فيديو الغنوشي المسرّب: نواب بالتأسيسي يطالبون بحلّ حزب النهضة

مازال الفيديو الذي تم تسريبه في تونس للشيخ راشد الغنوشي يثيرا جدلا واسعا في البلاد، وطالب 75 من نواب المعارضة بالمجلس الوطني التأسيسي الخميس بحل "حركة النهضة" الحاكمة بسبب ما أسموه "تآمرها عى مدنية الدولة" في تونس.

تونس: طالب 75 من نواب المعارضة بالمجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) الخميس بحل "حركة النهضة" الاسلامية الحاكمة بسبب ما أسموه "تآمرها عى مدنية الدولة" في تونس، في حين أقام محام تونسي دعوى قضائية ضد رئيس الحركة راشد الغنوشي بتهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي".

ووقع 75 من جملة 217 من نواب المجلس التأسيسي على عريضة دعوا فيها الى "حل" حركة النهضة "قانونيا" بسبب "تآمرها على مدنية الدولة" وذلك غداة تسريب شريط فيديو نادر على الانترنت للقاء جمع بين سلفيين وراشد الغنوشي، قال معارضون إنه "فضح" المشروع "السلفي" لحركة النهضة.

وفي شريط الفيديو المسرب، نصح الغنوشي السلفيين ب"الصبر" ومراكمة المكاسب وعدم التسرع لان الجيش والشرطة في تونس "غير مضمونين" باعتبارهما "ما زالا بيد العلمانيين" وفق قوله. ودعاهم الى ان "يملأوا"، في الاثناء، البلاد بالجمعيات الدينية والمدارس القرآنية وأن ينشئوا الاذاعات والتلفزيونات لأن "الناس (في تونس) لا تزال جاهلة بالاسلام" حسب رأيه.

وقالت حركة النهضة في بيان الاربعاء ان شريط الفيديو "يتعلق بمداخلة للغنوشي أمام مجموعة من الشباب السلفي في شهر شباط/فبراير 2012 خلال المناقشات الدائرة حول الفصل الاول من الدستور" التونسي الجديد الذي يعكف المجلس التأسيسي على صياغته.

والخميس طالب نواب من المعارضة، رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر بعقد جلسة عامة استثنائية بالمجلس السبت القادم لبحث الكلام "الخطير" الذي ورد على لسان راشد الغنوشي في شريط الفيديو المسرب.

كما أعلن المحامي التونسي حاتم فرحات أنه أقام دعوى قضائية في المحكمة الابتدائية بولاية المهدية (وسط شرق) ضد راشد الغنوشي بتهمة "التآمر على امن الدولة الداخلي".وقال المحامي في نص الدعوى القضائية ان كلام الغنوشي في شريط الفيديو "يهدد الإنتقال الديمقراطي في البلاد، ومدنية الدولة، والسلم والأمن الاجتماعيين".

وأقر راشد الغنوشي في مقابلة مساء الخميس مع التلفزيون الرسمي الاصلي أن الفيديو المسرب حقيقي لكنه قال إنه تم "اجتزاء بعض مقاطعه وتركيبها".

وأضاف ان الكلام الذي قاله للسلفيين بخصوص الجيش والشرطة في تونس قصد منه دعوتهم إلى عدم "الاستهانة" بقوى الدولة التي "لها جيشها وشرطتها".

وأضاف "أكرر مرة أخرى للشباب (السلفي) المندفع ألا يستهينوا بقوى الدولة (لأن) أجيالا قبلهم، يسارية وإسلامية، استهانوا بقوى الدولة فدفعوا الثمن غاليا".

وأشار الغنوشي إلى انه لا يعادي "العلمانية" وأن العلمانية التي انتقدها في شريط الفيديو هي العلمانية "المتشددة والمتطرفة".

وذكر بأن حركته شكلت تحالفا حاكما مع "العلمانية المعتدلة" في إشارة إلى حزبي "التكتل" و"المؤتمر" اليساريين الوسطيين.

