الرئيس المصري يطوي الصفحة ويتراجع عن قرار إقالة النائب العام

عاد النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، إلى ممارسة مهام عمله اليوم السبت، 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، معلناً إنتصار القضاة للمرة الثانية الرئيس على محمد مرسي خلال أقل من مائة يوم، فقد كانت المرة الأولى، عندما أصدر قراراً رئاسياً بعودة مجلس الشعب، المنحل بحكم قضائي، فإجتمع القضاة وصعدوا الأمر ضده، ثم عقدت هيئة المحكمة الدستورية العليا إجتماعاً وألغت القرار الجمهوري.

صبري عبد الحفيظ من القاهرة، وكالات: اتفق الرئيس المصري محمد مرسي خلال لقاء السبت مع النائب العام عبد المجيد محمود على ان يبقى الاخير في منصبه لتنتهي الازمة التي فجرها قرار الرئاسة المصرية مساء الخميس باقالته، بحسب ما اعلن النائب العام المساعد عادل السعيد للصحافيين.

وقال السعيد ان اللقاء بين مرسي ومحمود انتهى باتفاق على ان "النائب العام باق في موقعه، اذ كان هناك سوء فهم بشأن تعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان". وكانت رئاسة الجمهورية اعلنت مساء الخميس "تعيين النائب العام سفيرا لمصر لدى الفاتيكان" ما يعني اقالته من منصبه.

ورد عبد المجيد محمود بعد بصع ساعات ببيان اعلن فيه انه "باق في عمله طبقا لقانون السلطة القضائية" الذي لا يتيح للسلطة التنفيذية بعزل او اقالة النائب العام. وادى قرار رئاسة الجمهورية الى ازمة بين مرسي والقضاة الذين اعتبروا ان قرار الرئيس المصري تدخل غير مقبول في شؤون السلطة القضائية.

واكد النائب العام المصري الجمعة في بيان انه تلقى "تهديدات مباشرة وغير مباشرة" من مسؤولين كبار، من بينهم وزير العدل، لدفعه الى لقبول باقالته.

واكد عبد المجيد محمود في هذا البيان، غير المسبوق، ان وزير العدل المستشار احمد مكي ورئيس اللجنة التأسيسية المستشار حسام الغرياني حذراه من احتمال تعرضه لاعتداء اذا ما رفض الامتثال للمرسوم الرئاسي الذي صدر بتعيينه سفيرًا لمصر لدى الفاتيكان.

واوضح النائب العام في البيان، الذي يعكس عمق الازمة بينه وبين الرئاسة، انه "تلقى اتصالات هاتفية حملت تهديدات له بصورة مباشرة وغير مباشرة وترغيبا له، للاستقالة من منصبه وتركه". واشار إلى أنه تم "الاتصال به تليفونيا ظهر أمس الخميس، من جانب المستشارين أحمد مكي وزير العدل، وحسام الغرياني رئيس محكمة النقض السابق، حيث أبلغاه أنهما يتصلان به من مقر رئاسة الجمهورية".

وأضاف أن "وزير العدل أبلغه صراحة أن المظاهرات التي ستخرج في كل محافظات مصر اليوم الجمعة، سوف تطالب بإقالته من منصبه كنائب عام". واوضح "تلقيت بالفعل اتصالا من جانب المستشار الغرياني، الذي أبلغني صراحة أنه يعرض علي ضرورة الرحيل من منصبي كنائب عام تحت ذريعة خطورة الموقف، فطالبته بإيضاح الأسباب على وجه الدقة، فأجابني الغرياني بالنص أنا في حل من إبلاغك بالأسباب، وأقترح عليك أن تنتقل للعمل كسفير لمصر في دولة الفاتيكان".

