واشنطن تعلن تسليحاً سريعاً للعراق للدفاع ومكافحة الإرهاب

بعد أسبوع من توقيعه اتفاقيات تسليحية مع موسكو بقيمة 4.2 مليارات دولار، ومليار دولار مع براغ، أكد مسؤول أميركي رفيع عقب اجتماعه في بغداد اليوم مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أن بلاده ستزود بغداد سريعًا بأسلحة دفاعية وأخرى لمكافحة الإرهاب، فيما أعادت السلطات العراقية اليوم 1200 حاج تركي كانوا في طريقهم إلى السعودية، إلى بلادهم، لعدم حصولهم على ترخيص من بغداد لدخول العراق وإنما من كردستان.

لندن: بحث رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في بغداد اليوم خلال اجتماع مع نائب وزير الدفاع الأميركي اشتون كارتر، تطوير العلاقات بين البلدين وتعزيز الشراكة والتعاون وتفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي.

وأكد المالكي حاجة الجيش العراقي إلى تطوير قدراته الدفاعية لحماية أمن العراق وسيادته الوطنية، ومواجهة العصابات الإرهابية داعيًا إلى تسريع وتيرة تسليح القوات العراقية بما تحتاجه من أسلحة دفاعية تستطيع أن تحمي سيادة العراق واستقلاله وتوفر قوة رادعة تجاه أي اعتداء، ما نقل عنه بيان صحافي لمكتبه الاعلامي.

من جانبه أكد نائب وزير الدفاع الأميركي بأنه جاء في مهمة تستهدف تلبية حاجات العراق في مجالات الدفاع ومكافحة الإرهاب باسرع وقت ممكن مشيرًا إلى زيارة قريبة لوزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا إلى بغداد لتحقيق الاهداف نفسها .واضاف أننا نعتبر أن تقوية علاقاتنا مع العراق تمثل مصدر استقرار في المنطقة.

وتم خلال اللقاء البحث في قضايا المنطقة وخصوصاً الأزمة في سوريا واتفاق الطرفين على ضرورة مواجهة التطرف والإرهاب وتشجيع الحلول السلمية.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية في العاشر من الشهر الحالي اعلنت عن توقيع 476 صفقة مبيعات أسلحة مع الحكومةِ العراقية في إطار السعي لتعزيز التعاون العسكري الأميركي مع العراق. وقالت المتحدثة بإسم الوزارة فيكتوريا نولاند إن زيارة المالكي إلى روسيا الأخيرة لن تعيق إمداد الحكومة العراقية بصفقات الأسلحة التي تم التعاقد عليها بالفعل والبالغة قيمتها 12 ملياراً و300 مليون دولار، ووقع المالكي صفقات تسليح مع الحكومة الروسية بقيمة 4.2 مليارات دولار.

وتأتي مباحثات نائب وزير الدفاع الأميركي في بغداد في ظل اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين أواخر عام2008 وستتناول أيضاً بحث تسليح الجيش العراقي وتطوير قدراته إضافة إلى متابعة ملف طائرات F16 التي تعاقد العراق على شرائها من الولايات المتحدة. وكان المالكي طالب منتصف الشهر الحالي الولايات المتحدة بتفعيل الاتفاقية الاستراتيجية بين البلدين لدعم قدرات الجيش العراقي.
وتلزم اتفاقية الاطار الاستراتيجي الولايات المتحدة بدعم الوزارات والمؤسسات العراقية في الانتقال من الشراكة الاستراتيجية مع جمهورية العراق، إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية وتوفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف على صندوق العراق للإغاثة وإعادة الإعمار.

وتأتي هذه الزبارة لكارتر إلى بغداد بعد ايام قليلة من أخرى قام بها ايضا مساعد مستشار الرئيس الأميركي باراك اوباما لشؤون الأمن القومي، حيثأجرى محادثات مع مسؤولين عراقيين كبار حول نتائج الوضع في سوريا. وبحث دنيس ماكدونوخ مع الرئيس جلال طالباني والمالكي ومسؤولين آخرين في ضرورة "العمل على أن لا تؤدي أعمال العنف في سوريا إلى تدهور الوضع الأمني في العراق".
كما بحث "المسائل الامنية والطريقة التي يمكن معها أن تحسن الولايات المتحدة والعراق شراكتهما في مجال محاربة الإرهاب".

