إخوان الأردن لـ"النسور": البرلمان المقبل استنساخ لسابقه

عمّان: رفضت الحركة الإسلامية في الأردن المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة في مطلع العام المقبل، معتبرة أن "البرلمان المقبل سيكون استنساخًا لسابقه".

ودعا رئيس الوزراء الأردني الجديد عبدالله النسور، في وقت سابق اليوم السبت جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب "جبهة العمل الإسلامي" إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية.

وقال النسور في تصريحات نشرتها صحف محلية السبت إن "إجراء الانتخابات من دون الإسلاميين سيلحق الأذى بمسيرتنا الديمقراطية"، معتبرًا أن "وجودهم (الإسلاميون) في العملية السياسية سيعطي نكهة وقوة للبرلمان المقبل، فالأردن يحتاجهم كما يحتاجونه".

وأعرب النسور عن أمله في أن تتراجع جماعة "الإخوان المسلمين" وحزبها "جبهة العمل الإسلامي" عن "قرارهما بمقاطعة الانتخابات في أسرع وقت ممكن".

لكن المجلس الأعلى للإصلاح (الذي يضم المكتبين التنفيذيين لجماعة الإخوان وذراعها السياسية) جدد في بيان له اليوم رفضه المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة "لقناعته الراسخة بأن المجلس النيابي المقبل سيكون استنساخاً للمجلس السابق".

وقال إنه "كانت هناك فرصة مهيأة مع تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة النسور لإعادة النظر في السياسات والتشريعات التي أدخلت البلاد في أزمة، لكن هذه الفرصة لم يتم التقاطها، لغياب الإرادة الحقيقية للإصلاح".

واعتبر المجلس في بيانه أن ما وصفه بـ "قوى الشد العكسي" مازالت ممسكة بالقرار، محذرًا من خطورة التوجه إلى الانتخابات في غياب توافق وطني على قانون انتخاب وإصلاحات تُنهي حالة الاحتقان، وتعيد الثقة في مؤسسات الدولة، وفقا للبيان.

وأعاد المجلس التأكيد على مطالب الحركة الإسلامية الإصلاحية "والتي تتطابق فيها مع طيفٍ واسعٍ من القوى الحزبية والسياسية والمجتمعية".

وبحسب البيان فإن هذه المطالب تتمثل في "تمكين الشعب من أن يكون مصدر السلطات، بحيث ينتخب سلطته التشريعية بشقيها النواب والأعيان، وفق قانون انتخاب ديمقراطي، وانتخاب الحكومة استناداً إلى نتائج صناديق الاقتراع، بحيث يُعهَد إلى ائتلاف الغالبية النيابية بتشكيل الحكومة".

هذا فضلاً عن تمكين الحكومة من بسط ولايتها العامة على كل أجهزة الدولة ومؤسساتها، وكفّ يد الأجهزة الأمنية عن التدخل في الحياة السياسية، والتصدي للفساد بكل أشكاله، ومعالجة التدهور الاقتصادي.

وندد أكبر فصيل سياسي معارض في الأردن بإجراء الانتخابات "وفقاً لقانون الصوت الواحد المجزوء الذي رفضته قطاعات واسعة" من الشعب، ما اعتبرته يكرّس الانقسام حول المشاركة في الانتخابات النيابية.