الدولة في مواجهة الاضراب: شلل إداري وتربوي
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
بيروت: تتمنى فدوى كركي أن يأتي الاضراب العام والشامل اليوم بنتائج لجهة سلسلة الرتب والرواتب للموظفين، غير أن الامر برأيها يشبه قضية "ابريق الزيت" من خلال الاضراب وعدم الايفاء بالوعود ومن ثم الاضراب.
جهاد فاخوري يرى أن كل شيء يسيس في لبنان وحتى الاضرابات، ولكن من حق المعلمين أن يحصلوا على زيادات لأن المعيشة اصبحت غالية جدًا، ولا اسلوب آخر غير الاضراب من اجل الضغط على الحكومة ومجلس النواب، ويبقى الامل أن تثمر هذه الطريقة.
فاطمة حوري تؤكد أن عدم وجود التمويل يؤخر سلسلة الرتب والرواتب اليوم، ولكن لا نفهم عدم وجود تمويل ونرى السياسيين يزيدون لأنفسهم بملايين الليرات، فكيف يسمحون لأنفسهم بذلك، وهم يمثلون الشعب وبدل أن يشعروا معه، يزيدون لأنفسهم، وتضيف:" في فرنسا عندما أتى الرئيس الجديد خفّض معاشات الجميع وخصوصًا السياسيين.
بدرية عمار ترى أن حجة الدولة اليوم عدم امتلاك الاموال لذلك تماطل في سلسلة الرتب والرواتب، لأننا بلد مديون واقتصادنا منهار، وهم كمن "يلحس المبرد بلسانه" من خلال زيادة الضرائب على الشعب لتأمين مصادر الاموال، ويقولون اليوم إنهم سيأخذون ضرائب على الفائدة، فمن يملك 100 الف ليرة أو مليون ليرة في المصرف ربما لا يؤمن له مصاريف ربطة خبز كل يوم.
بينما "الكبار" الذين يهربون اموالهم الى الخارج لا يأخذون فوائد على اموالهم الطائلة".
باسل البابا يرى أن الادارات في لبنان مشلولة من زمن بعيد، من ايام الحرب وهو شلل مزمن، ولن تؤثر الاضرابات اكثر في شل الدولة.
ويؤكد أن الاضرابات هي التي تحفز المسؤولين وتأتي بنتائج لأنها تضعهم امام الامر الواقع.
والنتيجة برأيه أن الوعود التي كانت تعطى للاتحادات لم تنفذ لذلك قاموا بالاضرابات.
فادي خويري يرى أن الاضراب اليوم اقتصادي بامتياز ومدرسي ايضًا وكذلك الجامعات، ولكنه لن يسيس لأن كل الاطراف السياسية متضررة من الامر، ولذلك لن يأخذ الموضوع منحى سياسيًا.
ويؤكد أن التأخير اليوم بسبب التنسيق بين مجلس الوزراء ومجلس النواب، لأن لا مصادر تمويل للسلسلة، وعلى ضوء ذلك يتم التأخير في مجلس الوزراء ثم تحال الى مجلس النواب فتتأخر الى أن يصبح للدولة مصدر للتمويل.
باتريك زيادة يعتقد أن المماطلة في سلسلة الرتب والرواتب ستستمر لأن مجلس الوزراء احال الموضوع الى مجلس النواب، وهو سيأخذ القرار ويوافق على سلسلة الرتب والرواتب.
وتأمين الموارد عن طريق الضرائب لا يمكن تطبيقه في لبنان، بحسب باتريك، لأن سلسلة الضرائب الجديدة التي ستطبق على المواطن، تخلق ازمة جديدة، من تلك الازمات مثلاً حل عقدة سلسلة الرتب والرواتب وخلق ازمة للمواطن وضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة وكل الضرائب التي تستجد، لأن القطاع الاقتصادي اليوم لا يحتمل زيادات ضرائبية أو غيرها.
والنتيجة برأيه ستكون اكثر تعقيدًا وتأزمًا للأمور.