلطات التونسية على وسائل الإعلام العمومية" متهمة الحكومة التي يرأسها حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، ب"تبني أساليب" نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.