اتهامات للشرطة التونسية بتعذيب معتقلين في ولاية سيدي بوزيد

سيدي بوزيد: أعلن محام تونسي الاربعاء أن عدة أشخاص اعتقلتهم الشرطة نهاية أيلول/سبتمبر الفائت خلال احتجاجات في بلدة العمران بولاية سيدي بوزيد (وسط غرب) التي انطلقت منها شرارة الثورة التونسية في 17 كانون الاول/ديسمبر 2010، تعرضوا إلى "التعذيب" بمراكز أمن.

وقال المحامي خالد عواينية لمراسل فرانس برس في سيدي بوزيد إن المواطن رمزي كريم فقد حاسة السمع بأذنه اليسرى جراء الضرب المبرح، وتم كسر أنف رياض الحيدوري بحذاء عسكري ، وحرق قدمي هيثم الصماري بولاعة سجائر وضرب ياسين الحيدوري بالعصي.

ولفت إلى ان رمزي كريم مصاب بسرطان الدم وأجرى منذ سنة 2003 عملية لزرع النخاع الشوكي.

وتابع ان صلاح الدين حيدوري في اضراب مفتوح عن الطعام منذ توقيفه في 28 أيلول/سبتمبر 2012.

وأضاف ان لجنة الفاع عن المعتقلين ستقيم دعوى قضائية ضد "كل من تثبت ادانته بتعذيب الموقوفين".

وفي 28 أيلول/سبتمبر الفائت اعتقلت الشرطت نحو 30 شخصا بداعي قطع سكان بلدة العمران طريقا تربط بين ولايتي صفاقس (وسط شرق) وقفصة (جنوب غرب) واحتجازهم سيارات خلال احتجاجات على تردي ظروف المعيشة في منطقتهم.

وقال المحامي ان الشرطة "اختطفت" الموقوفين من منازلهم ومن أماكن أخرى يبعد بعضها 5 كيلومترات عن مكان الاحتجاجات.

واضاف أن من بين الموقوفين "جريح الثورة" محمد ياسين حيدوري الذي يحمل "بطاقة جريح ثورة" رسمية.

وافرجت السلطات عن 20 معتقلا واحتفظت بعشرة استنطقهم قاضي التحقيق في محكمة سيدي بوزيد الابتدائية على دفعتين يومي الثلاثاء والاربعاء.

ويواجه المعتقلون اتهامات "اعتداء جمع مسلح أو غير مسلح على الناس أو على الاملاك" و" تعطيل حرية المرور بالطريق العمومية" التي تصل عقوبتها في القانون التونسي الى السجن 10 سنوات نافذة.

وتقول منظمات حقوقية تونسية ان التعذيب الذي كان "منهجيا" في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي مازال ممارسة شائعة في مخافر الامن، وتتهم حركة النهضة الاسلامية الحاكمة بعدم فعل الكثير لوقف مثل هذه الممارسات.

وفي 8 أيلول/سبتمبر الفائت فارق عبد الرؤوف الخماسي (40 عاما) الحياة في مستشفى بالعاصمة تونس اثر تعرضه للتعذيب في مخفر شرطة أثناء التحقيق معه في تهمة سرقة، بحسب "الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب" غير الحكومة.