المعارضة الأردنية: الانتخابات القادمة تزوير لإرادة الأردنيين

بينما تتحضر المملكة الأردنية للانتخابات القادمة في ظل حكومة جديدة، طالبت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة بتأجيل هذه الانتخابات، والدخول في حوار وطني جاد ينتج قانونًا انتخابيًا لا يزور إرادة الأردنيين. كما تنادت المعارضة لتظاهرات جمعة إسقاط اتفاقية وادي عربة، منددة بالوجود الأميركي في الأردن.

بعد أن انتهت مساء امس الاثنين فترة تسجيل الناخبين، واعلنت اعداد المسجلين للمشاركة في الانتخابات، التي من المقرر اجراؤها خلال خمسة وثمانين يومًا من انتهاء فترة التسجيل، عقدت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الاردنية اجتماعًا عاجلًا لتدارس المشهد السياسي الاردني خلال الفترة القادمة، والخطوات التي ستقوم بها.

وبعد انتهاء الاجتماع، طالبت اللجنة بتأجيل الانتخابات النيابية، والدخول في حوار وطني يفضي إلى اعتماد قانون انتخاب ديمقراطي يخرج البلاد من الأزمة التي تعيشها. وحذرت اللجنة الحكومة من الإقدام على اتخاذ أي قرارات من شأنها رفع الأسعار في ظل تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين. ورأت أن الحكومة الجديدة لم تحمل أي جديد يدعو للتفاؤل، بل جاءت بذات الآلية التي يتم فيها تشكيل الحكومات السابقة، لتستكمل مهمة الحكومة المستقيلة في طي ملف الإصلاح.

وأدانت اللجنة، التي يرأسها لهذه الدورة أمين عام حزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب، وجود القوات الأميركية على الأراضي الأردنية، كما حذرت من عودة الأردن إلى سياسة المحاور التي تضر بالمصلحة الوطنية والأمن القومي العربي.

يذكر أنّ الهيئة المستقلة للانتخابات في الاردن أعلنت أنها حددت 23 كانون الثاني/يناير المقبل موعدًا للانتخابات النيابية في البلاد في وقت اكدت الحركة الاسلامية المعارضة أنها مازالت على موقفها الرافض المشاركة في هذه الانتخابات.

وقالت الهيئة في بيان إن "مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات قرر في جلسته التي عقدها الثلاثاء تحديد الاربعاء الموافق الثالث والعشرين من كانون الثاني/يناير موعدًا للاقتراع للانتخابات النيابية". وكان العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني حل البرلمان في الرابع من الشهر الحالي ودعا الى اجراء انتخابات نيابية مبكرة.

وتجري الانتخابات النيابية بحسب الدستور مرة كل اربعة اعوام، الا أن الانتخابات الاخيرة جرت عام 2010 بعد أن حل الملك البرلمان. واعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات الاثنين غداة اقفال تسجيل الناخبين أن اكثر من 2,2 مليون ناخب سجلوا اسماءهم على اللوائح الانتخابية للمشاركة في هذه الانتخابات. وقال حسين بني هاني الناطق باسم الهيئة لوكالة فرانس برس إن "مليونين و278 الفاً و413 ناخباً سجلوا اسماءهم حتى مساء الاثنين".

عربيًا، أدانت اللجنة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، وطالبت القوى الفلسطينية بضرورة وقف حالة الانقسام المدمر، واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وإعادة الاعتبار للثوابت الوطنية الفلسطينية، لتكون أقوى وأقدر على مواجهة المشروع الصهيوني.

كما أدانت الصمت الرسمي العربي تجاه ما يجري في القدس من تهويد واستيطان، واستباحة قطعان المستوطنين المسجد الأقصى. أما دوليًا، فقد توجهت اللجنة بالتحية للشعبين الفنزويلي والأوكراني لإسقاطهما "عملاء الأميركيين" في الانتخابات التي تمت أخيرًا في البلدين.

