جدل واسع في الكويت بعد إقرار تعديل قانون الانتخابات

أشعل إصدار أمير الكويت قراراً باجراء تعديلات جزئية على قانون الانتخابات في البلاد جدلاً واسعاً، وأعلنت المعارضة رفضها هذا التعديل ومقاطعة الانتخابات، فيما دعت جماعات منها إلى تنظيم احتجاجات واسعة ضد القرار.

الكويت: أثار إعلان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمس، إصداره قراراً بإجراء تعديلات جزئية على قانون الانتخابات في البلاد، جدلاً سياسياً واسعاً في البلد الخليجي، الذي ما فتئ يعاني أزمات سياسية وبرلمانية متعاقبة منذ سنوات.

وفي الوقت الذي يُتوقع أن صدور مرسوم الدعوة الى الانتخابات اليوم السبت، أو غداً الأحد، أعلن معارضون كويتيون مقاطعتهم للانتخابات، ودعوا الشعب إلى حذو حذوهم، ووصف أحدهم أن ما جرى هو "إعلان حرب من النظام ضد غالبية الشعب".

في حين رأى ناشطون كويتيون أن الأمير أعاد إبرة البوصلة إلى اتجاهها الصحيح، معربين عن أملهم في أن يسهم الإجراء الجديد في الدفع بالكويت نحو البناء والتنمية التي توقفت كثيراً بسبب الفئوية والطائفية التي أفرزها تعديل قانون الانتخابات السابق في العام 2006.

المعارضة التي ملأت الساحات ضجيجاً في السنوات السابقة، والتي رأى الكثيرون أنها سبب في تأزيم الأمور، ذهبت إلى ما هو أبعد من للمقاطعة، إذ دعت الى التظاهر غداً الأحد، وقال المنظمون على موقع تويتر انه من المقرر تنظيم التظاهرة تحت شعار "كرامة وطن" في وقت متأخر من الاحد امام قصر السيف الذي يضم مكاتب الامير وولي العهد والحكومة على شاطئ البحر.

وكان مئات من مؤيدي المعارضة قد تجمعوا أمس امام مجلس القضاء في العاصمة الكويتية للاحتجاج على القرار والمطالبة بالافراج عن ناشطي المعارضة، فيما دعت الجبهة الوطنية التي تجمع المعارضة من جمعيات وافراد، الشعب الكويتي الى مقاطعة الانتخابات.

واعلنت كتلة العمل الشعبي والكتلة الاسلامية للاصلاح والتنمية وكتلة العدالة وحركات شبابية وبعض النقابات انها ستقاطع الاقتراع، وقال احد قادة المعارضة احمد السعدون رئيس مجلس الامة السابق "بعد الاعلان الذي يشكل انتهاكا للدستور اؤكد انني سأقاطع الانتخابات".

وبدوره قال النائب الاسلامي السابق وليد الطبطبائي على حسابه على تويتر تعقيباً على الإعلان "انه اعلان حرب من النظام ضد غالبية الشعب الكويتي".

ووفقاً لصحيفة القبس الكويتية، فإن مرسوم الدعوة الى الانتخابات قد يصدر اليوم (السبت) أو خلال اجتماع مجلس الوزراء غدا (الأحد) على أبعد تقدير، وان آلية التصويت ستتقلص من 4 أصوات إلى صوت واحد.

وأضاف أن اجتماع مجلس الوزراء غدا في المطار سيقر كذلك مرسومي مفوضية الانتخابات والرياضة، ولكن اجراءات اصدار مرسوم مكافحة الفساد لا تزال مستمرة، ويتوقع ان يصدر بعد العيد، وقال المصدر ان حرية التعبير مكفولة ولكن تجاوز القانون غير مسموح به، بما فيه المسيرات.

وفي المقابل، باركت حركات وناشطون سياسيون ورجال دين كويتيون الاجراء الذي اتخذه الأمير، مؤكدين انه الاقدر على تعديل الاوضاع التي آلت اليها البلاد أخيرا.

وقال الوزير السابق بدر الحميضي إن كلمة الأمير جاءت في الوقت المناسب، معربا عن الحزن لما آلت اليه الاوضاع اخيرا فيما رحب من جانبه الوزير السابق فلاح الهاجري بهذه الاجراءات، وقال بحسب صحيفة السياسة إن الأمير محل ثقة الجميع فكل الدعم له مطالبا بطاعة ولي الأمر.

وبدوره اكد الوزير والنائب السابق علي الراشد ان خطاب الامير ترجم ما في قلوب اهل الكويت من هواجس وخوف على مستقبل ابنائهم، مؤكدا ان عظمة الامة تقاس بعظمة رجالها، في حين الوزير والنائب السابق احمد المليفي "شعرنا في كلمة الأمير بالألم الذي يشعر به لما آلت اليه الامور ما اوجب على ولي الامر التدخل باجراءات حاسمة وصارمة".

وكان أمير الكويت قال في كلمة عبر التلفزيون "وجهت الحكومة بحتمية صدور مرسوم بقانون لاجراء تعديل جزئي في النظام الانتخابي القائم يستهدف معالجة الية التصويت فيه لحماية الوحدة الوطنية".

واكد الشيخ صباح في كلمته انه قام بهذه الخطوة "لحماية الوحدة الوطنية" بما ان القانون بشكله الحالي يؤدي الى انقسامات قبلية وطائفية في هذه الدولة الخليجية النفطية الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 1,2 مليون نسمة.

وأشار إلى انه يشعر بالاسف والالم لان "هذه الازمات التي تشل بلدنا وتهدد امننا وتعطل اعمالنا من صنع نفر من ابنائنا"، ورأى ان هناك "من يتعمد وضع العصي في الدواليب وعرقلة المسيرة (...) لا يريد التفاهم ولا يقبل التوافق، يتخذ من الشوارع والساحات منبرا للاثارة والشحن والتحريض ويحاول دفع الشباب نحو منزلقات الضياع والضلال غير عابئ بامن البلاد وسلامة اهلها".

ويقسم القانون الانتخابي الصادر في 2006 الكويت الى خمس دوائر انتخابية تنتخب كل منها عشرة نواب في مجلس الامة (البرلمان)، وينص القانون على انه يحق لكل ناخب التصويت لاربعة نواب كحد اقصى ويتجه التعديل الجزئي المزمع ادخاله الى تقليص عدد النواب الذين ينتخبهم كل ناخب الى نائب واحد او اثنين.

وكان امير الكويت اصدر الاحد الماضي مرسوما بحل مجلس الامة الذي انتخب في 2009 بعد حوالى ثلاثة اشهر من اعادته بموجب قرار للمحكمة الدستورية، وحل هذا البرلمان الذي اعادته المحكمة الدستورية يشكل مطلبا للمعارضة ويمهد الطريق امام اجراء انتخابات مبكرة للمرة الثانية هذه السنة، وللمرة الخامسة في ست سنوات.