يساريو المغرب يبحثون عن وحدة تعيد أمجاد نضالهم في المغرب

تجددت أخيرًا في المغرب، الدعوات إلى توحيد صفوف اليسار، ولا يخفي المتتبعون للشأن الحزبي من أن المدّ الإسلامي بعد الفوز الكاسح لإسلاميي العدالة والتنمية المغربي في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي مكنتهم من قيادة الحكومة الحالية طرح على أحزاب ومناضلي ومثقفي اليسار المغربي إعادة النظر في آليات اشتغال الأحزاب اليسارية التي باتت منذ مدة تعاني من الأفول الذي أفقدها الكثير من مواقعها داخل المجتمع المغربي.

يحيى بن الطاهر من الرباط: ندوات حول وحدة اليسار تنظم هنا وهناك في ربوع المملكة المغربية، نداءات متكررة كان آخرها "بيان من أجل وحدة اليسار" الذي أصدرته مجموعة من المثقفين والفعاليات اليسارية المتحزبة والمستقلة لأجل بعث قيم اليسار في أفق حضور يساري قوي على الساحة السياسية المغربية مثلما كان عليه الأمر في الماضي.

وحدة اليسار ضد احتكار قوى سياسية للمجتمع
يعتقد الباحث في العلوم السياسية سعيد خمري أن قضية وحدة اليسار طموح مشروع، إلا أن صيغتها هي التي تتطلب نقاشًا. وقال خمري لـ"إيلاف": "حينما نتحدث عن وحدة اليسار كفكر، فهذا مشروع مجتمعي مشروع بالنسبة إلى الفئات التي تعتبر أن فكرها ينسجم مع فكرة اليسار. أما الدعوات من أجل إيجاد حزب كبير والعمل على إدماج كل التيارات والقوى اليسارية وكل الفئات التي تحمل فكر اليسار داخله، فإنني أراها فكرة خاطئة".

ويرى الباحث إمكانية توحيد الجهود ضمن تيار مجتمعي واسع، يكون فيه أكثر من حزب وحركة، "أما العمل على اندماج كل القوى اليسارية في حزب واحد، فاعتبرها فكرة خاطئة" كما قال، قبل أن يؤكد على: "أن المراهنة على تحقيقها في غير محلها".

قبل حوالى أكثر من عقد نموذج شهدت التجربة السياسية اليسارية المغربية اندماج منظمة العمل الديمقراطي الشعبي مع فعاليات يسارية أخرى في حزب واحد هو الحزب الاشتراكي الموحد.

وتساءل الباحث إن كانت تلك الحركات التي اندمجت في الحزب الاشتراكي الموحد لا تزال تحتفظ بوهجها، وإن كان يؤكد على أن الحزب الاشتراكي الموحد لا يزال يطرح نفسه في الواقع السياسي المغربي كقوة اقتراحية، إلا أنه كفعل في المجتمع "تعترضه مجموعة من المشاكل".

ويوضح خمري لـ"إيلاف": "توحيد الجهود في إطار فكري واسع يبقى فكرة مقبولة. أما البحث عن عمليات الاندماج الضيقة، فإنها لا تجدي في شيء".

وأشار إلى أن فكرة اليسار في نظام الحياة السياسية المغربية كانت تعيش بين منطق القوى أو الأحزب المنبثقة من الحركة الوطنية التي كانت دائمًا تسعى إلى التكتل، وكانت الكتلة الديمقراطية آخر مظاهرها، قبل أن ينقطع الحديث عنها مع حكومة بنكيران بعدما أصبح جزءًا منها ضمن الغالبية الحكومية، وآخر في المعارضة، كان المنطق هو التكتل مع الأحزاب الوطنية وتكتل الأحزاب اليسارية في ما بينها.

خلص الباحث إلى أن التكتل أو التحالف وتوحيد الجهود وبناء استراتيجيات موحدة للعمل السياسي وللنضال السياسي تظل مسألة مطلوبة بإلحاح. ولم يخف الباحث في العلوم السياسية أن تجدد الدعوات إلى توحيد اليسار استمدت ضرورتها من مدّ الإسلاميين على الساحة السياسية المغربية، من دون أن يغفل أن هناك حاجة إلى توحيد اليسار.