ويقول مراقبون إن الجيش هو المؤسسة الوحيدة في البلاد التي لم "تخترقها" حركة النهضة حتى الان.

ويتولى قياديون في حركة النهضة ثلاث وزارت سيادية في البلاد هي الداخلية والعدل والخارجية اضافة إلى رئاسة الحكومة التي يتولاها حمادي الجبالي أمين عام حركة النضهة، فيما يتولى عبد الكريم الزبيدي (مستقل) وزارة الدفاع.

الجيش "ملتزم بالحياد التام" تجاه الاحزاب

أعلنت وزارة الدفاع التونسية الخميس أن المؤسسة العسكرية في تونس "ستبقى ملتزمة بالحياد التام" تجاه كل الاحزاب السياسية، وذلك إثر توجيه اتهامات لحركة النهضة الاسلامية الحاكمة بالسعي إلى "السيطرة" على الجيش من أجل إقامة دولة "اسلامية" في تونس.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الرسمي في شبكة الانترنت "بالنظر إلى ما تتداوله مختلف وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة، وكذلك شبكات التواصل الاجتماعي وبعض الأطراف بخصوص المؤسسة العسكرية، فإن وزارة الدفاع الوطني تؤكد للمرة الألف أن المؤسسة العسكرية التونسية باقية وستبقى ملتزمة بالحياد التام وتقف على نفس المسافة من كل الأحزاب ومكونات الطيف السياسي بالبلاد وبعيدة كل البعد عن التجاذبات والمزايدات السياسية".

وأضافت الوزارة أنها "تترفع عن حملات اللغط واللغو والتشكيك وأن ذلك لن ينال من سمعتها ومعنويات أفرادها في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها تونس".

وتابعت "كما تجدد دعوتها لكافة العسكريين على مختلف أصنافهم إلى الالتزام التام بقوانين الدولة وتراتيب الجيش الوطني والعمل في كنف الانضباط ونكران الذات والتفاني في القيام بمهامهم خدمة للمصلحة العليا للوطن ودوام عزته ومناعته وإعلاء شأنه بين الأمم".

واتهم معارضون الخميس حركة النهضة الاسلامية بالسعي إلى "السيطرة" على الجيش تمهيدا لاقامة دولة "إسلامية" في تونس وذلك غداة تسريب شريط فيديو نادر للقاء جمع سلفيين برئيس الحركة راشد الغنوشي الذي قال إن الجيش والشرطة في تونس "غير مضمونين".

وقال الغنوشي في الشريط "صحيح ان الفئات العلمانية في هذه البلاد لم تحصل على الاغلبية" في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي أجريت في 23 تشرين الاول/أكتوبر 2011 وفازت فيها حركة النهضة، لكن "الاعلام والاقتصاد والادارة التونسية بيدهم (..) بيدهم الجيش، الجيش ليس مضمونا، والشرطة ليست مضمونة (..) اركان الدولة مازالت بيدهم".

وصرح الغنوشي في مقابلة مساء الخميس مع اتلفزيون الرسمي التونسي انه قصد من وراء تصريحاته تنبيه السلفيين من مغبة "الاستهانة بقوى الدولة التي لها جيشها وشرطتها".

وأظهرت استطلاع رأي نشرته صحيفة محلية الاسبوع الماضي، أن حوالي 90 % من التونسيين يثقون في جيش بلادهم.

ويقول مراقبون إن الجيش هو المؤسسة الوحيدة في تونس التي لم "تخترقها" حركة النهضة حتى الان.

ويتولى قياديون في حركة النهضة ثلاث وزارت سيادية في البلاد هي الداخلية والعدل والخارجية اضافة إلى رئاسة الحكومة التي يتولاها حمادي الجبالي أمين عام حركة النضهة، فيما يتولى عبد الكريم الزبيدي (مستقل) وزارة الدفاع.