الداخلية السعودية تحذر المشاركين في تجمعات تطالب بالإفراج عن موقوفين من القاعدة

الرياض: حذرت وزارة الداخلية السعودية اليوم الخميس المشاركين في تجمعات تدعو الى اطلاق سراح محكومين او موقوفين من القاعدة، مؤكدة عزم رجال الامن التعامل "بحزم" مع المخالفين، بحسب بيان رسمي.

وندد بيان للوزارة نقلته وكالة الانباء السعودية بقيام "البعض باستغلال قضايا الموقوفين والمحكومين في جرائم الفئة الضالة وجعلها شأنا عاما، وذلك بتنظيم تجمعات صغيرة لفترات زمنية محدودة في اماكن عامة ومختلفة للمطالبة باطلاق سراح محكومين او متهمين بارتكاب جرائم ارهابية وتصويرها بالفيديو لاستخدامها من خلال بعض وسائل الاعلام وشبكة الانترنت في تزييف الواقع بهدف تأجيج الفتنة وزرعها".

واكد "اهمية احترام الاجراءات العدلية الجارية بحق جميع المتهمين بجرائم الفئة الضالة وعدم التورط بالمساس بالاجراءات العدلية (...) والابتعاد عن المشاركة في تجمعات او مسيرات حيث سيتعامل رجال الأمن بحزم مع كل المخالفين".

وعددت الوزارة عشرة اسماء ممن يطالب المتجمعون باطلاق سراحهم، بينهم "سيدة القاعدة" هيلة القصير التي حكم عليها بالسجن 15 عاما ومحمد بن صالح البجادي المحكوم باربع سنوات بتهمة التعامل "مع جهات اجنبية".

وتضمنت الاسماء كذلك ثمانية موقوفين جميعهم من القاعدة يخضعون للمحاكمة حاليا امام المحكمة الجزائية المتخصصة بتهم "ارتكاب جرائم نتج منها مقتل واصابة عدد كبير من الابرياء".

وكان عشرات من عائلات موقوفين اسلاميين متشددين تجمعوا امام سجن الطرفية (400 كلم شمال الرياض) بمناسبة اليوم الوطني في 23 ايلول/سبتمبر للمطالبة بالافراج عن اقاربهم وتخلل ذلك مواجهات مع قوات الامن التي اعتقلت عددا منهم. كما تجمع العشرات الثلاثاء الماضي امام المجلس الاعلى للقضاء في الرياض في خطوة مماثلة.

ويتهم حقوقيون السلطات السعودية باحتجاز الاف الاشخاص من دون توجيه اتهامات اليهم او محاكمتهم، مشيرين الى انها تستغل خلافاتها مع المتشددين دينيا لسجن المعارضين السياسيين من توجهات اخرى. لكن السلطات تنفي ذلك مؤكدة انها تنفذ الاجراءات القانونية المتبعة.

وقد بدأت محكمة متخصصة بالنظر في قضايا الارهاب في مطلع صيف 2011 محاكمة خلايا عديدة تضم مئات المتهمين غالبيتهم من السعوديين.