وأضاف: "الحديث عن تراجع أو أفول واندثار الإيديولوجية الاشتراكية أو الإيديولوجيات بصفة عامة واقع لا يكون مبررًا لعدم البحث عن صيغ جديدة للتنسيق والتحالف بين القوى التي تؤمن بفكرة اليسار وقيمه ومبادئه كتلك المتعلقة بالمساواة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات وباحترام حقوق الإنسان...إلخ. كي لا يظل المجتمع المغربي مجالاً لاحتكار قوى سياسية معينة بحد ذاتها، حرصًا على أن يكون تعدد في الأفكار داخل المجتمع المغربي".

وأكد الباحث على إمكانية تحالف يساري مبني على القواسم المشتركة ويؤجّل القضايا الخلافية، في ظل وجود نقط التقاء كثيرة بين قوى اليسار.

البيان مفتوح ويرحّب بأي نقاش جاد وهادف
من جهة أخرى، يرى سعيد يقطين أحد الموقعين على "بيان من أجل وحدة اليسار" الذي أصدرته أخيرًا مجموعة من مثقفي اليسار المغربي أن هناك عوامل كثيرة ساهمت في إعادة طرح هذا السؤال القديم/الجديد، وعلى رأسها التحول الذي عرفه المجتمع العربي عقب حراك الربيع العربي.

وقال يقطين لـ"إيلاف": "منح الربيع العربي نفسًا جديدًا لطرح المطالب الشعبية وطرح الأسئلة التي كانت مطروحة منذ عهد الاستقلال إلى الآن، وظهر أن اليسار الذي كان له تاريخ ورصيد طويل وفي المعارضة وفي حمل هذه المطالب الشعبية، كيف أنه كان متجاوزًا من قبل هذا الربيع العربي، الذي أعطى للشباب دفعة جديدة لإعادة طرح أسئلة التغيير الحقيقية، فإعادة طرح هذا السؤال في تصوري الشخصي الهدف منه هو إعادة النظر في الحركة الجماهيرية والمجتمع وفي العمل السياسي والثقافي، الذي كان ممارسًا في فترة سابقة من منظور مختلف، ولم تكن حصيلته كما كان متوقعًا خلال تلك الصيرورة".

وأشار إلى أن إعادة طرح السؤال يروم إعادة النظر في المشروع الثقافي الفكري الذي طرح في مرحلة السبعينيات بهدف إحداث صيرورة جديدة تأخذ من تلك الحقبة زادها التاريخي والرمزي والتفكير فيها وفق المتطلبات الجديدة.

وأكد لـ"إيلاف": "لا يمكن لهذا التفكيرأن يكون في برج عاج بين مجموعة من المثقفين، ولكن عليه أن يأخذ دعوة اجتماعية عامة يمكن أن تساهم فيها، من جهة، الأطراف التي ساهمت في حمل الشعارات المرفوعة حاليًا التي آلت إلى الطريق المسدود، وثانيا القوى الجديدة التي يمكنها أن تسهم مجتمعة عبر التفكير بصوت مرتفع وبوضوح وشفافية وتجاوز كل تركة المرحلة السابقة بإيجابياتها وسلبياتها من أجل إعطاء العمل الوحدوي الجماعي صيرورة جديدة".

وفيما اعتبر أن الدعوة إلى توحيد اليسار مطلب حيوي وأيضًا "دعوة إلى توحيد القوى الفاعلة في المجتمع، سواء كانت من اليمين أو اليسار" كما قال، فإنه أكد على أن الارتقاء إلى مرحلة عليا من العمل السياسي صار ضروريًا وحيويًا على اعتبار ما يكتسبه اليسار من مقومات أكثر ليتوحد.

