مطالبة باستفتاء شعبي على الجمعية التأسيسية للدستور المصري

يترقب المجتمع المصري الحكم القضائي حول حل الجمعية التأسيسية للدستور، في وقت يصر البعض على إجراء استفتاء شعبي حول الجمعية كي تحظى بشرعية تبعد عنها الطعن مرة أخرى.

أحمد حسن، وكالات:تسود الشارع المصري حالة من الترقب مع اقتراب صدور حكم قضائي بحل الجمعية التأسيسية للدستور، خلال الجلسة المقررة يوم 16 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.
ووسط الخلافات الموجودة حاليًا داخل الجمعية التأسيسية بين الاسلاميين والليبراليين حول عدد من المواد في الدستور الجديد، طالبت القوى الليبرالية في حالة حل التأسيسية، وقيام الرئيس محمد مرسي بإعادة تشكيل الجمعية وفقًا للإعلان الدستوري، إجراء استفتاء شعبي، منعاً للطعن عليها مرة أخرى.

من جانبه، يرى الدكتور أحمد السعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الجدل المثار الآن حول التأسيسية ومواد الدستور، المتزامن مع أحداث عديدة، كانسحابات البعض من أعضاء اللجنة، وتهديد آخرين بالانسحاب ثم عودة المنسحبين، وكذلك حالة انتظار الحكم المقدم للطعن على التأسيسية والمؤجل إلى 16 أكتوبر الجاري، ومطالبة البعض بتدويل قضية الدستور، كل ذلك يؤكد أننا أمام مأزق حقيقي في عملية وضع الدستور واستئثار فصيل بعينه بهذا الأمر، وهذا هو سر الأزمة الحالية.

وقال السعيد لـ"إيلاف" إن الرئيس محمد مرسي بيده الآن وضع النهاية لهذه الأزمة من خلال تشكيل جمعية جديدة متوازنة، تعبر عن جميع القوى والتيارات الإجتماعية، وصياغة لمواد الدستور بما يتوافق مع الجميع.

وأضاف أن الرئيس مرسي قد يصطدم مع حزبه وجماعته والجماعة السلفية في هذا الأمر، لكنه مُطالب بتحقيق هذا التوازن بأي شكل وبأي طريقة، لأنه رئيس لكل المصريين وليس لجماعة الإخوان المسلمين.
وقال رئيس حزب المصريين الأحرار: "الإعلان الدستوري يعطيه الحق بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية، وعليه أن يثبت أنه ينحاز إلى مصر والمصريين لا للجماعة، حتى لا نعود إلى نقطة الصفر من جديد بصدور أحكام قضائية ببطلان التشكيل الجديد".

واستبعد في الوقت نفسه الدعوة لإجراء استفتاء شعبي على التشكيل الجديد الذي سوف يصدره الرئيس مرسي، لصعوبة ذلك من الناحية العملية، فالناخب غير قادر على تحديد الأصلح من بين مئة عضو .
من جانبه، أكد الخبير الدستوري إبراهيم درويش لـ"إيلاف" على وجود اتجاه كبير نحو صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بحل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، بعد أن تم الالتفاف حول الحكم السابق، وتشكيل التأسيسية الثانية بنفس عيوب الأولى، بمشاركة أعضاء من مجلسي الشعب والشورى.

وأضاف درويش أن أي قرار يتخذه مرسي بإعادة تشكيل اللجنة التأسيسية سيكون باطلاً، وسيتم الطعن عليه أمام القضاء لمخالفته الإعلان الدستوري الصادر في 19آذار (مارس) 2011، والذي يقضي بقيام مجلسي الشعب والشورى بتشكيل الجمعية التأسيسية.
وأضاف أن حق الرئيس بإقرار التشكيل الجديد باطل أيضًا، والحل الوحيد للخروج من مأزق التأسيسية إذا ما أصدرت المحكمة الإدارية حكمًا بحلها، هو أن يطرح تشكيل جديد من قبل الرئيس، ويجري عليه استفتاء شعبي حتى تكتسب هذه الجمعية شرعيتها من الإرادة الشعبية ما يضمن عدم الطعن عليها مرة أخرى .

ويقول الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي لـ"إيلاف": إن فكرة الاستفتاء على تأسيسية الدستور نظرياً فكرة جيدة، لكنها صعبة عمليًا، لكن نسبة الأمية الكبيرة المتفشية بين المصريين، لن تمكن البعض من معرفة الشخصيات المرشحة، فالأمر يختلف عن انتخابات مجلس الشعب والشورى.

وأكد أن الحل هو قيام الرئيس بتشكيل جمعية تأسيسية يكون أعضاؤها من جميع فئات الشعب، بحيث تضمن التوازن للجميع بعيدًا عن سيطرة الإسلاميين. وحذر من إعادة الرئيس نفس الأعضاء الحاليين في التشكيل الجديد، حيث إن ذلك سوف يكون خيانة للوطن، وسوف يطعن عليها مرة أخرى، وستدخل البلاد في مأزق سياسي جديد قد يطول أمده.

دعوة المصريين الى اعطاء آرائهم بشأن مشروع الدستور

ودعت اللجنة التأسيسية المكلفة صياغة دستور جديد لمصر الاربعاء المصريين الى اعطاء آرائهم بشأن مسودة الدستور التي تأثرت بشكل كبير بمواقف الاسلاميين وتعرضت للانتقاد من مناضلي حقوق الانسان.

وقال محمد البلتاجي عضو اللجنة التأسيسية خلال مؤتمر صحافي بثه التلفزيون المصري "ندعو جميع المصريين الى (..) المشاركة بمقترحات وتعديلات وإضافات".

واضاف "كل ما نعرضه على الحوار المجتمعي هو قراءة اولية، لم يتم بحث أي شيء من قبل اللجنة التأسيسية مجتمعة"، موضحًا أن البحث جرى فقط داخل مختلف اللجان التي تتبع اللجنة التأسيسية.

وبامكان المصريين الاطلاع على مسودة الدستور على موقع اللجنة التأسيسية على الانترنت الذي يتم تحديثه باستمرار. بيد أن بعض الفصول الخاصة بالسلطة القضائية والقوات المسلحة ليست متوفرة حتى الآن، بحسب البلتاجي.

ودعا شريط فيديو للجنة التأسيسية قدم اثناء المؤتمر الصحافي كل مواطن الى أن يحمل قلمه ويشطب ويضيف ويعدل ويشارك في صياغة الدستور.

وتعرض عمل اللجنة التأسيسية الى نقد من احزاب سياسية علمانية وناشطين في مجال حقوق الانسان اتهموا اللجنة بالتكتم والتضييق على بعض الحقوق والحريات.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين إن بعض الفصول "تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الانسان وتشكل تهديدًا جديًا لمستقبل حقوق الانسان في مصر" مشيرة بالخصوص الى الفصل الخامس من مشروع الدستور الذي تقول المنظمة إنه لا يحظر التعذيب والفصل 36 الذي يشكل تهديداً للمساواة بين الرجل والمرأة.

وكان تم تكليف اللجنة التأسيسية التي شكلت في حزيران/يونيو والمؤلفة من 100 عضو برئاسة القاضي حسام الغرياني، صياغة دستور جديد بعد تعليق الدستور السابق على اثر الانتفاضة الشعبية التي اطاحت الرئيس حسني مبارك في شباط/فبراير 2011.