تزوير لإرادة الناس

من جهته، قال الناشط اليساري الدكتور خالد الكلالدة، امين عام حركة اليسار الاجتماعي، لـ "إيلاف": "ترى الغالبية أن إجراء الانتخابات في هذه الظروف لن يحقق الغرض المطلوب منه، أي تحريك حالة الجمود السلبي في عملية الاصلاح السياسي، فإذا استثنينا التعديلات الدستورية، أتت غالبية القوانين الاصلاحية السياسية في تطور سلبي وليس العكس، اذ زادت تعقيدات قانون الاحزاب، وما زال قانون الانتخاب يسمح بالتزوير الشعبي لإرادة الناخبين من خلال السماح بنقل الاصوات، وعدم اعتماد مكان السكن أو العمل لتحديد الجداول الانتخابية، وأتى بلا سقف مالي للحملات الانتخابية ".

وأضاف: "كما تسقط الجرائم الانتخابية بعد مرور ثلاث سنوات عليها، والاصل أن لا تسقط تلك الجرائم الا بعد مرور عشر سنوات على الاقل، وبعدها يأتي قانون الصوت الواحد المجزوء والقائمة الوطنية النسبية المغلقة، وليست المفتوحة التي تتيح انشاء تحالفات سياسية عريضة".

ويخلص الكلالدة إلى القول إن المركز الامني السياسي المتحالف مع المركز المالي "ما زال مصرًا على عدم تقديم أي تنازلات سياسية تمكن من مراجعة النهج الاقتصادي برمته، ومراجعة عمليات الخصخصة، ومحاسبة الفاسدين، وتوزيع عائدات التنمية على المحافظات بعدالة، وخلق مشاريع مولّدة لفرص العمل".

العودة للطوارئ

ويرد الكلالدة المأزق الذي يعيشه الشارع الاردني اليوم إلى أن هذا الشارع "بات اسيرًا لمجلس النواب المنحل، ولأي مجلس قادم، وذلك من خلال اقرار التعديلات الدستورية قبل الوصول لتوافقات وطنية خارج البرلمان، لأن قانون الانتخاب من خلال النظام الانتخابي يحدد مواصفات النائب سلفًا، أي النائب المسير على الهاتف أو النائب الخدمي المحلي الذي لا يتمتع بأفق سياسي، يمكنه من رؤية الأردن وحاجاته الحقيقية، وليس دائرة النائب الانتخابية، ليلاحظ سرعة انجاز قوانين معادية للحريات بسرعة البرق، بينما جرى تعطيل أهم ثلاثة قوانين، وهي الضريبة، المالكون والمستأجرون، والضمان الاجتماعي، وعليه يتم احباط أي محاولة للوصول إلى تفاهمات سياسية تنحاز لأغلبية شعبية يتم التوافق عليها، أو تعطيلها أو تشويهها بطريقة ديمقراطية تحت قبة البرلمان!!"

وحول ما اذا كان المخرج للأزمة السياسية الاردنية هو اعلان قانون الطوارئ، يرى الناشط اليساري أن الحل واحد من اثنين، الاول قانون الطوارىء والثاني عدم الدستورية. ويقول الكلالدة: "يمكن الوصول لتفاهمات يجري على اثرها تأجيل الانتخابات النيابية وعودة مجلس النواب، ليقوم باقرار ما تم التوصل اليه من تفاهمات خارج المجلس، مع أن رئيس الحكومة الاردنية صوتّ ضد قانون الانتخاب الحالي".

جمعة إسقاط وادي عربة

وفي سياق المسيرات والمظاهرات الاسبوعية، دعا الائتلاف الشبابي والشعبي للتغيير قوى شبابية وحزبية إلى المشاركة في مسيرة وسط العاصمة عمان، يوم الجمعة 19تشرين الأول (أكتوبر) 2012 بعد صلاة الجمعة، تحت شعار جمعة "إسقاط وادي عربة ونهج التبعية".

وتأتي المسيرة بالتزامن مع الذكرى الثامنة عشرة لمعاهدة وادي عربة بين الاردن واسرائيل، ورفضًا لما وصفوه التبعية السياسية للمحور الصهيوإمبريالي، والإقتصادية المتمثلة في الخضوع لشروط وإملاءات صندوق النقد الدولي. وسيتم في المسيرة حرق العلم الأميركي رفضاً لتواجد القوات الأميركية على الأراضي الأردنية.