وأكد يقطين: "لا ينبغي التعامل مع البيان كونه يحمل أفكارًا جاهزة، بل لحمله أسئلة ينبغي أن يشترك الجميع في التفكير فيها بصوت مرتفع بعيدًا عن الأفكار السابقة، فالبيان مفتوح، ويرحّب بأي نقاش جاد وهادف، وبالتالي فالمواقف المتعجلة والمتسرعة تبقى ضد الصيرورة التي يفكر فيها الإخوان الذين وقعوا على هذا البيان وقدموا من خلاله أفكارًا قابلة للنقاش والتطوير".

تخوف من هيمنة التوجه المتطرف على أصولية المجتمع
من جهة أخرى، اعتبر عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبد الحميد جماهري أن تكاثر الدعوات إلى توحيد اليسار دليل على حاجة أساسية بعيدًا عن أي حنين إيديولوجي، وأنها محاولة تقديم الجواب السياسي على منعطف سياسي حضاري ومجتمعي كبير وخطر يجتاح المنطقة العربية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال لـ"إيلاف": "أرى أيضا أن وحدة اليسار ضرورة سياسية، لأن القوى اليسارية وتلك الحاملة لقيم الديمقراطية والتحديث والمساواة والقيم الكونية، في وضع صعب، تكرس ذلك خلال الانتخابات الأخيرة، سواء في بلادنا أو في كثير من دول الشرق وشمال إفريقيا، وهناك موجة عارمة تجعل بأن أكثر من خمسين سنة من تواجد النضال اليساري وكل التضحيات التي قدمها من أجل انفتاح أوسع للحقل السياسي والمزيد من الدمقرطة يبدو أن هناك قوى أخرى هي التي ستجني هذا المسار، وهناك كل التخوفات من أن يكون ذلك لفائدة ردة مجتمعية وردة حضارية".

كما اعتبر جماهري وحدة اليسار ضرورة وطنية، مؤكدًا على ضرورة أن يكون هناك بالفعل تيار مجتمعي قوي نابع من الشعب و"ليس خليطًا لأية خطاطة فوقية أو لأي جواب قيصري عن هذا المخاض".

وأشار القيادي الحزبي أن في المغرب "خشية وخوفًا من أن يكون هناك بالفعل لقاء بين جزء من أصولية الدولة وأصولية المجتمع وأن الضحية الكبرى تكون هي قيم الانفتاح والديمقراطية، وأيضًا ممكن جدا أن نضع سيناريو يكون أكثر مأساوية في حالة ما إذا سادت وهيمنت اصولية المجتمع المتطرفة، وفي هذه الحالة قد نصل إلى السيناريو الذي يضع قوى المجتمع الأصولية المحافظة المتشددة أمام جزء من الدولة".

وأضاف أن وحدة اليسار ضرورة بالشكل الذي يجب أن نخاطب الآخرين خصوصًا في الخارج من زاوية الدفاع على مجتمع منفتح ومتسامح يقبله الآخر والآخر يقبل به ويقدم نموذجًا، وأنه ليست هناك هيمنة لفكر قد يقودنا إلى الرجعية.

وأوضح: "اليسار هو المفوض ثقافيا وكونيا، لأنه يخلق جسور التواصل مع المجتمع في الخارج بعيدا عن سيناريوهات صراع الحضارات والهويات القاتلة، فالهوية اليسارية هوية كونية متعددة، ويمكنها أن تكون هي الجسر الرابط بين المجتمع المغربي والمجتمعات في الخارج؟، وهذه ضرورة أساسية وحيوية بالنسبة إلى بلاد تدافع على جبهات عديدة منها التنمية ومحاربة الفقر والفساد وتوسيع هامش الديمقراطية والانتقال إلى ديمقراطية متعاقب عليها؟، وخصوصا بلاد تواجه مسألة وحدتها الوطنية يوميا وعلى جدول أعمال يومي".

موقف استراتيجي عام من وحدة اليسار
بالنسبة إلى عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية يحيى مكتوب، فإن وحدة اليسار كانت دائما مطروحة انطلاقا من موقف استراتيجي عام.

