بناء الجيش التحدي الأكبر لحكومة الصومال

مقديشو: قال خبراء صوماليون إن أبرز التحديات التي ستواجه الحكومة الجديدة "بناء جيش وطني قادر على حفظ الأمن ليكون بديلا لقوات حفظ السلام الأفريقية".

واعتبر الخبراء أن الحكومة الصومالية تسير نحو مرحلة جديدة من التغيّر السياسي بعد خروج البلاد من نفق الحكومات الانتقالية، ويتوقع أن تحظى بتأييد شعبي وإقليمي رغم ما تواجهه من تحديات داخلية.

وقال عبدالله عمر، المحلل السياسي، إن تعزيز الأمن في البلاد ضرورة ملحة لا يمكن تجاهلها، داعيا إلى إعادة تدريب القوات الصومالية، محذرًا من أن تجاهل تلك المطالب سيجعل الحكومة الجديدة "تقع في الفخ" الذي سقطت عليه الحكومات الصومالية السابقة.

وأعرب عن ثقته في قدرة رئيس الوزراء الجديد عبدي فارح في التعامل مع الأزمات السياسية والإنسانية التى تعيشها البلاد من سنوات طويلة، وقال "الحكومة الجديدة قادرة على إصلاح ما أفسدته آلة الحرب وأيدي الفاسدين والعابثين".

واعتبر أن اتخاذ خطوات جريئة سيمهّد الطريق لدولة صومالية تجد نفسها خارجة عن قائمة الدول الأكثر فسادًا في العالم الذي تحتله الصومال الصدارة بشكل متتالي.

واتفق معه في الرأي الإعلامي الصومالي عبدالرزاق قاسم، ويرى أن الأمن "معضلة رئيسية أمام الحكومات الصومالية"، محذرًا من استمرار الاعتماد على دعم قوات حفظ السلام الأفريقية "الأميصوم".

وقال "لن تخرج الحكومة الصومالية المقبلة من ورطتها الأمنية إذا لم يتم تشكيل جيش صومالي يقوم بمهام القوات الأفريقية".

وشدد قاسم على أن إعادة تدريب القوات المسلحة والشرطة أمر ضروري بالنسبة للحكومة المقبلة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار لا سيما في العاصمة مقديشو، معتبرا أن تنظيم دورات تدريب للشرطة الصومالية وتأسيس جهاز لمكافحة الألغام أمران في غاية الأهمية.

ويرى محمد يوسف، أستاذ الاقتصاد في جامعة الصومال، أن هناك تحديات كثيرة أمام الحكومة أبرزها إدارة الموارد الاقتصادية التى تدر الحكومة من ورائها أموالاً طائلة، مشيرًا إلى أن الفشل الإداري للحكومة دائماً يظهر جليا في سوء إدارة ميناء مقديشو ومطار "أدم عدي" الدولي بالعاصمة.

بدوره، أشار محمد عبدي، المحلل السياسي في مركز "الشاهد" للبحوث والدراسات الإعلامية، إلى أن تحديات الحكومة الجديدة تتمثل في كيفية إعادة الاستقرار إلى البلاد واحتواء الصراعات العسكرية التى تخوضها مع حركة الشباب، داعيًا إلى الدخول في مفاوضات مع إدارة أرض الصومال التى أعلنت انفصالها عن جنوب البلاد العام 91 من القرن الماضي.

وأضيف "عبدي" أن القرصنة لاتزال تشكل صداعًا في رأس المجتمع الدولي ومكافحتها أو محوها بطرق "غير عسكرية" يشكل مطلباً قوياً بالنسبة للحكومة المقبلة ناهيك عن إدارة المناطق التى ستقع تحت سيطرتها في الأيام المقبلة إلى جانب حتمية إيجاد وفاق وطني بين الصوماليين يجنّب البلاد أتون حرب أهلية لا تحمد عقباها.

وعيّن الرئيس الصومالي المنتخب حسن شيخ محمود "عبدي فارح" رئيسًا للحكومة، وهو ما حظي بترحيب المجتمع الدولي، ويتميّز كل من فارح وشيخ محمود بأن كليهما ذوا كفاءة علمية، ولم يكونا وجهين معروفين في الساحة السياسية الصومالية، أو ذوي تاريخ سياسي معروف.