أحزاب معارضة تونسية تطالب بحل "رابطة حماية الثورة" إثر مقتل معارض

تونس: طالبت أحزاب تونسية معارضة الجمعة بحل "الرابطة الوطنية لحماية الثورة" المحسوبة على حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، غداة مقتل عضو بحزب "حركة نداء تونس" المعارض، خلال تظاهرة نظمها فرع للرابطة بمركز ولاية تطاوين (جنوب) للمطالبة ب "تطهير الادارة من ازلام" النظام السابق.

وقتل لطفي نقض منسق "حركة نداء تونس" في تطاوين (600 كلم جنوب العاصمة)، بعد تعرضه لاعتداء بالعنف اثناء التظاهرة.

وقال الطيب البكوش الامين العام لحركة نداء تونس في تصريح لاذاعة "شمس إف إم" الخاصة إن رابطة حماية الثورة "ميليشيات خارجة عن القانون (تابعة) لحركة النهضة" الحاكمة وان لديها "تزكية من الحزب الحاكم".

وأضاف محذرا "نحمل الحزب الحاكم مسؤولية كل الجرائم التي تقوم بها هذه الميليشيات" داعيا إلى حلها.

وقال حزب "المسار الديمقراطي الاجتماعي" ( يسار وسط) في بيان ان رابطة حماية الثورة "ميليشيات منظمة" ذات ممارسات "ارهابية"، تهدف إلى "تصفية الخصوم السياسيين (للحكومة) وترويع المواطنين" و"تسعى الى مصادرة الثورة وادخال البلاد في دوامة العنف السياسي" وطالب بحلها.

ودعا حمة الهمامي رئيس حزب العمال (يساري) في تصريح لإذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة إلى "وضع حد لهذه الميليشيات".

وأضاف "نقول لحركة النهضة وللسلطة انكم لن تقنعوا أحدا عندما تحاولون تقديم هذه الرابطة على اساس انه ليس لها علاقة بكم أو على أساس انها منظمة شرعية تدافع عن الثورة واهدافها، فالتونسيون جميعا يعرفون حقيقة هذه الرابطة".

وتنفي حركة النهضة باستمرار علاقتها برابطة حماية الثورة في حين تقول أحزاب المعارضة ان الرابطة "ذراع" للحركة.

وفي سياق متصل حمل حزب "الأمان" (وسطي) السلطتين التنفيذية والقضائية في تونس "مسؤولية استمرار المليشيات المنفلتة عن القانون والتي تمارس العنف تحت مسمى حماية الثورة".

واعتبر ان "استمرار تواجدها (الميليشيات) بعد انتخابات (المجلس الوطني التأسيسي التي أجريت في) 23 تشرين الأول/اكتوبر 2012 لم يعد له مبرر".

وطالب حزب المجد (وسطي) "قوات الأمن الداخلي والجيش الوطني بحماية المواطنين والأملاك الخاصة والمنشئات العامة حتى لا يتسنى للبعض (..)أن ينتحل صفة الحامي (للثورة) ويشرع لنفسه لعب دور الأمن الموازي و الجيش الموازي والقاضي الموازي باسم الشرعية الموازية".

ودعا الى حل رابطات حماية الثورة "في حال عدم التزامها بضوابط العمل الجمعياتي الذي يهدف للبناء وليس للهدم وبث التفرقة و الاحتقان".

وفي يونيو/حزيران 2012 حصلت الرابطة على تأشيرة قانونية من الحكومة التي يرأسها حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة وتناهض الرابطة بقوة حزب "نداء تونس" وتتهمه بالسعي الى اعادة النظام السابق وحزبه الذي حل بقرار قضائي بعد الاطاحة بزين العابدين بن علي بداية 2011.