وقال مكتوب لـ"إيلاف": "اليسار فاعل أساسي في المرحلة الحالية، والتي هي مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية، وطبعًا تحالف اليسار مع قوى أخرى ضروري لإنهاء مهامها، خصوصًا في الجانب المتعلق بتوطيد مكسب الديمقراطية وإعطائها معناها الحقيقي وبعدها الاجتماعي".

وتساءل عن جدوى وحدة اليسار الآن قبل أن يجيب: "لأن الواقع السياسي بات يفرض هذا الشعار، هو واقع يتسم بتراجع أفكار اليسار لمصلحة أفكار أخرى ليست في مصلحة أفكار القوى الديمقراطية والاجتماعية المعنية بالتغيير في هذه المرحلة، وهذا دافع أساسي لأجل توحيد اليسار وإرجاع توهج أفكاره".

في هذا السياق، أكد عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية على ضرورة أن يطور اليسار ذاته وأن يكون في مستوى المرحلة. وأوضح: "أشياء كثيرة تغيرت في الكون، خصوصًا بعد الربيع العربي، وبذهاب المطلب الديمقراطي إلى مداه وبإقرار حقوق الإنسان، فلا بد من أن يستوعب اليسار هذه المتغيرات، ويذهب في اتجاه الخروج من بوتقة الانعزال والانكماش في بعض الأحيان، والخروج إلى ساحة المعركة الاجتماعية".

واعتبر المسؤول الحزبي أن اليسار المغربي تخلى منذ سنوات عن الجبهة الاجتماعية، وأن جزءًا منه دخل التجربة الحكومية، وابتعد شيئا فشيئا عن المعارك الاجتماعية وعلى تعبئة الجماهير في معاركها الضرورية، مؤكدا على ضرورة العودة إلى التواجد في المعركة الاجتماعية والإنصات إلى المطالب الشعبية والعمل على تحقيقها بآليات جديدة.

يشارك حزب التقدم والاشتراكية (الحزب الشيوعي المغربي سابقا) في الائتلاف الحكومي الحالي، الذي يقوده حزب العدالة والتنمية الإسلامي، وهو ما خلف ردود فعل متباينة داخل الحزب والأسرة اليسارية المغربية عموما.

وحدة مؤسسة على برنامج الانتقال إلى الديمقراطية
أما عضو سكرتارية المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد محمد العوني فيؤكد على أن وحدة اليسار موضوع جدي بشكل كبير وأن ما ينبغي الانتباه إليه هو انه موضوع ليس للخطاب والتحليل فقط، وإنما للممارسة كذلك.

وأوضح العوني لـ"إيلاف" أنه: "قليلا ما يتم الانتباه إلى هاته المسألة، خاصة وأن يساريي المغرب قدموا نماذج في هذا الصدد، وأبرز نموذج هو اندماج خمسة مكونات يسارية في الحزب الاشتراكي الموحد، هذه التجرية لم تنل التقدير الذي ينبغي أن تحظى به والتقويم الموضوعي الذي يذكر الإنجازات والتعثرات".

وأشار: " لا يزال اليسار المغربي في حاجة إلى توحيد أطرافه ومكوناته، وهذا التوحيد ينبغي أن ينبني على برنامج موحد، كبرنامج الانتقال إلى الديمقراطية، والعمل على إيجاد إجابة لحاجيات فئات واسعة مساندة لليسار المغربي".

وأكد على أن ربيع الديمقراطية في المنطقة العربية والمغاربية يفرض بذل المزيد من الجهود. وأضاف: " ينبغي أن تؤسس الجهود على الرصيد الذي أسسته حركة 20 فبراير ومساهمة اليسار فيها وعلى الأفق الذي فتح ربيع الديمقراطية في المنطقة وهو أفق التغيير الجذري والمتفاعل مع طموحات وتعبيرات المجتمع بمختلف مشاربه، خاصة منها الوصول إلى شعارات بناء الدولة الديمقراطية التي لا يمكن أن تكون إلا عبر الملكية البرلمانية ودولة المؤسسات التي تضمن الحريات والعدالة الاجتماعية والمساواة".