هيومن ووتش تندد بسوء معاملة عناصر في الجيش اللبناني لعمال اجانب

بيروت: دعت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان الاربعاء الى محاسبة ومعاقبة عناصر في الجيش اللبناني تعرضوا بالضرب لعمال سوريين ومصريين وسودانيين في نهاية الاسبوع.

وجاء في بيان صادر عن المنظمة نقلا عن الضحايا وشهود ان "54 عاملا سوريا وعشرين مصريا وسبعة سودانيين تعرضوا للضرب الاحد" على ايدي "رجال يرتدون ملابس الجيش اللبناني اقتحموا الغرف التي يقطنها هؤلاء العمال في الجعيتاوي في شرق بيروت وضربوهم قبل اخضاعهم لاي استجواب".

واوضح ان عناصر الجيش وقد ارتدى بعضهم قمصانا كتب عليها "المخابرات العسكرية" لم يطرحوا اسئلة "حول حادث او جناية معينة، بل كان مأخذهم على هؤلاء العمال انهم تحرشوا بالنساء".

واشار الى ان كل العمال المعتدى عليهم يملكون اوراق اقامة قانونية.

ورأى نائب مدير هيومن رايتس ووتش لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا نديم حوري ان الجنود "بتصرفهم القاسي وبذرائع قد تنطوي على كراهية للاجانب، تصرفوا كمجرمين لا كاعضاء في مؤسسة وطنية".

وقال لوكالة فرانس برس ان "الجيش اللبناني ليس فوق القانون وعلى القضاء ان يفتح تحقيقا فوريا في هذا الاعتداء وان يعاقب منفذيه".

واشارت هيومن رايتس ووتش الى ان بين الضحايا قاصرين اثنين.

وقال سكان في منطقة الجعيتاوي انهم حاولوا التدخل، لكن الجنود طلبوا منهم ملازمة منازلهم.

واصدر الجيش اللبناني بيانا تعليقا على الحادث الذي اثار حملة تنديد على مواقع للتواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت، اعلن فيه ان تصرف عناصره كان ردا على مقاومة العمال لعمليات تدقيق في هوياتهم واوراقهم.

وجاء في البيان "بعدما تكاثرت شكاوى المواطنين في منطقة الاشرفية - محلة الجعيتاوي بسبب ممارسات عمال أجانب من جنسيات مختلفة، وتعديهم على المارة وقيامهم بأعمال سرقة وأفعال مخلة بالآداب العامة، عمدت دورية تابعة لمديرية المخابرات ليل الاحد-الاثنين الفائت معززة بقوة عسكرية، بدهم أماكن سكنهم".

واشار البيان الى ان القوة "فوجئت بمقاومة هؤلاء العمال ومواجهتهم بعنف للعناصر المولجة التدقيق في اجازات عملهم وهوياتهم، وقد حصلت جراء ذلك أعمال ضرب وتدافع بالقوة، وألقي القبض على أحد عشر عاملا من جنسيات مختلفة وتمت إحالتهم على التحقيق".

وعبرت قيادة الجيش عن "الاسف لأن يتم تناول ضبط الامن في المناطق الآهلة بعد مراجعات الاهالي المستمرة بتشويه عملها".

كما اسفت "لأي عمل أمني قد يطول بعض الابرياء من العمال"، مضيفة انها ترفض في الوقت نفسه "التطاول على المؤسسة تحت غطاء حقوق العمال الاجانب، لأن حقوقهم يجب ألا تكون على حساب المواطنين والمواطنات الذين طالتهم التحرشات".