واكد ان الغرياني قال له ان "المتظاهرين يمكن أن يتوافدوا على مكتبك وأن يقوموا بالاعتداء عليك". جاء قرار اقالة محمود غداة حكم محكمة جنايات القاهرة الاربعاء ببراءة جميع المتهمين في القضية المعروفة اعلامية بـ"موقعة الجمل" التي كان متهمًا فيها عدد من كبار المسؤولين في النظام السابق. والنائب العام متهم من قبل ناشطين "ثوريين" ومن جماعة الاخوان باخفاء وطمس الادلة في قضايا قتل المتظاهرين وهو ما ينفيه بشدة.

استقبال حافل للنائب العام المصري في مقره
إلى ذلك، استقبل المئات من القضاة المتجمهرين أمام مقر النائب العام المصري عبد المجيد محمود في دار القضاء الأعلى في وسط القاهرة النائب العام استقبالاً حافلاً لدى وصوله إلى مكتبه بعد عصر اليوم.

جاء هذا الاستقبال عقب إعلان رئاسة الجمهورية أن عبد المجيد محمود باق في منصبه، وتم التراجع عن قرار تعينه سفيرًا لمصر في الفاتيكان.

وأوضح عبد المجيد محمود في كلمة له أمام القضاء المتجمهرين احتجاجًا على قرار الرئيس بإقصائه من منصبه الخميس الماضي أن الرئيس محمد مرسي سأله عمّا إذا كان يرغب في البقاء في منصبه خلال الاجتماع بينهما اليوم السبت، مضيفًا أنه أبلغ الرئيس برغبته في البقاء في منصبه، وأن الرئيس استجاب لطلبه.

جاءت كلمة النائب العام في ظل أجواء حماسية، وتصفيق متكرر من الحضور، الذين تناوبوا على تهنئة عبد المجيد محمود ببقائه في منصبه.

وفي وقت سابق، قال المستشار عبد المجيد محمود لدى دخوله مكتبه وسط إجراءات أمنية مشددة، صباح السبت إنه لن يترك منصبه، مهما كلفه الأمر، داعياً من يريدون إقصائه عن المنصب إلى إغتياله أولاً. متهماً وزير العدل أحمد مكي، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس الجمعية التأسيسية المستشار حسام الغرياني، بتهديده بالقتل، من خلال إطلاق المتظاهرين عليه في مكتبه في وسط القاهرة، وممارسة ضغوط شديدة عليه من أجل تقديم الإستقالة، وقبول منصب سفير مصر في الفاتيكان.

في الوقت نفسه، خلقت أزمة النائب أزمة جديدة في مؤسسة الرئاسة نفسها، وأزمة أخرى بين وزير العدل أحمد مكي، ومستشاري ومساعدي الرئيس محمد مرسي، لاسيما بعد تحميل مكي مستشاري مكي المسؤولية عن الأزمة، بتعجل إعلانهم خبر قبول النائب العام منصب سفير مصر في الفاتيكان، في حين أن الموافقة كانت شفهية.

وقال مكي في تصريحات له إن "الرئيس محمد مرسي لم يصدر أي قرار يخصّ النائب العام، ولكنها كانت مشاورات ودية"، متهماً "مستشاري الرئيس باستعجالهم في الموقف". ونفى مكي تهديد النائب العام "بأية صورة من الصور"، وأضاف "رئيس الجمهورية تلقى اقتراحات، مفادها أن المستشار عبد المجيد محمود يصلح سفيرًا لمصر لدى الفاتيكان، ولكن أي حديث عن إقالة أو عزل للنائب العام من منصبه هو أمر غير صحيح جملة وتفصيلاً".

فيما اتهم فؤاد جاد الله المستشار القانوني للرئيس محمد مرسي "الإخوان مكي"، وزير العدل المستشار أحمد مكي، ونائب الرئيس المستشار محمود مكي بالمسؤولية عن الأزمة. وقال إن وزير العدل أبلغ الرئاسة بقبول النائب العام منصب سفير مصر في الفاتيكان.

وقال جاد الله في تصريحات له: "نعم أنا قلت هذا.. ولكن ذلك لا يعني أنني مسؤول عمّا حدث، لأنني تكلمت بعد القرار الذي صدر، بعدما أبلغنا المستشار مكي بموافقة النائب العام على ترك منصبه، ومن ثم فأنا كنت أنقل ما أبلغنا به المستشار مكي".

