"القاعدة" تدعو حركة النهضة الاسلامية التونسية إلى "إلغاء" قانون مكافحة الارهاب

نواكشوط: دعا "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي"السبت حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في تونس إلى "إلغاء" و"تجريم" قانون مكافحة الارهاب الموروث من عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وإلى "الابتعاد" عن "منهج بن علي في التعامل مع الشباب المسلم".

وقال التنظيم في "بيان إلى عقلاء الحركة الاسلامية في تونس" إن "هذا القانون سيء السمعة ألهبت ظهورنا جميعا بسياطه، سلفيين ونهضة وغيرهم، يجب ان يسقط وتسقط مشتقاته كما سقط الطاغية بن علي ويجب أن يتوقف العمل به فورا وعلى الغيورين الشرفاء والاحرار في تونس ان يتحركوا لالغائه وتجريمه".

ونصح التنظيم بان "يبتعد الاخوة في حركة النهضة عن منهج بن علي في التعامل مع الشباب المسلم لان نفس السياسات تؤدي حتما الى نفس النتائج، ونظن ان العبر المستفادة من تجربتهم الاليمة مع نظام بن علي كافية في هذا الباب والسعيد من اتعظ بغيره".

وأضاف البيان الذي نشرته "وكالة نواكشوط للأنباء" الموريتانية المستقلة "ارتأينا أن ندعو إخواننا عقلاء الحركة الإسلامية في تونس عامة وحركة النهضة خاصة إلى تدارك الوضعِ وتصحيحِ اتجاه البوصلة قبل فوات الأوان، تفويتا للفرصة على أعداء الداخل والخارج المتربصين بالصحوة (الاسلامية) المباركة في تونس".

وكان حزب "جبهة الاصلاح" السلفي التونسي حذر الاثنين الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية من مقاضاة سلفيين بموجب قانون "مكافة الارهاب".

وقال الحزب في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه "تحذر الجبهة في هذا الصدد الحكومة من مغبة النسج على منوال النظام البائد في شكل التعامل مع الشباب السلفي وتخطو على خطاه في ذلك، وخاصة فيما يتعلق باعتماد قانون الارهاب والتعامل مع المعتقلين باعتبارهم مواطنين من درجة ثانية استجابة للضغوطات المحلية والخارجية".

والاسبوع الماضي كلفت السلطات قاضي التحقيق في محكمة تونس الابتدائية بالنظر في قضية يلاحق فيها 30 شخصا بينهم 28 هاربون، بموجب قانون مكافحة الارهاب وغسسيل الاموال الصادر سنة 2003 في عهد بن علي.

وقال المحامي عبد الباسط بن مبارك لوكالة فرانس برس ان "هؤلاء يواجهون تهما بانتداب وارسال جهاديين إلى سوريا".

وذكر بأن نور الدين البحيري وزير العدل والقيادي في حركة النهضة كان قبل سنوات يصف قانون الارهاب ب"اللادستوري والجائر".