تهديدات الاسلاميين لرهائن الساحل لن تجعل هولاند يغير نهجه

نواكشوط: اكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند السبت في كينشاسا "تصميمه الكبير" على المضي في "النهج" الذي حددته فرنسا في مكافحة الارهاب وذلك ردا على اسئلة عن التهديدات الجديدة للرهائن الفرنسيين وله هو شخصيا التي صدرت عن مجموعة اسلامية مسلحة في شمال مالي.

وتساءل الرئيس الفرنسي في مؤتمر صحافي قي مقر السفير الفرنسي "هل ما نقوله بشان سلامة ووحدة اراضي مالي ومكافحة الارهاب يجب ان يتوقف لان هناك تهديدا؟".

واضاف "اعتقد ان العكس هو الصحيح" معتبرا انه "باظهار تصميم كبير على التمسك بنهجنا في مكافحة الارهاب يمكن ان نقنع الخاطفين بان الوقت قد حان لاطلاق سراح رهائننا".

وتابع "نقول دائما اننا نسعى بكل ما بوسعنا للعمل على اطلاق سراح رهائننا ونستخدم الاتصالات المتاحة للتوصل الى اقناع الخاطفين باطلاق سراحهم في اسرع وقت ممكن".

وكان قيادي في حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا قال في وقت سابق اليوم ان الرئيس الفرنسي يعرض حياته وحياة الرهائن الفرنسيين في الساحل للخطر بتصريحاته المؤيدة للتدخل العسكري في شمال مالي الذي تسيطر عليه حركات اسلامية بينها التوحيد والجهاد منذ آذار/مارس الماضي.

وقال عمر ولد اماه ان "حياة الرهائن الفرنسيين باتت في خطر بسبب تصريحات الرئيس الفرنسي الذي يريد ان يعلن علينا الحرب. وهو نفسه باتت حياته الان في خطر. عله يدرك ذلك".

جماعات شمال مالي يطالبون باماكو بتسليم قتلة دعاة اسلاميين

طالب تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي وجماعة انصار الدين وحركة التوحيد والجهاد من باماكو تسليمهم "قتلة" دعاة مسلمين قتلوا في ايلول/سبتمبر في وسط البلاد، مهددين بالانتقام في حال رفض طلبهم.

وفي بيان نشر السبت اعلن "مجلس شورى المجاهدين" الذي يضم التنظيمات الثلاثة التي تسيطر على شمال مالي، "عزمه القصاص من قتلة عناصر جماعة الدعوة والتبليغ الموريتانيين والازواديين (الطوارق) الذين أعدمهم الجيش المالي".

وقالت التنظيمات الثلاثة في البيان الذي بثته وكالة الاخبار المستقلة الموريتانية (خاصة) إنها "تطالب الحكومة المالية بتسليم القتلة لمحاكمتهم أمام القضاء الاسلامي الشرعي واقامة الحد عليهم"، محذرة من أن "المجاهدين سيتصرفون وفقا لما يرونه مناسبا إن لم تقم حكومة باماكو بتسليم القتلة". واعتبرت ان "القصاص للدعاة المغدورين، واجب في اعناق المجاهدين".

وتسيطر التنظيمات الثلاثة على مناطق واسعة في شمال مالي تشكل ثلثي مساحة البلاد منذ نهاية اذار/مارس قبل ان تطرد متمردي الطوارق الذين تحالفوا معهم منها في حزيران/يونيو.

وفي 8 ايلول/سبتمبر قتل الجيش المالي في ديابالي وسط البلاد 16 شخصا عرف عنهم في ما بعد بانهم من جماعة الدعوة الاسلامية المنتشرة في منطقة الساحل. وقالت السلطات المالية ان الجيش اطلق النار على الحافلة التي كانت تقلهم في الليل في ظروف لم تتضح، وفتحت تحقيقا لم تنشر نتائجه بعد.

واوضحت السلطات الموريتانية ان الدعاة وبينهم تسعة موريتانيين، هم من المسالمين العزل.

واثار مقتلهم توترا بين مالي وموريتانيا اللتين تعانيان من انشطة تنظيم القاعدة على طول الحدود الممتدة لاكثر من 2200 كلم بينهما.

وطالب رئيس موريتانيا محمد ولد عبد العزيز جارته باجراء تحقيق مستقل ومعاقبة الفاعلين.