آلاف الحراس وسيارات مصفّحة لحماية قضاة العراق

قرر العراق تخصيص أسلحة وسيارات مصفحة إضافة إلى 10 آلاف رجل أمن لحماية قضاته البالغ عددهم 1360 قاضيا، من عمليات الاغتيال التي تستهدفهم والتي راح ضحيتها 74 منهم منذ عام 2003.

لندن: صوّت مجلس النواب العراقي في آخر جلسة يعقدها قبل تعطيل جلساته حتى السادس من الشهر المقبل بسبب الخلافات بين كتله السياسية على توصيات اللجنة القانونية الخاصة بتوفير الحماية للقضاة. وأقرّ المجلس هذه التوصيات التي تتضمن توفير العدد الكافي من الحماية الشخصية وعناصر الشرطة لحماية القضاة، وتوفير الأسلحة اللازمة وأماكن السكن لعناصر حمايتهم فضلا عن تخصيص سيارات مصفحة للقضاة بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والسعي لزيادة موازنة مجلس القضاء الأعلى لتحقيق هذا الهدف "معبرة عن استنكارها لعمليات الاستهداف المنظم التي تشنها الجماعات الارهابية ضد القضاة في محاولة جديدة لاستهداف الكفاءات الوطنية".

وجاء التصويت على هذه القرارات إثر مطالبات اللجنة القانونية السلطة التنفيذية بتوفير الحماية اللازمة للقضاة، وتهيئة مستلزمات أداء عملهم . وقال عضو اللجنة القاضي محمود الحسن خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان أمس، إنه في ظل الظروف التي تعيشها البلاد "والهجمة الإرهابية التي تقودها قوى الظلام ضد العراقيين والتي كان القضاة والقانونيون في محافظات الموصل والبصرة والأنبار وكركوك وغيرها آخر من تم استهدافه من قبل تلك القوى الظلامية فإن قوى الشر استهدفت هؤلاء لا لشيء إلا لأنهم قالوا كلمة الحق وأرادوا تطبيق القانون بصورة صحيحة".

وأضاف أن اسباب هذا الاستهداف يكمن ايضا في ضعف منظومة الحماية وقلة التسليح وعدم وجود مركبات كافية لأفراد الحماية، إضافة إلى عدم وجود مكان لإيواء أفراد الحماية إلى جانب منزل القاضي .
وأوضح انه بناء على ما تقدم وبعد تشخيص الخلل في موضوع استهداف القضاة يرى اعضاء اللجنة القانونية ضرورة توفير الحماية الكاملة لهم وتهيئة مستلزمات عملهم .

وطالب الحسن السلطة التنفيذية بتوفير العدد الكافي من الحمايات الشخصية والأسلحة اللازمة وما يمكن أن يكون كرفانا خاصا بهم قرب منزل القاضي، ليتمكنوا من أداء واجبهم بصورة صحيحة وتخصيص سيارات مصفحة ليقوموا بحماية القضاة، خاصة وأن عدد القضاة في البلاد قليل لا سيما اولئك الذين يعملون في المحاكم الجزائية. وأكد ضرورة زيادة موازنة مجلس القضاء الأعلى للعام المقبل لتغطية هذه التخصيصات كما طالب بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مطاليب اللجنة القانونية لحماية القضاة في البلاد.

وقد أبلغ مصدر قضائي "إيلاف" أن الحكومة ماضية في تخصيص خمسة عناصر أمن تابعين لوزارة الداخلية لحماية كل قاضٍ وأفراد أسرته لحمايتهم من استهدافهم . وأشار إلى انه قد تم حتى الان
تخصيص 2500 شرطي و7500 حارس أمني تابعين لوزارة الداخلية لمرافقة القضاة في مقر عملهم وحراسة مساكنهم اضافة إلى تخصيص سيارات مصفحة لتنقل رؤساء المحاكم. وأضاف ان الجهاز القضائي العراقي فقد منذ عام 2003 حوالى 74 قاضيا بينهم 21 رئيس محكمة فيما قتل في الفترة نفسها 151 موظفا في المحاكم العراقية بينهم، ممن حملوا منصب مدعي عام ومحقق ومعاون قضائي.
ويتعرض القضاة العراقيون وخاصة اولئك الذين يحققون في تنفيذ عمليات إرهابية لانتقام المسلحين وخاصة في محافظة نينوى الشمالية، التي تواجه نشاطا ملحوظا للجماعات المسلحة بحيث أشار محافظها اثيل النجيفي مؤخرا إلى أن الاغتيالات التي تستهدف القضاة في مدينة الموصل عاصمة المحافظة تتجه "من سيئ إلى أسوأ".

وقد أعلن القضاة في محافظة نينوى في وقت سابق تعليق أعمالهم على خلفية اغتيال القاضي عباس فروح بإطلاق نار شمالي مدينة الموصل. وتكررت في المحافظة عمليات القتل المنظمة ضد القضاة ويقول مراقبون إنها رد فعل على تزايد إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق مسلحي التنظيمات المسلحة التي لم تلق السلاح ولا تزال تقاتل كل مشارك في العملية السياسية .

وقد نجا من الاغتيال في أوقات سابقة القضاة محمد حمادي هندي قاضي تحقيق محكمة الموصل في الساحل الأيمن، وسبقه إحسان علي عزو قاضي محكمة تحقيقات الموصل بالساحل الايسر. وفي مطلع تموز (يوليو) الماضي اغتال مسلحون القاضي عبد اللطيف رئيس محكمة جنايات الموصل الثانية.

وخلال عام 2008 شهد العراق عمليات استهداف لخمسة قضاة في يوم واحد وقال الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار، إن حملة اغتيالات استهدفت خمسة قضاة يعملون في محكمة استئناف الرصافة في بغداد. وأضاف بيرقدار أن "خمسة قضاة هم سليمان عبد الله وغانم جناب وعلي حميد العلاق وعلاء التميمي، تم استهدافهم بهجمات بعبوات ناسفة وضعت أمام منازلهم في بغداد أو على الطريق إلى المحكمة في حين تم وضع عبوة في داخل سيارة القاضي حسن فؤاد في موقف سيارات المحكمة المحصن أمنيا، إلا انه تم كشفها قبل أن يقوم القاضي بقيادتها بعد انتهاء الدوام الرسمي للمحكمة من قبل حراسه الشخصيين. واشار إلى ان "اختصاصات القضاة مختلفة ويعمل بعضهم في الدعاوى المدنية والقسم الآخر في دعاوى الجزاء.

ووافق مجلس النواب على مقترح قانون تطوير القضاء والذي يخصص للمحققين القضائيين 500 ألف دينار شهريا فضلا عن منح 5% منهم حق العمل كقضاة تحقيق بعد اجتياز دورة خاصة وخدمة خمسة أعوام. كما قرر مجلس القضاء الاعلى في وقت سابق بناء مجمعين سكنيين في بغداد في مشروع أطلق عليه اسم "القرى القضائية" على مقربة من مقر المحاكم من أجل توفير حماية ذاتية إلى القضاة وتجنب الهجمات التي يتعرضون إليها أثناء تنقلهم من وإلى عملهم والتي طالت بالاغتيال حوالى 60 قاضيا منذ عام 2003.