واليوم أكدت الحكومة العراقية دعمها لدعوة الابراهيمي لهدنة في سوريا توقف إطلاق النار خلال فترة عيد الأضحى المبارك ودعت طرفي النزاع للالتزام بها والأطراف الدولية والاقليمية إلى دعمها.
وقالت الحكومة العراقية إنها تدعم وتؤيد بشكل كامل مبادرة المبعوث العربي والاممي المشترك الاخضر الابراهيمي باعلان الهدنة ووقف نزيف الدم في سوريا خلال فترة عيد الاضحى المبارك. ودعت في بيان اليوم جميع الاطراف إلى الالتزام بهذه الهدنة ونبذ العنف نهائياً والجنوح إلى الحل السلمي لتحقيق طموحات الشعب السوري الشقيق وتجنيبه والمنطقة بأكملها المزيد من المآسي والآلام. وطالبت جميع الاطراف الدولية والاقليمية إلى دعم هذه المبادرة وتشجيع الفرقاء جميعًا على الالتزام الكامل بالتخلي عن العنف والاتجاه للحل السياسي الدائم.

العراق يعيد 1200 حاج تركي دخلوه بترخيص من كردستان

في إجراء يعتقد أنه سيثير استياء رسميًا تركيا، فقد أعادت السلطات العراقية اليوم 1200 حاج تركي كانوا في طريقهم إلى السعودية إلى بلدهم لعدم حصولهم على ترخيص من بغداد لدخول العراق وانما من كردستان.

وقالت تقارير محلية إن رئيس الوزراء نوري المالكي قد أوعز بارجاع قافلة الحجاج الأتراك الذين دخلوا إلى العراق ضمن قافلة تضم 145 حافلة إلى بلادهم بعد احتجازها في محافظة بابل جنوب بغداد.
وأوضحت أن نقطة تفتيش منطقة اثار بابل اوقفت الحافلات وابلغت الجهات المعنية التي قامت باحتجازها في مدينة بابل التاريخية إلى حين استحصال المعلومات وراء دخول هذا العدد من المواطنين الاتراك
بشكل غير مشروع مضيفًا أن التحقيقات الاولية مع الاتراك المحتجزين تشير إلى دخول ثلاثة افواج مماثلة الاراضي العراقية وبالطريقة نفسها.

وفي وقت لاحق، قال علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي في تصريح صحافي إن "الحكومة قررت اعادة 128 حافلة تركية إلى بلادها لأنها لم تدخل ضمن الإجراءات الأصولية". وأضاف ان "الحافلات تم احتجازها في مناطق متفرقة من العراق" من دون الاشارة إلى اعداد ركابها. واوضح أن "السلطات العراقية لا تعرف رسميًا ما اذا كان هؤلاء حجاجاً لان حكومتهم لم تبلغنا بذلك".

من جهته قال مسؤول في محافظة كربلاء جنوب بغداد إن قوات امنية عراقية منعت "حافلات كانت تقل مسافرين اتراكاً" من عبور منفذ عرعر الحدودي بين العراق والسعودية، فيما اكد مصدر أمني أن الركاب يحملون تأشيرات دخول من اقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي وليس من الحكومة المركزية في بغداد.

ويأتي هذا الحادث ليضيف عاملاً آخر إلى التوتر في العلاقات العراقية التركية على خلفية اتهامات متبادلة بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلد الآخر واتهامات رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالطائفية واحتضان تركيا لنائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي المحكوم بالاعدام في بلده، اضافة إلى ادانة العراق لدخول وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو إلى مدينة كركوك العراقية الشمالية المتنازع عليها بسمة دخول من كردستان وليس من بغداد.