محامو سيف الاسلام يؤكدون للمحكمة الجنائية انه سيعدم شنقا اذا حوكم في ليبيا

لاهاي: اكد المحامون الذين عينتهم المحكمة الجنائية الدولية لتمثيل سيف الاسلام نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي انه في حال حوكم موكلهم في ليبيا فسيحكم عليه حتما بالاعدام شنقا وسيتم اعدامه.

وقالت ميليندا تايلور خلال جسلة عامة في لاهاي حيث مقر المحكمة الجنائية "حتى وان تجنبت الحكومة الليبية الموضوع فلنقل الامور بوضوح: اذا حوكم في ليبيا سيعدم سيف الاسلام القذافي شنقا".

وتتنازع المحكمة الجنائية الدولية وليبيا على حق محاكمة سيف الاسلام (40 عاما) المسجون في الزنتان (170 كلم جنوب غرب طرابلس) منذ اعتقاله في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، وعبد الله السنوسي (63 عاما) رئيس الاستخبارات السابق في عهد القذافي الذي سلمته موريتانيا لليبيا مطلع ايلول/سبتمبر.

لكن السلطات الليبية تحتج على حق المحكمة الجنائية الدولية في محاكمة سيف الاسلام وقدمت في الاول من ايار/مايو مذكرة تعترض فيها على اختصاص المحكمة في ملاحقة نجل القذافي الذي يشتبه بارتكابه جرائم ضد الانسانية.

ويستمع القضاة الثلاثاء والاربعاء الى مرافعات طرابلس وممثلي المحكمة الجنائية لاتخاذ قرار حول مكان المحاكمة. ولا يتوقع ان يصدر اي قرار قبل اسابيع.

واكدت ليبيا الثلاثاء امام المحكمة الجنائية انها تملك ما يكفي من الادلة لتشكل نص اتهام "مماثل" لذلك الذي قدمه مدعي المحكمة الجنائية الدولية.

من جهته قال مندوب ليبيا في المحكمة الجنائية الدولية احمد الجهاني ان "الحكومة الليبية تتعهد اجراء محاكمة عادلة ونزيهة لمسؤولي النظام السابق".

واضاف "سننشىء نظاما قضائيا عادلا وذلك سيثبت التزامنا حيال سلطة القانون". وتابع "انها عملية معقدة وليبيا بحاجة للمزيد من الوقت".

وقالت ميليندا تايلور الاربعاء ان محاكمة سيف الاسلام في ليبيا "لن تكون بدافع احقاق العدالة بل رغبة في الانتقام" وان حق سيف الاسلام القذافي في محاكمة عادلة لا يزال ينتهك.

واضافت ان "القذافي ليس شخصا (تقوم السلطات الليبية) باختبار عليه، انه فرد له حقوق. لا يفترض ان يقبع في السجن في حين تسعى ليبيا الى بناء نظام قضائي".

واصدرت المحكمة الجنائية مذكرتي توقيف بحق سيف الاسلام وعبد الله السنوسي الذي اعتقل في موريتانيا، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية اعتبارا من شباط/فبراير 2011 خلال الانتفاضة التي ادت الى سقوط معمر القذافي ثم مقتله في تشرين الاول/اكتوبر 2011.

ووفقا "لمبدأ التكاملية" الذي ينص عليه ميثاق روما الذي اسس المحكمة الجنائية الدولية فان الاخيرة تتمتع بصلاحية فقط عندما ترفض دولة او تكون غير قادرة على اجراء التحقيق او المحاكمة.

وردا على سؤال حول موعد محتمل لفتح تحقيق في ليبيا قال فيليب ساندز محامي ليبيا "افضل تقدير هو شهر شباط/فبراير 2013".

وتقدر الامم المتحدة ب15 الفا عدد الاشخاص الذين قتلوا في النزاع في ليبيا في حين تقول الحكومة الليبية الانتقالية ان عددهم 30 الفا.

والمحكمة الجنائية الدولية اول محكمة جنائية دولية دائمة، تحاكم مرتكبي اعمال ابادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب منذ الاول من تموز/يوليو 2002.