الكويت تدعو للاحتكام إلى الآليات القضائية الدولية في تسوية النزعات

نيويورك: حملت الكويت المجتمع الدولي مسؤولية قتل المدنيين الأبريا أطفالا ونسا في سوريا .. داعية الأمم المتحدة إلى إصدار قرارات فورية لوقف نزيف الدم مع ضمان عدم إفلات مرتكبي تلك الجرائم من العقاب تعزيزا لسيادة القانون.

وقال مهدي العجمي عضو الوفد الكويتي المشارك في الدورة الـ 67 للجمعية العامة أمام اللجنة القانونية التابعة لها إن الكويت تطالب المجتمع الدولي أيضا بمضاعفة الجهد لتقديم المساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب السوري في الداخل والخارج مشددا على ضرورة "احتكام الدول الى الآليات القضائية الدولية في تسوية منازعاتها سلميا بدون استعمال القوة أو التهديد بها".

وأكد أن بلاده تشدد على ضرورة احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في التصدي للتحديات والتهديدات التي يواجهها المجتمع الدولي وتقر بوجوب حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للفرد وحق تقرير المصير للشعوب والمساواة في الحقوق بين الجميع دون تمييز.

و تطرق الدبلوماسي الكويتي في هذا الإطار الى قضية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي التي تهدد السلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط والتي تعتبر من أبرز قضايا انتهاك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي .. مشيرا إلى أن الأمم المتحدة فشلت في إيجاد حل لهذه " القضية المحورية ".

وأعاد التذكير بأن الكويت تدعم الجهود الرامية الى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة كما تدعم أيضا مساعي السلطة الفلسطينية في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وفق القرارات والمبادرات الدولية.

وحول الشأن المحلي قال العجمي إن الكويت تتمتع بنظام دستوري ديمقراطي ينص على أن الأمة مصدر السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وأن الجميع يخضع لهذا النظام الذي يكفل لهم حقوقهم وواجباتهم ويجسد لهم احترام سيادة القانون في مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث ووجوب التعاون بينها وعدم التمييز بين الأفراد في الحقوق والواجبات وتمتعهم بالحرية والمساواة.

وذكر العجمي أن الكويت ستحتفل خلال شهر نوفمبر القادم بالذكرى الخمسين لصدور دستورها الذي يعتبر أحد أبرز الانجازات لدولة الكويت في تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون.