حزب الاكثرية في بورما مهدد بهزيمة ساحقة في 2015

رانغون: سيحاول حزب الاكثرية في بورما ابتداء من الاحد اختيار رئيس جديد والاتفاق على استراتيجية، لكن المفارقة ان الاصلاحات السياسية التي بدأها قبل 18 شهرا تهدد بإلحاق هزيمة ساحقة به في انتخابات 2015.

ويعقد حزب الاتحاد للتضامن والتنمية الذي انشأه المجلس العسكري السابق اجتماعا يستمر ثلاثة ايام لاختيار خلف لثين سين الرئيس الحالي للدولة الذي تخلى عن قيادة الحزب لدى وصوله الى الحكم في ايار/مايو 2011.

ويقول عدد كبير من المصادر ان منافسه رئيس مجلس النواب الجنرال شوي مان قد يخلفه.

ويؤكد نائب من الاكثرية طلب عدم الكشف عن هويته ان "معظم اعضاء حزب الاتحاد للتضامن والتنمية يريدون ان يصبح شوي مان رئيسا". واضاف "انه الشخص الذي يستطيع قيادة الحزب".

وسيتعين على الرئيس الجديد القيام بخطوات كثيرة لانه اذا كان قد فاز بحوالى 80 بالمئة من المقاعد في الانتخابات المثيرة للجدل في 2010، فانه لم يتمكن من فعل شيء في الانتخابات الجزئية في نيسان/ابريل سوى الاعتراف بالتقدم الكبير للرابطة الوطنية من اجل الديموقراطية بزعامة اونغ سان سو تشي.

ويعرب المراقبون عن اعتقادهم بأن من المحتمل ان يمنى حزب الاتحاد للتضامن والتنمية الذي ما زال الشعب البورمي يعتبره منبثقا من المجلس العسكري السابق بهزيمة ساحقة في غضون ثلاث سنوات.

واوجز دبلوماسي اجنبي الوضع بالقول ان "حزب الاتحاد للتضامن والتنمية هو الذي سيخسر كل شيء في 2015".

واضاف "يعرف الجيش انه سيبقى، فترة طويلة، العمود الفقري للنظام (...) لكن ثمة هواجس كثيرة تقلق حزب الاكثرية".

فقد استفاد في 2010 من ظروف استثنائية للقيام بحملته في غياب الرابطة الوطنية للديموقراطية التي قاطعت الانتخابات. وحملت الوسائل المالية الهائلة ومختلف انواع المخالفات وعمليات ترهيب اخرى الغرب على ان يصف العملية الانتخابية بأنها "مهزلة".

وبات يتعذر عليه الاستعانة "بالممارسات السيئة والضغوط والمنافع غير المنصفة"، كما كشف الخبير القانوني البورمي ثان مونغ. واضاف "ستزداد ثقافة الناس حول النظام الديموقراطي".

وقد طوى النسيان الكآبة الناجمة عن النتائج السيئة في نيسان/ابريل، في الظاهر على الاقل، على الصعيد الرسمي.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال هتاي وو الامين العام لحزب الاتحاد للتضامن والتنمية ان "الناس قد صوتوا للرابطة الوطنية للديموقراطية لانهم كانوا يعتقدون انهم سيعملون افضل منا. واذا كان ذلك صحيحا، فهذا امر جيد".

واضاف ان "الناس سيقررون في 2015 بالنظر الى النتائج الميدانية. ونأمل ان يفهموننا".

لكن مهمة الحزب معقدة بحيث يتعين عليه التحليق من دون دليل على مسرح غير واضح المعالم.

وقد تولى المجلس العسكري حكم البلاد نصف قرن من دون منازع. لكن مئات المنشقين قد افرج عنهم منذ 18 شهرا، وباتت الرابطة الوطنية للديموقراطية بزعامة سو تشي حزب المعارضة الاول وتمتعت وسائل الاعلام بمزيد من الحريات.

ولا يستبعد المحللون تفسخ حزب الاتحاد للتضامن والتنمية.

وتوقع دبلوماسي غربي "انشقاقا" نتيجة مواجهة معقدة بين "ورثة" النظام العسكري و"الشخصيات البارزة التي جندها المجلس العسكري والتي لا تشعر بتقارب مميز مع قدامى الحزب".

ومع ذلك اشار آخرون الى ان العملية الانتقالية قد تطورت من دون صدامات لانها حافظت على مصالح الجيش وانصار المجلس العسكري السابق.

ويرون في هذا المجال ان من الضروري ان يجد حزب الاتحاد للتضامن والتنمية الوسيلة التي تمكنه من البقاء في السلطة، حتى لو اضطر الى تقاسم الحكم.

وهذا ما ينادي به اونغ تون هتيت المفكر البورمي المقرب من النظام الحالي والذي يدعو الى حكومة تحالف موسعة في السنوات العشر المقبلة.

واضاف "لا يمكننا السماح بانهيار حزب الاتحاد للتضامن والتنمية انهيارا تاما، لأنه حزب السلطة".