وفيما وقف القضاة وأعضاء النيابة العامة مع النائب العام، إنقسم المصريون والسياسيون حول إقصاء النائب العام من منصبه، وهو المطلب الذي طالما نادت به القوى الثورية منذ الإطاحة بنظام حكم الرئيس السابق حسني مبارك، متهمين إياه بالمسؤولية عن عدم تقديم أدلة جدية وفاعلة في قضايا قتل المتظاهرين وقضايا فساد النظام السابق، ما منحهم البراءة في كل قضية يحاكمون فيها. فيما رفض آخرون إقصاءه من منصبه، على إعتبار أن النائب العام لا يعزل، ضماناً لإستقلال القضاء.

وقال محمد أبو حامد وكيل مؤسسي حزب الحركة الوطنية لـ"إيلاف" إنه يرفض تنفيذ قرارإقالة النائب العام، مشيراً إلى أنه يجب أن تظل له الحصانة الكاملة من العزل، بعكس المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان، اللذين فرّطا في حقهما وفقًا للإعلان الدستوري المكمل، ونفذا رغبة الرئيس مرسي في الإطاحة بهما في مخالفة صريحة لكل الأعراف القانونية والدستورية؛ مما كان سببًا في طمع الرئيس في استخدام السلطة، حتى لو وصل الأمر إلى عزل قاض.

وأضاف أبو حامد إن جمع الرئيس بين السلطة التشريعية والتنفيذية يجعله يفعل ما يريد، حتى وإن كان ذلك غير قانوني، فهو يصدر القوانين لينفذ ما يريد، وقد يصل الأمر قريبًا إلى صدور تعديل لقانون السلطة القضائية خصيصًا لإقالة النائب العام.

ولفت إلى أن حصول المتهمين في موقعة الجمل على البراءة ليس تقصيرًا من النائب العام، لأن تلك القضية تولاها منذ البداية قاضي تحقيق مفوّض من وزارة العدل، ولكن الرئيس مرسي أقال النائب العام؛ للتغاضي عن فشله في تقديم القتلة الحقيقيين أو فشل لجنة تقصي الحقائق في جمع دلائل جديدة في القضية، وإقالة النائب العام تدل على أن مستشاري الرئيس القانونيين يضللونه؛ لأن الطالب في كلية الحقوق يعرف أنه لا تجوز إقالة النائب العام.

واتهم أبو حامد الخصم اللدود للتيار الإسلامي في مصر، الإخوان، بالمتاجرة بدم الشهداء، واستغلال براءة المتهمين في موقعة الجمل، للحديث عن حق الشهداء، والنزول إلى ميدان التحرير من أجل إفشال مليونية 12 أكتوبر، والمعروفة إعلاميًا بـ "مليونية الحساب".

فيما قال بهاء أبو شقة الفقيه القانوني والقيادي في حزب الوفد لـ"إيلاف" إن قانون السلطة القانونية لا يعطي للرئيس الحق في التدخل بعزل النائب العام، ولكن يمنحه التصديق على قرار تعيينه بعد ترشيحه من قبل المجلس الأعلى للقضاء؛ ولهذا فقرار الرئيس سياسي بحت، ومن حق المستشار عبد المجيد محمود رفض القرار.

وحذر من أن قبول النائب العام القرار يعني السماح للرئيس بالتدخل في الشأن الداخلي للقضاء، ومن هنا قد تتم بعد ذلك إقالة قاض يصدر حكمًا لا يروق الإخوان أو الرئيس، وهو الأمر الذي لم يحدث في عهد النظام البائد.

وشدد على أن الرئيس مرسي ليس أمامه سوى تقديم القاتل الحقيقي لشهداء الثورة من خلال لجنة تقصي الحقائق التي قام بتشكيلها؛ لإعادة البحث من جديد في أوراق القضية، كما يجب على الرئيس العمل على احترام سيادة القانون والإعلان الدستوري الذي أعطاه حق الفصل بين السلطات، وليس التدخل في شؤونها.

