السلطات الأوروبية تطالب غوغل بتغيير قواعد السرية

باريس: طلبت سلطات حماية البيانات في الدول الـ27 في الاتحاد الاوروبي من شركة غوغل الثلاثاء تغيير قواعد السرية الجديدة المعتمدة في مواقعها "خلال ثلاثة او اربعة اشهر"، تحت طائلة تعرضها لعقوبات وذلك بهدف جعل هذه القواعد اكثر وضوحا لدى المستخدمين.

ولخصت رئيسة اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات في فرنسا المولجة حماية البيانات الشخصية ايزابيل فالك بييروتان خلال مؤتمر صحافي في باريس الوضع قائلة "نحن لا نطلب من غوغل الغاء قواعدها للسرية بل تحسينها"، منتقدة تعاون غوغل الذي وصفته بانه "متوسط".

وتم تفويض اللجنة الفرنسية من جانب الهيئات الاوروبية في الدول ال26 الباقية لتحليل السياسة الجديدة للسرية في غوغل التي بدأ تطبيقها في الاول من اذار (مارس) الماضي. وهذه القواعد الجديدة ترجمتها غوغل من خلال دمج حوالى ستين قاعدة استخدام بقاعدة واحدة، جامعة بذلك المعلومات الخاصة بعدد من خدماتها المختلفة، بعد ان كانت منفصلة في السابق، مثل البريد الالكتروني (جي مايل) وخاصية التواصل الاجتماعي (غوغل بلاس).

وفي ايار (مايو)، ابدت اللجنة الفرنسية للمعلوماتية والحريات مع نظرائها الاوروبيين (في ما يعرف بمجموعة "جي 29") "الاسف" لعدم تقديم غوغل سوى ردود "منقوصة او تقريبية غالبا". والثلاثاء، طلبت المجموعة الاوروبية في خلاصاتها عقب سبعة اشهر من التحقيق، اتخاذ غوغل "تدابير فعلية وعلنية للالتزام سريعا" بالمذكرة الاوروبية للمعلوماتية والحريات الرامية الى حماية خصوصية المستخدمين.

وتعدد السلطات الـ27 ثماني توصيات بهدف تقديم غوغل "معلومة اوضح واكثر اكتمالا حول البيانات المجموعة" وخصوصا بشأن "وجهتها النهائية"، متحدثة عن "عدم خبرة المستخدم" في هذا المجال. وقالت ايزابيل فالك بييروتان ان "تعاوننا مع غوغل كان متوسطا. لقد اجابت عن اسئلتنا، لكن بطريقة غامضة وغير واضحة نسبيا". وشددت خصوصا على ان غوغل "رفضت علنا الرد على طلب بشأن المدة القصوى لحفظ البيانات".

من جانبها، اكتفت غوغل بالتكرار الحرفي لموقفها المعلن منذ اشهر مؤكدة "اننا واثقون من ان سياساتنا للسرية تحترم القانون الاوروبي" بحسب المسؤول في الشركة عن الحياة الشخصية على المستوى العالمي بيتر فليشر.

واضاف "سياستنا الجديدة للسرية تظهر التزامنا المستمر بحماية معلومات مستخدمينا وخلق منتجات ذات نوعية مرتفعة". وحذرت رئيسة اللجنة الفرنسية للمعلوماتية والحريات شركة غوغل مؤكدة ان لدى الاخيرة "بضعة اشهر، ثلاثة او اربعة اشهر، لاصلاح وضعها. اذا لم تتخذ اي تدبير، فعندها سندخل في حال خلاف".

واضافت "لقد آثرنا اعتماد الحوار حتى الان. اذا لم تتخذ غوغل اي تدبير، عندها سننتقل الى مرحلة خلافية. ستتمكن عندها سلطات دول عدة من اتخاذ عقوبات بحق غوغل، في تدبير يسهله موقفنا المشترك".

وتحدثت عن امكان فرض عقوبات مالية، مذكرة على سبيل المثال بالحكم على غوغل من جانب اللجنة الفرنسية للمعلوماتية والحريات قبل ثلاثة اعوام بدفع 100 الف يورو كغرامة بسبب مشاكل في السرية مرتبطة ببرنامجها "غوغل ستريت فيو" للخرائط المفصلة.

من جانبه قال رئيس مجموعة "جي 29" الاوروبية الذي يرأس ايضا السلطة الهولندية المختصة بهذا الموضوع ياكوب كوستام، الموجود ايضا في المؤتمر الصحافي، ان "البلدان لديها سلطات عقابية مختلفة".

وذكر بان السلطة الهولندية التي يرأسها طلبت من غوغل "تغيير خدمتها غوغل ستريت فيو خلال ثلاثة اشهر، من خلال تهديدها بغرامة تفوق مليون يورو في حال التخلف عن ذلك". ولا تعطي غوغل ارقاما بشأن عدد مستخدمي موقعها في بلدان الاتحاد الاوروبي، لكن بحسب كوستام فإن هذه التدابير قد تؤثر على "حياة مئات ملايين مستخدمي غوغل".