رئيس التأسيسي التونسي: شكل النظام المقبل سيكون محل توافق

تونس:قال رئيس المجلس التأسيسي التونسي مصطفى بن جعفر، إن السلطة الاولى في البلاد تتركز في المجلس وفي نوابه، مؤكدا أن شكل النظام السياسي القادم لتونس سيكون محل توافق واضاف بن جعفر في خطاب متلفز الليلة الماضية أن "نظام الحكم المرتقب سيكون محل توافق وسيكون نظاما ديمقراطيا يضمن التوازن بين السلطات ويؤسس لقضاء مستقل وينص على إحداث محكمة دستورية"، على حد تعبيره ورأى رئيس المجلس الوطني التأسيسي أن "الحوار ولغة الصدق هما السبيل إلى حل كل المشاكل"، داعيا مختلف مكونات الطبقة السياسية إلى "التوافق والجلوس إلى طاولة الحوار لتخطي هذه المرحلة والوصول إلى تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة"، احجم عن تحديد موعدها باعتبار أن المسألة ذات علاقة بهيئة مستقلة للانتخابات تشرف عليها شخصيات لا يمكن التشكيك في مصداقيتها ونزاهتها وانتقد بن جعفر ما اسماها "حالةالاحتقان" السائدة في البلاد وقال إن "الاحتقان الحاصل اليوم سببه تصلب المواقف" بين من يرى أن الحكومة الحالية هي "أحسن حكومة في التاريخ" ومن يعتقد أنها "فشلت فشلا ذريعا"، معتبرا أن كلا الموقفين ليسا على حق ويمكن أن يؤديا إلى الفوضى،حسب تعبيره ودعا بن جعفر المعارضة إلى تقديم مقترحات، منتقدا تمسكها بموقفها الذي وصفه بـ"السلبي والمتحجر" و"عدم الاعتراف بحقوق الأغلبية التي أفرزتها صناديق الاقتراع" وبخصوص الدستور والقضايا الخلافية، قال بن جعفر انها في طريق الحل مبينا أن من أولى القضايا التي يجب التوافق حولها هي الدستور الذي سيعكس، بحسب تقديره، صورة المجتمع التونسي الوسطي والمعتدل والمتجذر في هويته العربية الإسلامية والمنفتح على القيم الإنسانية