وقال حسين عبد الرازق، القيادي في حزب التجمع، لـ"إيلاف"، إن حزب التجمع يؤيد قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود برفض تقديم الاستقالة، متهماً الرئيس محمد مرسي باتباع سياسات النظام السابق نفسها في إجبار المسؤولين في الدولة على تقديم استقالتهم تحت تهديد حياتهم، مشيراً إلى أن قرار الرئيس مرسي عبث بالقانون وتلاعب واضح بالدستور، ومن غير المقبول ألا يلتزم رئيس الدولة بالقانون الذي أقسم على حمايته.

وقال إن النائب العام أخطأ حينما سكت عن الملفات المسكوت عنها منذ قيام الثورة بداية من اقتحام السجون، والإفراج عن إرهابي حزب الله، وصولاً إلى التلاعب في نتائج الانتخابات الرئاسية، وقد يكون ذلك سببًا في إقالته، فهذا كان مخططًا من الرئيس، وقد رأى أن براءة المتهمين في موقعة الجمل فرصة لتنفيذ هذا المخطط.

من جانبه أوضح المستشار عبد المنعم السحلي رئيس نادي قضاة طنطا أن إجبار النائب العام على تقديم استقالته يمثل خرقًا صارخًا في الشأن الداخلي للقضاء. وقال لـ"إيلاف" الإخوان يريدون قضاة وفقًا لأهوائهم، بدليل التصفيق للحكم، الذي يصدر لمصلحتهم، كما حدث في نتائج الانتخابات، وسنّ السكاكين للقاضي، الذي يصدر حكمًا ضدهم، كما حدث في حلّ البرلمان، فالإخوان يريدون البحث عن فضيحة من أجل إلهاء الرأي العام عن فشل برنامج المئة يوم، وكان الضحية النائب العام، مع العلم أنه لم يكن له أي تدخل في بداية التحقيقات لقضية موقعة الجمل، فالذي حقق منذ البداية كان قاضيًا تم تعيينه من وزير العدل.

وأضاف أنه لا يوجد أي سند في القانون أو الدستور يسمح للرئيس محمد مرسي أن يعزل أيًا من رجال القضاء، ولو كان من وكلاء النيابة، على حد قوله، فهم يملكون حصانة ضد العزل، وهذا المبدأ يمثل ضمانة أساسية لاستقلال القضاء.

ووصف قرار الرئيس بإجبار النائب العام على الاستقالة بأنه يجعل السلطة القضائية في خطر كبير، ولن يستقيم الأمر في الدولة على الإطلاق، ولفت إلى أن الرئيس السابق مبارك لم يستطع التدخل في عمل القضاء، كما حدث مع الرئيس مرسي، معتبرًا أن حقوق قتلة الشهداء لن تأتي بإقالة النائب العام، بل من خلال تقديم القتلة الحقيقيين، وخير للقاضي أن يصدر قرارًا ببراءة شخص أفضل من الحكم على مظلوم طالما أن ضميره غير مرتاح للأدلة المقدمة.

من جانبه أكد حافظ أبو سعدة الناشط الحقوقي والسياسي لـ"إيلاف" أن النائب العام والنيابة مظلومة في الاتهامات الموجهة إليهما الآن بالتسبب في براءة قتلة الثوار، مشيراً إلى أن جهاز الشرطة قد سقط بعد يوم 28 يناير، وبناء عليه لم تكن في يد النيابة أية تحريات من رجال المباحث حول قتلة الثوار، والنيابة ليس من مسؤوليتها جمع الأدلة، الأمر الآخر أن الثوار والإخوان مسؤولان عن براءة المتهمين، فبسبب المطالبة بسرعة محاكمة المتهمين وقع النائب العام تحت ضغط بعد خروج شائعات تفيد بأن المجلس العسكري والنائب العام يريدان تسويف القضية، ولم يكن أمام النيابة سوى الإسراع بإحالة القضية للمحكمة. وقال إن الرئيس مرسي ليس أمامه سوى تقديم القاتل الحقيقي من خلال لجنة تقصي الحقائق التي قام بتشكيلها أخيراً.

