التحقيق في اتهامات لقياديين من الإخوان بالتحريض على العنف بمصر

القاهرة: أعلنت النيابة العامة المصرية انها بدأت التحقيق في بلاغات تتهم عددا من قياديي جماعة الاخوان المسلمين، التي ينتمي اليها الرئيس محمد مرسي، بالتحريض على العنف ضد المتظاهرين يوم الجمعة الماضي حيث اسفرت اشتباكات بين انصار للجماعة وناشطين في قوى مدنية في القاهرة عن اصابة 147 شخصا.

وقال النائب العام المساعد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة عادل السعيد في بيان بثته وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان النيابة العامة "تلقت 53 بلاغا تتضمن اتهام مجموعة من القوى السياسية وعصام العريان ومحمد البلتاجي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بحشد أنصارهم وتحريضهم على استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين".

واضاف ان ذلك "أدى إلى حدوث اشتباكات ووقوع إصابات وإشعال النيران بسيارتين مملوكتين لشركتين للرحلات تم التعاقد معهما لنقل بعض الأشخاص من محافظة الشرقية إلى ميدان التحرير وإتلاف سيارة ثالثة، وكذلك منصة إحدى القوى السياسية".

واضاف السعيد ان النيابة كشفت عن "استخدام مرتكبي وقائع الاعتداء للأسلحة النارية +الخرطوش+ (بنادق صيد) والأسلحة البيضاء على نحو نتج عنه إصابة 147 شخصا اثنان منهم أصيبا بطلقات خرطوش بينما أصيب اثنان آخران بانفجار في العين وواحد بكسر في الجمجمة وتنوعت إصابات الباقين بين كسور وجروح وكدمات".

واكد انه تم حبس ثلاثة اشخاص احتياطيا على ذمة التحقيق لاتهامهم ب"اضرام النيران بالسيارات والسرقة والبلطجة". وكانت المواجهات في ميدان التحرير الجمعة بين انصار جماعة الاخوان وناشطين في قوى مدنية ادت الى احتقان سياسي في البلاد وتبادلت الاحزاب السياسية الاتهامات بالمسؤولية عن هذه الاشتباكات.

واصدرت مجموعة من الاحزاب الليبرالية واليسارية والحركات الشابية من بينها التيار الشعبي المصري الذي اسسه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي وحزب الدستور الذي اسسه المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي بيانا السبت حملت فيه "جماعة الاخوان المسلمين وحزبها (الحرية والعدالة) المسؤولية الكاملة عن أحداث العنف" وطالبت الرئيس مرسي بان "يشرع في تحقيق فوري وعاجل لمحاسبة المسؤولين عن تلك الأحداث".

واصدر حزب الحرية والعدالة من جانبه بيانا اكد فيه ان اعمال العنف التي وقعت ناجمة عن "الاحتقان الذي زرعه البعض في نفوس الشباب المشاركين في التظاهرات ضد حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين". واكد الحزب انه "حافظ منذ اللحظة الأولي علي سلمية المظاهرات واحترم حق الجميع في التظاهر وأن ميدان التحرير ملكا لكل الشعب المصري بمختلف أطيافه".

ووقعت هذه الاشتباكات غداة ازمة نشبت بين القضاء والرئيس المصري اثر قرار الاخير اقالة النائب العام بالمخالفة لقانون السلطة القضائية الذي يحظر عزل او اقالة النائب العام من منصبه ما لم يقدم استقالته او يبلغ سن التقاعد. وانتهت هذه الازمة بعد 48 ساعة بتراجع الرئيس المصري عن قراره وبقاء النائب العام في منصبه.