مئات من اهالي قرية بولاية سيدي بوزيد التونسية يهددون ب"انتحار جماعي"

سيدي بوزيد: هدد مئات من سكان قرية العمران التابعة لولاية سيدي بوزيد التي انطلقت منها شرارة الثورة التونسية، ب"الانتحار الجماعي" ما لم تطلق السلطات سراح متظاهرين من القرية، قال محاميهم انهم تعرضوا للتعذيب في مخافر الشرطة.

وقال مراسل وكالة فرانس براس بالمنطقة ان حوالي 300 من الاهالي جلسوا الجمعة على أرضية طريق رئيسية تشق قريتهم وتربط بين ولايتي صفاقس (وسط شرق) وقفصة (جنوب غرب)، احتجاجا على عدم إطلاق سراح الموقوفين وعلى تعرضهم للتعذيب.

وهدد الاهالي في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه ب"الدخول في حركة احتجاجية كبيرة ومتعددة الاشكال قد تصل الى الانتحار الجماعي" إن لم يطلق سراح المعتقلين وحملوا الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية "مسؤولية ما قد يحدث من تصعيد في قرية العمران".

واتهموا السلطات ب"الضرب بمعاناة ومآسي الاهالي عرض الحائط" رغم ان "شيوخا" (طاعنين في السن) في القرية يخوضون اضراب جوع متواصل للمطالبة بالافراج عن المعتقلين.

وتجاوز سن أحد المضربين عن الطعام التسعين عاما وقد نقل إلى قسم للعناية المركزة بمستشفى سيدي بوزيد بسبب إصراره على مواصلة اضراب الجوع.

وجدد الاهالي المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين و"وقف التتبعات العدلية" بحقهم و"فتح حوار جدي وشامل يخص التنمية في الجهة".

وفي 28 أيلول/سبتمبر الفائت اعتقلت الشرطة نحو 30 شخصا، من سكان العمران إثر قطعهم الطريق الرئيسية الرابطة بين ولايتي صفاقس وقفصة واحتجازهم سيارات خلال احتجاجات على تردي ظروف المعيشة في منطقتهم.

وافرجت السلطات عن 20 معتقلا، واحتفظت بعشرة استنطقهم قاضي التحقيق في محكمة سيدي بوزيد الابتدائية على دفعتين يومي 8 و9 أيلول/سبتمبر الجاري.

ويواجه المعتقلون اتهامات "اعتداء جمع مسلح أو غير مسلح على الناس أو على الاملاك" و" تعطيل حرية المرور بالطريق العمومية" التي تصل عقوبتها في القانون التونسي الى السجن 10 سنوات نافذة.

وقال المحامي خالد عواينية لفرانس برس ان المعتقل رمزي كريم المصاب بسرطان الدم، والذي اجرى منذ سنة 2003 عملية لزرع النخاع الشوكي، فقد حاسة السمع بأذنه اليسرى جراء الضرب المبرح. وأضاف ان عوان امن كسر أنف رياض الحيدوري بحذاء عسكري، وأحرق آخر قدمي هيثم الصماري بولاعة سجائر، فيما ضرب ياسين الحيدوري بالعصي.

وتابع ان صلاح الدين حيدوري في اضراب مفتوح عن الطعام، منذ توقيفه في 28 أيلول/سبتمبر 2012.

وأضاف ان لجنة الدفاع عن المعتقلين ستقيم دعوى قضائية ضد "كل من تثبت ادانته بتعذيب الموقوفين".

وقال المحامي ان الشرطة "اختطفت" الموقوفين من منازلهم، ومن أماكن أخرى، يبعد بعضها 5 كيلومترات عن مكان الاحتجاجات.

واضاف أن من بين الموقوفين "جريح الثورة" محمد ياسين حيدوري، الذي يحمل "بطاقة جريح ثورة" رسمية.

وزارة الداخلية تؤكد التزامها "الحياد" بين الاحزاب السياسية

أكدت وزارة الداخلية التونسية التي يتولاها علي العريض القيادي البارز في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، الجمعة التزامها "الحياد" عن الاحزاب السياسية في البلاد، وذلك إثر توجيه معارضين اتهامات لحركة النهضة بالسعي الى "السيطرة" على المؤسستين العسكرية والامنية من أجل إقامة دولة دينية في تونس.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك "تجدد الوزارة التأكيد على وقوف قيادتها وإطاراتها وأعوانها على الحياد إزاء الحراك السياسي الذي تعرفه البلاد، وعلى نفس المسافة من كل الاطراف السياسية وقوى المجتمع والمواطنين، والتزامها التام بقوانين البلاد باعتبارها مؤسسة وطنية تعمل على تكريس أمن جمهوري محايد يخدم الوطن ويحفظ امن المواطنين".

واتهم معارضون الخميس حركة النهضة بالسعي إلى "السيطرة" على الجيش والشرطة تمهيدا لاقامة دولة "إسلامية" في تونس وذلك غداة تسريب شريط فيديو للقاء جمع سلفيين برئيس الحركة راشد الغنوشي قال فيه ان الجيش والشرطة في تونس "غير مضمونين".

وقال الغنوشي في الشريط "صحيح ان الفئات العلمانية في هذه البلاد لم تحصل على الاغلبية" في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي أجريت في 23 تشرين الاول/أكتوبر 2011 وفازت فيها حركة النهضة، لكن "الاعلام والاقتصاد والادارة التونسية بيدهم (..) بيدهم الجيش، الجيش ليس مضمونا، والشرطة ليست مضمونة (..) اركان الدولة مازالت بيدهم".

وصرح الغنوشي في مقابلة مساء الخميس مع التلفزيون التونسي العام انه قصد من وراء تصريحاته تنبيه السلفيين من مغبة "الاستهانة بقوى الدولة التي لها جيشها وشرطتها".

وكانت وزارة الدفاع التونسية أعلنت الخميس ان "المؤسسة العسكرية التونسية باقية وستبقى ملتزمة بالحياد التام وتقف على نفس المسافة من كل الأحزاب ومكونات الطيف السياسي بالبلاد وبعيدة كل البعد عن التجاذبات والمزايدات السياسية".

ويتولى قياديون في حركة النهضة ثلاث وزارت سيادية في البلاد هي الداخلية والعدل والخارجية اضافة إلى رئاسة الحكومة التي يتولاها حمادي الجبالي أمين عام حركة النضهة.

وتطالب أحزاب معارضة بعزل وزراء حركة النهضة من وزارات السيادة وتعويضهم ب"مستقلين".

وعبر سياسيون تونسيون عن مخاوف من "تزوير" وزارة الداخية للانتخابات العامة المقررة في 2013، مثلما كانت تفعل في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، إن بقي على رأسها وزير "متحزب".