بلاغ للنائب العام يتهم مرشد الإخوان بالتحريض على العنف في التحرير
وفيما تحتدم الأزمة بين النائب العام ومؤسسة الرئاسة في مصر، تقدم نشطاء ثوريون ببلاغ إلى النائب العام المصري ضد قيادات جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة، يتهمونهم فيه بالتحريض على العنف في ميدان التحرير، ضمن مظاهرات أمس الجمعة 12 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وحمل البلاغ الذي تقدمت به الجبهة الحرة للتغيير السلمي رقم 3786 بتاريخ 13/10/2012.

وفقاً لنص البلاغ، الذي تلقت إيلاف نسخة منه، "تم الإعلان منذ فترة من جانب العديد من قوى المعارضة الحزبية والحركات السياسية عن الخروج في مظاهرة سلمية لمحاسبة الرئيس محمد مرسي عما وعد بتحقيقه خلال 100 يوم، والذي لم يتحقق منه شيء، ومن ثم كانت الدعوات في كل وسائل الإعلام المرئي والمقروء ومواقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك، وتويتر، ويوتيوب"، وعلمها القاصي والداني، إلا أننا فوجئنا بدعوات تصدر يوم الأربعاء الماضي من جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة - والتي ليست في صفوف المعارضة - حيث إن رئيس الجمهورية هو ابن وتربية جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة إلى النزول إلى ميدان التحرير يومي الخميس والجمعة 11 - 12 /10/ 2012 مما قد ينتج منه إحتكاكات متوقعة، نظرًا إلى أن طرفي النقيض حزب حاكم ومعارضة سيتواجدان في المكان نفسه".

ووصف البلاغ دعوات الإخوان بأنها "خلط للامور وتضييع فرصة المعارضة للتعبير عن غضبها تجاه الرئيس، لعدم وفائه بتعهداته تجاه المواطنين في الفترة التي لم يجبره أحد على تحديدها، ونتج من ذلك اندفاع ميلشيات الإخوان منذ صلاة الجمعة وتحطيم المنصة الرئيسة للميدان، والتعدي على المتظاهرين من القوى السياسية والحركات بالضرب المبرح، وامتدت هذه الاشتباكات إلى القذف بالحجارة والمولوتوف، بل تعدى الامر إلى سماع دوي الخرطوش من جانب ميلشيات الإخوان حزبًا وجماعة، ونتج من ذلك أيضا، وحسبما أعلن وزير الصحة ورئيس هيئة الإسعاف المصرية، أكثر من 120 مصاباً".

وطالبت الجبهة النائب العام بـ"فتح باب التحقيق حول أحداث جمعة "كشف الحساب" مع الدكتور محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين، الدكتور سعد الكتاتني الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، والدكتور عصام العريان القائم بأعمال رئيس الحزب، والدكتور محمد البلتاجي عضو الهيئة العليا للحزب، متهماً إياهم بـ"التحريض ومسؤوليتهم عن أعمال متبوعيهم عن محاولات قتل المتظاهرين وإصاباتهم وتعطيل المرور وترويع المواطنين وعدم منعهم لأنصار وميلشيات الجماعة والحزب من التوجه إلى ميدان التحرير، مع علمهم المسبق بوجود فعاليات للمعارضة المصرية في اليوم نفسه، والتي تم الإعلان عنها مبكرًا جدًا بحوالى اكثر من أسبوع مضى. و ليس أدل على ثبوت الجريمة في مواجهتهم هو انسحابهم واتجاههم الى دار القضاء العالي بعد دعوة كل من البلتاجي والعريان في قناة الجزيرة".

وقال أبو الحسن طلعت كامل - عضو المكتب السياسي للجبهة الحرة للتغيير السلمي - مقدم البلاغ إن أحداث العنف التي وقعت أمس الخميس، كان معدًا لها باقتدار من جماعة الأخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة، لإفشال مظاهرات كشف الحساب السلمية، وما فعلوه بالمعارضين على مدار اليوم يؤكد ذلك.

وأضاف أن البلطجة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين ليست بشيء جديد عليهم، وقد تعودت القوى السياسية منهم على ذلك منذ مسيرة تسليم السلطة لمجلس الشعب، التى إعتدوا بها على المتظاهرين، الذين كانوا يطالبوهم بإستخدام شرعيتهم وإنتزاع السلطة من المجلس العسكري، معتبراً أن هذا السلوك يعدّ إستمرارًا لخداع وكذب جماعة الإخوان المسلمين المستمرة منذ بداية ثورة 25 يناير التي إلتفوا عليها وقاموا بخيانتها وسرقتها.

فيما نفى حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين مسؤوليته عن الأحداث، وقال الحزب في بيان له تلقت إيلاف نسخة منه، إنه استقبل بحزن شديد الأحداث التي شهدها ميدان التحرير أمس، والتي وصلت إلى حرق أتوبيسات أعضاء الحزب في المحافظات، التي كانت موجودة أسفل كوبري عبد المنعم رياض، وأيضًا حرق مقر الإخوان المسلمين في مدينة المحلة الكبرى، نتيجة للاحتقان الذي زرعه البعض في نفوس الشباب المشاركين في تظاهرات اليوم ضد حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف الحزب أنه حافظ منذ اللحظة الأولى على سلمية المظاهرات، واحترم حق الجميع في التظاهر، وأن ميدان التحرير ملك لكل الشعب المصري بمختلف أطيافه، ودعوته إلى حق الجميع في التعبير عن وجهة نظره والاختلاف مع الحزب وتوجهاته، بل ومع رئيس الدولة وخطواته الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالوطن، ولكن البعض من الطرف الآخر كان له موقف مغاير من هذه الحرية التي كفلتها الثورة المصرية، وأراد الاستئثار بميدان التحرير، بل والاستئثار بحرية الرأي والتعبير.

وأشار إلى أنه "كان يعتقد أن الجميع سيكون على قدر المسؤولية في واحدة من أهم قضايا الثورة المصرية، وهي الدفاع عن حقوق الشهداء والمصابين، مما كان يتطلب موقفا شعبيا رافضا لمهرجان البراءة للجميع، الذي حصل عليه المتهمون في قضية موقعة الجمل، وما سبقها من قضايا، وهي الأحكام التي صدمت الرأي العام وأثارت غضب الشعب المصري".

واتهم الحزب بالمسؤولية عما وصفه بـ"مهرجان البراءة للجميع"، باعتباره المسؤول قانونًا عن اعضاء النيابة العامة وإصدار تعليماته في كل القضايا، مما يحمله المسؤولية الكاملة عن كل البراءات التي صدرت في حق قتلة الثوار، لأنه لم يقدم الأدلة الكافية لمحاكمة هؤلاء الذين قتلوا أبناءنا وإخواننا أمام أعيننا".

كما اتهم القوى السياسية بالبحث عن "المصالح الضيقة، وهو ما دفعنا إلى مطالبة أعضاء وشباب الحزب إلى ترك الميدان، والذهاب إلى دار القضاء العالي، لإيصال رسالتنا في الدفاع عن حقوق الشهداء والمصابين، وبالفعل لم يكن في ميدان التحرير أيًا من أعضاء الحزب او الجماعة، بعد الساعة السادسة مساء، إعلاء منا لحقن دماء ابناء الشعب المصري أيًا كانت اتجاهاتهم أو انتمائاتهم، فهي دماء غالية علينا نقدرها ونحترمها، ونأسف لما أريق منها في هذا اليوم".